مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان گفت: سال گذشته ۷۵ تذکر از سوی این نهاد به دستگاه های اجرایی خاطی استان ارسال و ۱۵ پرونده نیز به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، جمالی نژاد مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا گفت: تعداد۸۳۲ یافته و موضوع مهم شامل انحراف از قانون و برنامه مصوب زمانی و مالی، ترک فعل ها، آسیب ها، عقب ماندگی‌ها در بخش منابع، مصارف، اموال و دارائی ها، اراضی، نیروی انسانی، طرح‌های عمرانی، قراردادهای منعقده، تسهیلات بانکی، احکام تکلیفی، اشتغال، تولید، صنایع، معادن و مصوبات استان لرستان احصاء شد.وی افزود: اقدام اصلاحی لازم برای ۱۹۰ پرونده انجام و برای ۷۵ یافته به دستگاه اجرایی خاطی تذکر داده شد، همچنین ۳۰ یافته ناشی از دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات خلاف قانون دستگاه های مرکزی برای طی مراحل قانونی به مرکز ارسال شده است که تعداد ۱۵ پرونده به ارزش ۱۵۳ میلیارد تومان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع و در خصوص ۳۷۴ یافته، مکاتبات اولیه و لازم انجام شده و موارد در دست اقدام و پیگیری است.
وی با بیان اینکه تعداد ۱۳۹ دستگاه اجرایی در استان تحت رسیدگی دیوان محاسبات است، افزود: دستگاه ها متناسب با امکانات و برنامه حسابرسی سالانه، به صورت نمونه ای، موردی و بعضا تمام راسی مورد بررسی قرار می گیرند که از این تعداد ۶۱ دستگاه اجرایی فاقد ردیف بودجه ای مستقل بوده و به صورت متمرکز اداره می شوند.
جمالی نژاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ استان، مبلغ ۲ هزار و۱۷۸ میلیارد تومان درآمد و منابع عمومی و اختصاصی (استانی و ملی) توسط دستگاه های اجرایی وصول شده که از این میزان هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان مربوط به منابع و درآمدهای عمومی استانی بوده که نسبت به پیش بینی ها ۱۰۷ درصد تحقق یافته است.
وی افزود: ۹۳۰ میلیارد تومان مربوط به درآمد اختصاصی دانشگاه ها بوده که ۸۲ درصد نسبت به پیش بینی تحقق یافته و ۲۴ ردیف درآمدی نسبت به مبالغ پیش بینی شده دارای انحراف نامساعد بوده که از لحاظ تعداد ردیف، کمتر از ۵۰ درصد مبلغ پیش بینی وصولی داشته است.
وی ادامه داد: مصارف استان شامل اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای و اختصاصی از محل اعتبارات استانی، ملی و ابلاغی در سال ۱۴۰۰ جمعا حدود ۱۲ هزار و ۱۸ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده که از این میزان ۱۰ هزار و ۸۵۴میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد تخصیص یافته است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان خاطرنشان کرد: سهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به ترتیب هفت هزار و۵۶۷ میلیارد تومان و چهار هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان بوده که به ترتیب معادل ۹۹ و ۷۶ درصد تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه ۶۹ درصد اعتبارات به صورت ملی و ابلاغی و خارج از مکانیزم بودجه استان(جدول شماره ۱۰) ماده واحده قانون بودجه به استان ابلاغ شده است گفت: علاوه بر منابع و مصارف استان از محل بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی استان در سال ۱۴۰۰ مبلغ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان مصوب شده که با احتساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته برای اجرای طرح های عمرانی به میزان ۱۱۱ درصد محقق شده است.
وی گفت:گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ هم اکنون در دست تهیه و تدوین است و تاکنون نهایی نشده که مطابق برنامه زمانبندی می بایست تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ نهایی شود.
جمالی نژاد با اشاره به فعالیت های نظارتی و گزارشات حسابرسی سال گذشته افزود: در این راستا ۳۲ فقره گزارش حسابرسی در راستای برنامه جامع حسابرسی تهیه و به مبادی ذیربط و ذینفعان شامل دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی، مقامات و دستگاه های اجرایی ذیربط در استان ارسال شده است.
وی افزود: علاوه بر گزارشات برنامه جامع حسابرسی، ۲۳ فقره گزارش آسیب شناسی تحلیلی با تمرکز بر مسائل مهم و مبتلا به خارج از برنامه جامع در خصوص وضعیت و عملکرد طرح های حوزه آب،برق، گاز، صنایع، معادن، اشتغال ، تولید، واگذاری اراضی، مالیات، بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی، تسهیلات تکلیفی، اموال و مولد سازی دارایی‌های دولت، فروش اموال مازاد بانک ها، حساب های بانکی ، طرح های راکد و نیمه تمام، ظرفیت های قانونی بلا استفاده و مغفول، تسهیل صدور مجوز کسب و کار، بانک ها و سامانه های اطلاعاتی، تهیه و جهت تصمیم گیری، برنامه ریزی و اقدام اصلاحی و قانونی به مبادی ذیربط و ذینفعان ارسال شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: گزارش های نظارت مستمر بر اجرای بودجه در مقاطع ۲ ماهه زمانی با رصد فعالیت ها و عملکرد دستگاه های اجرایی در تمام بخش های بودجه ای، منابع و مصارف تهیه و ضمن ارسال به مبادی ذیربط و مقامات لرستان جهت پایش و نظارت بر عملکرد استان، مورد پیگیری قانونی قرار گرفت که نتایج بسیار خوبی در پیشرفت، اصلاح امور، جذب اعتبارات و جبران عقب ماندگی های استان داشت.
جمالی نژاد افزود: تعداد ۶۲ فقره گزارش موردی ارجاعی خارج از ارکان دیوان محاسبات کشور که از طریق سامانه ارتباط مردمی۱۹۸، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و سایر گزارشات مردمی در خصوص مسائل مهم و نقاط ضعف و آسیب عملکرد دستگاه های اجرایی به دیوان محاسبات استان ارجاع شده بود با رعایت اصول حرفه ای به صورت مستند تهیه و مورد اقدام قانونی قرار گرفت.
وی ادامه داد: برنامه حسابرسی پارسال در قالب ۳۲ فقره گزارش حسابرسی مسئله محور، شرکت های دولتی و شبه دولتی و دارای مالکیت عمومی موضوع بند(م) تبصره(۲) قانون بودجه در دست تهیه و اقدام می باشد که پس از نهایی شدن به مبادی ذیربط ارسال می شود و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در راستای نقش پیشگیرانه، هدایت گرایانه و صیانت از منابع انسانی بیش از ۳۰ بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع نقاط ضعف و تبیین مسائل مهم استان صادر شده است، افزود: علاوه بر جلسات و نشست های تخصصی مشترک، ۲ هزار و ۲۶۶ نفر ساعت، آموزش فنی و تخصصی درون سازمانی با هدف تبادل دانش، هم افزایی و ارتقای کیفیت گزارشات حسابرسی برگزار شد.
جمالی نژاد ادامه داد: ۳۸ فقره گزارش در قالب اقدامات مشترک و ایجاد وحدت رویه ، اعلام خلاء و مغایرت قانونی ارسال شده است و تمام استعلامات حقوقی و فنی دستگاه های اجرایی با استفاده از کارگروه ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور پیگیری و تعیین تکلیف شد.
وی افزود: حدود ۲۳۹ نفر روز بازدید میدانی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان با تمرکز بر موارد مشکل دار و راکد انجام شد و پس از بررسی موانع و مشکلات مربوطه و ارائه راهکارهای لازم، گزارش نظارتی تهیه و مورد اقدام قانونی قرار گرفت.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: این نهاد در راستای سیاست ها و اولویت های ابلاغی نظارتی در سال ۱۴۰۱ بر روی نظارت هدفمند، ارتقای شاخص های حاکمیت قانون، شفافیت، فساد ستیزی، تحرک بخشی، برقراری انضباط مالی و بهبود عملکرد، حسابدهی و پاسخگویی سازمان های بخش عمومی، گزارشگری به موقع و اثر بخش تمرکز نموده و برنامه حسابرسی این دیوان با اولویت شناسایی مسائل کلان و نقاط آسیب زای دستگاه های اجرایی، جهت تحقق اهداف اصل ۵۵ قانون اساسی در حفظ و صیانت از بیت المال تعریف شده است.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها