استاندار لرستان در حاشیه مراسم کلنگ زنی احداث بزرگ‌ترین پروژه بهداشتی‌‌درمانی شهرستان چگنی اظهار كرده است: مؤسسات مالی و اعتباری که در دولت نهم و دهم مجوز گرفته بودند امروز مردم را گرفتار کرده چرا که راهاندازی این موسسات سیاست غلط اقتصادی بود که مشکل آن گریبان‌گیر دولت است. (يافته/ 3 خرداد 96)
اگر ادعاي استاندار محترم را درست بدانيم، اين سؤال و ايراد به ايشان و دولت يازدهم مطرح است كه چرا فعاليت اين مؤسسات را طي 4 سال اخير رصد نكرده و جلوي آن را نگرفته‌اند؟
اگر ادعاي استاندار محترم را درست بدانيم، اين سؤال و ايراد به ايشان و دولت يازدهم مطرح است كه چرا فعاليت اين مؤسسات را طي 4 سال اخير رصد نكرده و جلوي آن را نگرفته‌اند؟
از طرفي، چگونه تغییر تحولات مخفیانه و مکرر طی چند ماه اخیر دور از نظارت لازم دولت، در یک موسسه اعتباری دارای مجوز از دولت قبل روی داده و چرا فرداي روز انتخابات 29 اردي‌بهشت به يك‌باره به فكر برخورد با اين موسسه افتاده‌اند؟ از سوی دیگر، چرا بانك مركزي، سپرده و اموال مردم را قرباني و مسدود نموده است؟
گويا استاندار محترم لرستان به خاطر ندارند كه طي همين 4 سال كه ايشان استاندار لرستان بوده‌اند و دولت يازدهم سكان‌دار كشور بوده، مؤسس بومی و همه‌كاره مؤسسه اعتباري توسعه (كه با نام‌هاي وحدت، فردوسي و آرمان نيز فعاليت كرده است) بارها در كنار ايشان در جلسات مختلف استانداري حضور داشته و پروژه بزرگ هتل صخره‌اي و ... در سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم و زير نظر نماينده دولت توسط اين شخص تملك شده است.
همه اين‌ها به كنار، به گفته برخی كارمندان شعب مختلف موسسه، اكثر وام‌هاي كلان اين موسسه طي سه چهار سال اخير (زمان دولت يازدهم)، برخي بدون وثيقه لازم و به صورت سفارشي به مسئولان رده بالاي نهادهاي مختلف استان پرداخت شده كه بعضاً منصوبي دولت كنوني و استاندار محترم هستند و اينك بخشي از پول‌هاي مردم در اختيار اين افراد مي‌باشد.
در شرايطي استاندار محترم موسسات مالي را مربوط به دولت دهم مي‌داند و توپ را به زمين دولت قبل و مردم مي‌اندازد كه به كرات هم استاندار با دعوت از موسس اين موسسه در لرستان به جلسات مختلف استانداري و هم برخي مديران نهادهاي منصوبي استاندار محترم با حضور در دفاتر سرپرستي و شعب مختلف اين موسسه، به فعالیت آن در زمان دولت كنوني ارزش و رسميت بخشيده‌اند و اين قبيل اظهارات جايي كه وام‌هاي چند صد ميليوني خارج قانون و عرف توسط موسسه به برخي مديران، اطرافيان و نزديكان آنها در لرستان واگذار شده، پذيرفته نيست!
مردم چگونه باور كنند وقتي دست‌فروش‌هاي كنار خيابان از ترس مأموران شهرداري به جرم ايجاد سد معبر، حاشيه امن براي فعاليت ندارند و بساط آنها به دليل غيرقانوني بودن برچيده مي‌شود، آن وقت يك موسسه مجاز يا غيرمجاز كه در زمان دولت قبل تاسيس شده و 19 شعبه در بهترين نقاط خيابان‌هاي خرم‌آباد و ديگر شهرهاي لرستان را در زمان دولت بعدي (يازدهم) و جلوي چشم آنها ایجاد و فعاليت گسترده نماید و كسي هم به آنها نگويد بالاي چشمتان ابرو است؟
آقاي استاندار! اگر چيزي بد است، بايد براي همه بد باشد. موسسه مالي توسعه (وحدت) هم اگر بد و مربوط به دولت قبل بوده، وام‌هايش نيز بد است و مسئولاني كه وام‌هاي نامتعارف و كلان طي دولت يازدهم از آن اخذ كرده‌اند نيز بايد هر چه زودتر اين پول‌ها را به موسسه و مردم عودت دهند زيرا استفاده از وام‌هاي كلان و پول‌هاي يك موسسه مجاز (برخي نيز آن را غيرمجاز مي‌دانند) كه از مال مردم تغذيه كرده است، از نظر شرعي ايراد دارد و استفاده كننده از آن با علم به اين موضوع، شايسته داشتن منصب در يك دولت اسلامي نيست چون مال و حكمش ايراد شرعي دارد!
جناب مهندس بازوند بهتر است به جاي پاك كردن صورت مسأله و انداختن تقصيرات به گردن دولت قبلي که خود ایشان در زمان آن دولت در 3 استان معاون استاندار و مسئول رده بالا بوده، در كنار مردم داغ‌ديده و مال‌باخته باشد و چاره‌جويي سريع براي پس دادن وام‌هاي كلان اخذ شده توسط برخي مسئولان استان و نزديكان‌شان به اين موسسه اعتباري و مال‌باختگان به عمل آورد.
تصوير مربوط به ديدار سال 1395 (زمان دولت يازدهم) مدير كل ميراث فرهنگي لرستان (از ياران استاندار از زمان حضور در استان مركزي تا كنون) و رئيس يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان هنگام حضور در سرپرستي شعب غرب كشور موسسه اعتباري توسعه (وحدت/آرمان/ فردوسي)
به گفته استاندار محترم اگر اين موسسه محصول تفكرات دولت قبل است، به چه دليل مديران منصوبي استاندار و دولت كنوني، آن را به رسميت شناخته و به دفاتر موسسه مي‌رفتند؟