رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد گفت: تلاشهای زیادی صورت گرفت تا در شرایط دشواری که به هر حال واحدهای صنعتی با آن مواجه هستند، باری از روی دوششان برداشته شود که تقسیط بدهیها بخشی از این تلاشها بود.
به گزارش يافته به نقل از روابط عمومی اتاق خرمآباد؛ حسين سلاحورزی با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اینكه مهلت زمان استفاده از شرایط مادهي 29 قانون بودجهي سال 91 تا پایان اين سال بود، بسیاری از بنگاههای اقتصادی امكان بهرهمندی از تسهیلات این مادهي قانونی برایشان فراهم نشد.
وي با تأكيد بر اينكه اين مشكل به همت معاونت برنامهریزی استانداری لرستان مرتفع شد، اظهار داشت: در این راستا ظرف 3 روز پروندهي 56 واحد تولیدی مشكلدار به بانكهاي عامل ارجاع داده شد كه خوشبختانه رفع مشكل گرديد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خرمآباد از هاديچگني معاون برنامهريزي استاندار لرستان به خاطر پيگيري مشكلات واحدهاي صنعتي استان تشكر كرد و گفت: اميدواريم اين روند براي سال 92 نيز در دستور كار مسوولان استان قرار داشته باشد.