رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور با اشاره به اینکه آخرین نتایج بررسی پروندهها امروز ۱۹ خرداد به وزارت کشور اعلام میشود، گفت: صلاحیت ۹۵ درصد از ثبت نامکنندگان در انتخابات شوراهای شهر و روستا تایید شده است.
به گزارش یافته به نقل از خانه ملت، سیدحمیدرضا کاظمی در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۱۹ خرداد) با اصحاب رسانه پیرامون نتایج بررسی پروندههای داوطلبان انتخابات شوراها در هیات مرکزی و روند احراز صلاحیتها، گفت: در مرحله مقدماتی، هیاتهای اجرایی شوراهای سراسر کشور حدود ۱۰ درصد و هیات نظارت شهرستانها نیز حدود ۱۲ درصد داوطلبان را رد صلاحیت کردند که در هیات عالی استان ۶ درصد از رد صلاحیتهای هیات اجرایی و ۶ درصد از رد صلاحیتهای هیات نظارت مورد تایید قرار گرفتند و در مجموع ۱۲. ۳۲ درصد از ردصلاحیت شدگان مجدداً تایید صلاحیت شدند.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور افزود: در این مرحله ۲۸۱ نفر از بین ۱۱ هزار و ۳۹۷ نفر که رد صلاحیت شدند، اعتراضی نکردند و در واقع نظر هیاتهای اجرایی و نظارت درخصوص احراز صلاحیتشان را پذیرفتند. از این میان ۸ هزار و ۸۵ پرونده به سطح کشور ارجاع شد و یک هزار و ۶۸۷ نفر هم در این مرحله به رد صلاحیت خود در هیات عالی استان اعتراض نکردند. در حقیقت ۸۰ درصد داوطلبان رد صلاحیت شده اعتراض داشتند که شامل ۶ هزار و ۳۹۷ نفر میشود و در نهایت صلاحیت یک هزار و ۴۱۳ نفر از افراد مورد تایید قرار گرفت.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور افزود: در این مرحله ۲۸۱ نفر از بین ۱۱ هزار و ۳۹۷ نفر که رد صلاحیت شدند، اعتراضی نکردند و در واقع نظر هیاتهای اجرایی و نظارت درخصوص احراز صلاحیتشان را پذیرفتند. از این میان ۸ هزار و ۸۵ پرونده به سطح کشور ارجاع شد و یک هزار و ۶۸۷ نفر هم در این مرحله به رد صلاحیت خود در هیات عالی استان اعتراض نکردند. در حقیقت ۸۰ درصد داوطلبان رد صلاحیت شده اعتراض داشتند که شامل ۶ هزار و ۳۹۷ نفر میشود و در نهایت صلاحیت یک هزار و ۴۱۳ نفر از افراد مورد تایید قرار گرفت.
وی اضافه کرد: تعداد داوطلبان شوراهای شهر و روستا ۲۸۸ هزار و ۲۸۲ نفر را شامل میشود که تا پایان رسیدگی هیاتهای نظارت باقی ماندند. از این تعداد ۲۶۹ هزار و ۳۳۶ نفر یعنی ۹۳ درصد داوطلبان شوراهای روستا تایید صلاحیت شدند و ۶ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای روستا مورد تایید قرار نگرفتند. در بخش شوراهای شهر ۴۷ هزار و ۳۱۷ نفر ثبت نام کردند که تاکنون انصراف نداده اند و از این میان ۶ هزار و ۹۵۳ نفر پس از رسیدگی یعنی ۱۴ درصد، رد صلاحیت و ۸۶ درصد تایید صلاحیت شدند.
کاظمی با بیان اینکه در مجموع ۹۵ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا تایید صلاحیت شده و تنها ۵ درصد از این افراد رد صلاحیت شده اند، گفت: امروز آخرین مرحله بررسی مجدد را انجام خواهیم داد تا افرادی که اسناد و مدارک صلاحیتشان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، یا حکم برائتی دریافت کرده اند، صلاحیتشان تایید شود.
وی یادآور شد: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تا پایان وقت روز ۱۵ خرداد فرصت داشت تا نظر نهایی خود را به وزارت کشور اعلام کند. بنا بربند (ج) ماده ۱۶۳ قانون انتخابات شوراها، هیات مرکزی در آخرین مرحله میتواند نسبت به رد یا تایید صلاحیت افراد ورود کند و در شرایطی که مجدداً مدارک جدیدی به ما ارسال شود، آن را در پرونده افراد لحاظ کنیم.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور افزود: درخصوص اختیار هیات مرکزی در ارتباط بابند (ج) ماده ۱۶۳ قانون مذکور، اختلاف نظرهایی وجود داشت، بر همین اساس معاونت قوانین مجلس نامهای به وزارت کشور نوشته و در این نامه توضیح داده که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها میتواند طبق قانون مذکور در آخرین مرحله و براساس مدارک و اسناد متقن درخصوص تایید یا رد صلاحیت افراد ورود کند که این کار از دو طریق میتواند انجام شود. نخست آنکه هیاتهای عالی استانها مدارک جدیدی به هیات مرکزی ارسال کنند یا دستگاههای نظارتی براساس اسناد و مدارک از هیات مرکزی درخواست مجدد داشته باشند.
کاظمی ادامه داد: براساس این فرآیند ۱۵۷۰ پرونده در هیات مرکزی شکل گرفت و با بررسی مجدد ازاین تعداد ۳۹۴ پرونده مصداقبند (ج) قرار گرفت.
وی در ادامه عنوان کرد: براساس آمار تعداد داوطلبانی که در شوراهای شهر و روستا ثبت نام کردند نسبت به چهارمین دوره از انتخابات شوراها افزایش داشته و نسبت به پنجمین دوره انتخابات در شوراهای روستاها شاهد افزایش ۱۲ هزار نفر و در شوراهای شهر شاهد کاهش ۱۲۰۰ نفر بودیم که موضوع شیوع ویروس کرونا در این امر تاثیرگذار بوده است. با سازوکار اندیشیده شده ناظران و بازرسان هیاتهای نظارت پای صندوق رأی حضور پیدا میکنند که بر این اساس ۱۲۰ هزار نفر ناظر در شعب اخذ رأی و حدود ۱۵ هزار بازرس نیز در سطح کشور خواهیم داشت تا کنترل دقیقی جهت احقاق حقوق مردم داشته باشیم.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در ارتباط با موضوع برگزاری انتخابات الکترونیکی در برخی از حوزههای انتخابیه گفت: در تعامل وزارت کشور و با توجه به ظرفیتهای این مجموعه مشخص شد که تمام ظرفیت وزارت کشور ۳۲ هزار صندوق الکترونیکی اخذ رأی است که هر شعبه میتواند ۳ صندوق الکترونیکی داشته باشد. در نتیجه امکان پوشش ۱۰ هزار شعبه فراهم شد که ۴ هزار شعبه در ۸ کلانشهر برای اخذ رأی الکترونیکی را سازماندهی کردیم و با توجه به ظرفیت موجود، مشخص شد که میتوانیم در ۶ هزار شعبه دیگر نیز انتخابات الکترونیکی برگزار کنیم، در نهایت انتخابات شوراها در ۱۶ مرکز استان و ۸ کلانشهر به صورت الکترونیکی برگزار میشود که در مجموع میتوان گفت انتخابات الکترونیکی در ۲۴ مرکز استان برگزار خواهد شد.
کاظمی با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی امروز مجلس گزارشی از اقدامات هیات مرکزی نظارت تقدیم نمایندگان شد، افزود: رئیس مجلس نیز این اقدامات را در حوزه وظایف و اختیارات هیات مرکزی و مطابق با قانون دانست.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون وضعیت شهرهایی که تعداد داوطلبان آنها به حدنصاب نرسیده است، گفت: در رسیدگیهای اولیه مشخص شد که ۲۱ شهر به جهت تعداد کم ثبت نامکنندگان با رد صلاحیت شدگان از نصاب افتادند، بر همین اساس با وزارت کشور جلسهای را برگزار و در هیات عالی استان ۲۱ شهر به ۸ شهر تقلیل یافت که در رسیدگی هیات مرکزی نظارت این تعداد به ۷ شهر رسید و در تلاشیم که با رعایت قانون داوطلبان این ۷ شهر را مجدداً بررسی کنیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص رد صلاحیت برخی از داوطلبان به دلیل گرایش سیاسی آنها اظهار کرد: ما تا این لحظه آماری از تعداد داوطلبان به تفکیک اصلاح طلب یا اصولگرا نداریم، لذا با توجه به مستندات پرونده تصمیمگیری شده است. درخصوص عملکرد شورای پنجم نقدهای بسیاری وجود داشت، لذا شاید افرادی که در دوره پنجم عضو شوراها بوده اند، کمتر صلاحیتشان احراز شده باشد، اما در مجموع محتوای پروندهها، ملاک رسیدگی قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان گفت: این موضوع از مجلس دهم در کمیسیون شوراها مطرح است، جلسات مختلفی هم با شورای نگهبان برگزار کردیم، اما تاکنون شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفته است. بیش از ۹۰ درصد نمایندگان نیز اذعان دارند که نظارت بر انتخابات شوراها باید به نهادی دیگر واگذار شود، زیرا با وظیفه نمایندگان تعارض دارد، لذا با توجه به مخالفت شورای نگهبان به دنبال تعیین مرجعی برای این موضوع هستیم که تشکیل کمیسیون انتخابات در مجلس یکی از پیشنهادات است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به سوال دیگری درباره دلایل استعلام از دستگاههایی غیر از مراجع ۴گانه یادآور شد: در ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها آمده که استعلام از مراجع قانونی (از قبیل) آمده است، بنابراین طبق تفسیر مجلس دستگاههایی غیر از مراجع چهارگانه میتوانند اعلام نظر کنند.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در پاسخ به سوال دیگر گفت: نوع افرادی که برای شوراهای شهر یا روستا انتخاب میشوند، ما تلاش کردیم در بررسی صلاحیتها طبق قانون و اسناد و مدارک متقن عمل کنیم. متاسفانه یکی از مشکلات ما از زمان شکلگیری شوراها امتناع دولتها از واگذاری امور شهری و روستایی به شوراها بوده است که این موضوع موجب عدم شکلگیری پارلمانهای محلی و تبدیل شوراهای شهر به شورای شهرداری شده است، اما مردم میتوانند با انتخاب افراد متخصص در شکلگیری شوراهای کارآمد تاثیرگذار باشند.