هفتهِ قبل آمارِ بیکاری در سطح استان‌های کشور منتشر شد و متأسفانه نشان داد که آمارِ بیکاری در استانِ لرستان با یک سیر صعودی، رشد داشته است.
ابتدا لازم است بیان شود در اینکه کلِ کشور در حدودِ یک سال اخیر، در یک بحرانِ رکود تورمی به سر می‌برد، شکی نیست؛ اما اینکه دلیل افزایشِ نرخِ بیکاری لرستان را صرفاً به خاطر وضع نامطلوب اقتصادی کشور بدانیم، چندان نمی‌تواند نظر کارشناسی و صحیحی باشد، زیرا که در همین وضعیت، برخی استان‌ها مانند اردبیل سطحِ بیکاری خود را به‌شدت کاهش داده‌اند. حال جای سؤال است که چرا لرستان همیشه به عنوانِ یکی از بیکارترین استان‌های کشور معرفی می‌شود؟

به نظر می‌رسد که مهم‌ترین دلایلِ افزایشِ نرخِ بیکاریِ استان لرستان در طول سال‌های گذشته را بتوان به‌صورت زیر بیان کرد:

 

نه‌تنها که این سرمایه وجود ندارد، بلکه جذبِ سرمایه‌گذار هم به‌ندرت صورت می‌گیرد و تأسف‌بارتر اینکه سپرده‌های مردم لرستان در بانک‌های خصوصی و دولتی، به جاری اینکه در لرستان صرف سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال شود، در قالب بنگاه‌داری بانک‌ها از استان خارج‌شده و در سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود!

بر طبقِ آمارِ منتشرشده، یک نمونه از این بانک‌های خصوصی، از 100 درصد اعتبارات و سپرده‌های جذب‌شده مردمِ لرستان، حدود 94 درصد را در یکی از استان‌های شمالی کشور برای هتل‌سازی سرمایه‌گذاری کرده است! طبیعتاً به جای اینکه اثرات آن سپرده‌ها به استان کم برخوردار و ضعیف لرستان برسد، متأسفانه به استان‌هایی رسیده است که سرمایهِ به آنجا سرریز شده است!

 

لرستان تا به حال هیچ‌گونه سهمِ مشخص و صریحی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نداشته است!

سرمایه‌گذاری‌هایی که تا به حال در استانِ لرستان صورت گرفته‌اند، بر مبنای «توان» و «ظرفیت» و «مزیت نسبی» استان نبوده‌اند.

یک بی‌برنامگی درازمدت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری لرستان دیده می‌شود، چرا که با حضور هر استانداری برنامه‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در لرستان تغییر کرده است!

عدم مشاوره‌های تخصصی به سرمایه‌گذاران و شروع طرح‌ها و پروژه‌های که قابلیت پایداری در این استان نداشته‌اند، یکی دیگر از دلایلِ افزایشِ بیکاری است. از این پروژه‌ها می‌توان به لاستیک‌سازی، یخچال سازی، چرم‌سازی، کارخانه خودروی پروتون بروجرد و... اشاره کرد که همگی چون بر مبنای مزیت نسبی استان نبوده‌اند، به تعطیلی کشیده شده‌اند.

بروکراسی اداریِ استان سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری دلسرد و فراری می‌کند.

در عین برگزاری متعدد جلساتِ ستاد تسهیل «تولید» و «کسب‌وکار» در استان، اما از اثرگذاری این جلسات به‌صورت شفاف، مشخص و صریح در بهبود وضعیت «کسب‌وکار»، «تولید» و «اشتغال» نتیجه‌ای در دست نیست!

 

واقعیت این است که تحرکِ اقتصادی به ریسک‌پذیری مدیران نیاز دارد، اما مدیران استان این ویژگی را ندارند. بنا به فرمایش جناب خادمی استاندار محترم لرستان، عمده مدیران استان «تنبل» هستند. به نظر می‌رسد در کنار اصطلاح تنبل، باید کلمه «محافظه‌کار» و «چسبیده به میز مدیریت» را نیز اضافه کرد.

مدیریتِ حوزه‌های اقتصادی در لرستان، همواره به افرادِ غیرمتخصص سپرده شده است. به عنوان یکی از نمونه‌های آخر آن، می‌توان به تحصیلاتِ «مدیریت آموزشی» معاونت اقتصادی استاندار لرستان اشاره کرد.

نگاه منفی به سرمایه‌گذار و برخوردهایِ غیراصولی و گرفتن ایرادهایِ غیر کارشناسی برخی مدیران ارشد استان به سرمایه گذران، موجب فرار برخی سرمایه‌گذاران شده است.

عدم پاسخگویی مسئولین ارشد استان یکی دیگر از دلایلِ افزایشِ نرخِ بیکاری در لرستان است.

عدم مطالبه گری مردم و نخبگان؛ به‌ویژه عدم نظارت دقیق و شفاف خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و نویسندگان بر عملکرد مسئولین در طول دهه‌های گذشته، از دیگر دلایل ضعف و سستی مسئولین و درنتیجه افزایش نرخِ بیکاریِ لرستان است.

دخالت‌های فراقانونی و سفارشی در لرستان بالاست.

اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از حوزه‌های انتخابیه استان لرستان به مجلس راه یافته‌اند، به‌جای «نظارت» که وظیفه اصلی نمایندگان مجلس است در حوزه اجرا «دخالت» می‌کنند. اکثر این دخالت‌ها نیز مربوط به انتصابِ مدیران ضعیف و ناکارآمد است.

لرستان به‌شدت از ضعف عدم حضور کارشناسان خبره حوزه اقتصادی رنج می‌برد.

عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طول سالیان گذشته، یکی دیگر از دلایلِ افزایشِ نرخِ بیکاری در استانِ لرستان است.

 

مصطفی شکری – دکترای اقتصاد بین‌الملل

دیدگاه‌ها