کوچک بودن اندازه بنگاه‌های اقتصادی ایران نسبت به رقبای جهانی، پدیده مطلوبی نیست. بااین‌حال بر اساس شنیده‌ها دولت به‌جای فراهم کردن محیط و بستر مناسب برای ادغام و رشد شرکت‌ها، تدوين دستورالعمل جدیدی در جهت بازنگرى در پيمان ارزى را برای صادرکنندگان در دستور کار قرار داده است که احتمالاً يكي از نتايج آن، تضعیف شرکت‌های بزرگ صادراتی از طریق نحیف و چندپاره کردن آن‌هاست. واقعيت موضوع اين است كه نيت بانك مركزى اين است كه درعین‌حال اينكه به مأموریت خود مبني بر كنترل و مديريت خود از منابع و درآمدهای ارزي و اطمينان از بازگشت ارز حاصل از صادرات عمل كند، مانع از توسعه صادرات و سنگ پيش پاي صادركنندگان بخش خصوصي نشود، اما اگر درسی است گذاری و تصمیم‌گیری دقت و تدبر كافي نباشد ممكن است اين نيت خير به مانع و عارضه جديدي تبديل شود. طبقه‌بندی ارزهای حاصل از صادرات و اعمال معافيت و آسان‌گیری به برخي از اين طبقات چه آثار و تبعاتى به همراه خواهد داشت؟

هر مقررات جديدي ضمن اينكه بايد قابليت اجرا داشته باشد، نبايست موجب توزيع رانت يا امكان سوءاستفاده و زمينه بروز فساد را فراهم كند و يا منجر به تبعات يا تأثیرات نامطلوب اقتصادي بر حوزه‌های ديگر کسب‌وکار شود.

منطقی‌ترین راهكار براي مديريت منابع ارزي حاصل از صادرات با رعايت اطمينان از بازگشت درآمدهاى صادراتي به كشور و اجتناب از اختلال درروند صادرات غیرنفتی شايد اين باشد:

 

دولت و بانك مركزي حداكثر خود را ملزم به تأمین ارز موردنیاز كالاهاى اساسي و نيازهاي ضروري و دارويي كشور از محل ارز ٤٢٠٠ توماني بدانند.

ساير نیازهای ارزي براي واردات ديگر اقلام را موكول به استفاده از ارز حاصل از صادراتى نمايد كه بر مبناى مكانيزم واگذاري توافقي اظهارنامه‌های صادركنندگان به متقاضيان واردات انجام می‌شود.

چنين تصميمي علاوه بر تقليل تعدد نرخ‌های ارزي، باعث كاهش تدريجى و تعادلى نرخ ارز و به سامان رسيدن اوضاع خواهد شد، درصورتی‌که طبقه‌بندی صادركنندگان از حيث ميزان و اندازه صادرات، شايد هم باعث باز شدن دریچه‌های جديد سوءاستفاده و شيوع اجاره دادن کارت‌های بازرگاني شود و هم مانع تقويت و بزرگ شدن شرکت‌های صادراتي.

اميد آنكه قبل از تصمیم‌گیری نهايي و ابلاغ سیاست‌های جديد، مرور كاملي به نتايج و تبعات آن صورت گيرد.