رییس کل دادگستری استان لرستان: بیشترین فساد در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری شکل گرفته است و مسئله مهم این ارتباط بسیار نگران کننده است.
به گزارش پایگاه خبری یافته، "جعفر بدری" در جلسه شورای عالی بانکهای استان که با حضور مدیران ارشد بانکهای استان که در شعبه مرکزی بانک ملی برگزار شد بیان داشت: نرخ واقعی بهره را بازار سرمایه با عملکرد عرضه و تقاضا تعیین میکند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در فعالیتهای مالی و جذب سپردههای مردم باید توانایی رقابت خود را در بازار سرمایه حفظ کنند.
رئیس شورای قضایی لرستان سپس افزود: دخالت دولت و تعیین نرخ بهره بانکی بدون توجه به فعالیت بازار سرمایه، موجب ایجاد اختلاف بین نرخ بهره بانکی و نرخ بهره بازار واقعی میشود و بازار سرمایه را از حالت تعادل خود خارج میکند و موجب شکلگیری فساد خواهد شد.
جعفر بدری خاطرنشان کرد: دولت میتواند با اجرای سیاستهای درست پولی و مالی انبساطی از طریق فروش اوراق مشارکت فعالیتهای اقتصادی را رونق دهد و میزان اشتغال در کشور را افزایش دهد و در عمل به جای قرض دادن و قرض گرفتن، برنامه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی سپردهگذاران و صاحبان سرمایه را اجرا کند.
وی در ادامه افزود: البته در فضای رقابت سیاسی، گزارشها در ارتباط به وجود فساد و آلوده بودن دولتمردان تا حدودی اغراقآمیز است، ولی هرگز نمیتوان انکار کرد، فساد در مؤسسات مالی که سر و کار با جذب سپرده و اعطاء تسهيلات دارند به اوج خود رسیده است و دیگر نمیتوان آن را کتمان کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: بیشترین فساد در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری شکل گرفته است و مسئله مهم این ارتباط بسیار نگران کننده است و روند مبارزه با فساد را با مانع مواجه میکند این است که وجود فساد در اين قبيل مراكز از مرحله استثنایی و جزئی گذشته و شکل پیچیدهای به خود گرفته است که از آن میتوان بنام فساد سازمانیافته یاد کرد.
بدری در پایان تشریح نمود: برای مقابله با فسادهای سازمانیافته، واکنشهای مقطعی و اظهار نگرانیهای بیپشتوانه و یا برخوردهای مقطعی و محدود همانند دستگیری چند نفر مجرم و... کارساز نیست بلکه نیازمند اقدام و برنامه عملی و عزم جدی مسئولین و نظارتهای بیشتر نهادهای مسئول است.
خبر: علی سبزواری