یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

در زمان استاندار پیشین لرستان (هوشنگ بازوند)، پروژه ساخت ساختمانی با عنوان ساختمان جدید استانداری لرستان (موسوم به برج اُمید) در ۳۵ هزار مترمربع زمین و ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع بنا (۱۱ یا ۱۲ طبقه)، کلید خورد.
تا زمانی هم که استاندار پیشین لرستان در رأس تیم مدیریتی اجرایی استان قرار داشت کار به صورت شبانه‌روزی در حال پیش رفتن بود.
حتی این پروژه بزرگ در یک مقطع زمانی تحت عنوان پرشتاب‌ترین پروژه دولت تدبیر و امید در استان نام‌گذاری شد.
تا جایی این پروژه نمود پیدا کرد که ماکت آن هم به عنوان یک پروژه بزرگ در آن مقطع زمانی در راهروی داخلی استانداری لرستان نصب شد.
این پروژه در مدبه‌کوه خرم‌آباد نزدیک به ورودی جاده خرم‌آباد از سمت بروجرد قرار دارد.
وقتی تیم مدیریتی اجرایی استان لرستان تغییر کرد روند کار متوقف شد.
همان مشکل عام همیشگی در استان لرستان: یک پروژه توسط یک تیم مدیریتی شروع می‌شود تیم که تغییر می‌کند پروژه هم متوقف می‌شود.
معاون وقت عمرانی استاندار، آقای احمد مرادپور مصاحبه کرد (دوران پس از بازوند) و گفت قرار بوده است از محل فروش ساختمان فعلی استانداری لرستان واقع در منطقه چهارراه بانک خرم‌آباد، اعتبارات ساخت ساختمان جدید استانداری تأمین شود (حداکثر ۳۵ میلیارد تومان) در حالی که برای ساخت کامل و تکمیل نهایی ساختمان جدید استانداری لرستان (برج اُمید) علاوه بر ۳۵ میلیارد تومان، به مبالغ بسیار بیشتر دیگری همچون ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان اعتبار، نیاز است.
یعنی تعهد ساخت ساختمان جدید استانداری لرستان از محل فروش ساختمان فعلی استانداری لرستان، در عمل، قابل اجرایی شدن نیست.
به تازگی هم سازمان بازرسی استان لرستان اعلام کرده است افرادی در رابطه با برخی تخلفات در ساخت این ساختمان و تخلفاتی در رابطه با واگذاری‌ها در این پروژه، تحت تعقیب اداری و کیفری قرار گرفته‌اند.
در این میان، وضعیت پروژه نیز از نوع «ایستا» و بلاتکلیف در عمل قرار دارد. یعنی مفهومی در اقتصاد تحت عنوان: هزینه فرصت؛ زیرا چند سال است پروژه در همین وضعیت ایستایی، قرار گرفته است.



شهرام شرفی فعال رسانه و مدیر گروه «تحلیل» در واتس آپ، شامگاه 6 تیرماه با حضور برخی اهالی رسانه و صاحب‌نظران استان به بررسی این موضوع پرداخت گه جمع‌بندی دیدگاه‌ها به شرح زیر ارائه می‌گردد:
 
۱ ـ طرح اولیه جابجایی ساختمان استانداری لرستان در دوران استانداری حبیب‌اله دهمرده کلید خورد و تصویب شد.
در دوره استانداری هوشنگ بازوند به صورت جدی، ساخت ساختمان جدید استانداری لرستان در منطقه مدبه‌کوه خرم‌آباد اجرایی شد و به صورت مستمر عملیات ساخت ادامه یافت.
 
۲ ـ قرار بود ساختمان جدید استانداری لرستان موسوم به برج اُمید در ۳۵ هزار متر مربع زمین و در ۱۷ هزار و ۵۰ مترمربع بنا (۱۱ یا ۱۲ طبقه)، ساخته شود.
 
محل تأمین منابع هم اینگونه تصویب شد که از محل فروش ساختمان فعلی استانداری لرستان واقع در چهارراه بانک که به دانشگاه علوم پزشکی استان فروخته شد اعتبار مورد نیاز برای ساخت ساختمان جدید تهیه شود.
در نهایت ۳۵ میلیارد تومان، نتوانست ساختمان بزرگ جدید استانداری لرستان را تکمیل کند و در دوره پس از استانداری بازوند، پروژه، متوقف و ایستا مانده است.
 
۳ ـ سازمان بازرسی استان هم اعلام کرده است در این پروژه تخلفاتی صورت گرفته و برای افرادی هم تعقیب اداری و کیفری صادر شده است.
اما موضوع این است که بالاخره در عمل و مشاهده، یک پروژه در یک مقطع زمانی شروع شده است و نمی‌شود پروژه را همین‌طوری بلاتکلیف و ایستا، گذاشت.
 
۴ ـ پیشنهاد به مدیریت محترم ارشد اجرایی استان این است که به صورت جدی برای «تعیین تکلیف نهایی و قطعی» این پروژه، پیگیری‌های لازم را انجام بدهد یا تشدید کند.
همچنین اگر جایی نیاز است از ظرفیت پیگیری، رایزنی و چانه‌ِزنی قانونی نمایندگان استان استفاده شود این موضوع محقق شود تا این پروژه بزرگ که روزانه در معرض دید صدها شهروندی است که از جاده خرم‌آباد به بروجرد، تهران و برعکس تردد دارند به مرحله مشخص، معین و مهم «تعیین تکلیف نهایی» برسد.
متأسفانه چند سال است این پروژه به صورت نیمه‌کاره، باقی مانده است که نزد افکار عمومی استان، وجهه مناسبی ندارد.
 
۵ ـ وقتی یک پروژه شروع می‌شود همان ابتدای کار بایستی همه جوانب امر سنجیده شود؛ اما اگر به هر علتی (درست یا نادرست)، پروژه‌ای شروع شد و تا مرحله‌ای هم پیش رفت تلاش تیم مدیریتی بعدی بایستی روی رفع نقاط ضعف قبلی و پیگیری برای تکمیل نهایی پروژه یا «تعیین تکلیف نهایی» آن باشد.
مهم این است که پروژه‌های نیمه‌کاره استان، به صورت عملیاتی، تعیین تکلیف نهایی شوند و با پیگیری‌های مستمر و استفاده از روش‌ها و ابزارهای قانونی، به فرجام نهایی تکمیل، افتتاح یا «تعیین تکلیف» برسند.

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازگشت به بالا