کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با دعوت از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی به منظور بررسی شاخص‌های اقتصای لایحه بودجه ۹۲ تشکیل جلسه داد.

به گزارش يافته‌ به نقل از تابناک، ابراهیم آقامحمدی نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس شوراي اسلامي یکی از اعضاي شرکت کننده در این نشست ‌با اشاره به این که کلیات بودجه ۹۲ و نیز آثار مالی و پولی این لایحه نیز از سوی معاونت راهبردی بودجه‌ای ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تشریح شد‌، افزود: نمایندگان پرسش‌هایی درباره نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی مطرح نموده‌اند، ولی پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.

این استاد دانشگاه در ادامه با انتقاد از حضور نیافتن رئیس بانک مرکزی در جلسه پس از کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: عصر امروز در جلسه کمیسیون تلفیق، آقای بهمنی حاضر نشدند که به لحاظ نقطه نظرات نمایندگان درباره مستندات دولت برای منابع درآمدی و همچنین نرخ ارز در سال 92، اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند ادامه مذاکرات منوط به ارائه گزارش مستندات دولت برای منابع مالی شود و ادامه جلسه به روز آینده موکول شد.

این نماینده مجلس درباره نرخ درآمدی نفت در بودجه گفت: دولت بهای ۹۵ دلار را برای هر بشکه نفت در نظر گرفته است، حال آن که دلایل دولت برای نمایندگان کافی نبوده و بنابراین، باید توضیحات بیشتری داده شود. همچنین‌ کمیسیون در بحث دلار ورود نکرد و به همین دلیل‌ کمیسیون وارد موافق و مخالف نشد.

بنا بر این گزارش، رقمی که برای صادرات نفت در نظر گرفته شده، با میزان صادرات در سال گذشته تفاوت چشم‌گیری دارد و با توجه به شرایط کنونی، رقم معقولی به نظر می‌رسد.

نماینده مردم خرم‌آباد درباره بهای نفت به ازای هر بشکه ۹۵ دلار گفت: با توجه به برآوردهای انجام گرفته، بهای نفت در سال جاری کاهش نخواهد داشت و یا کاهش به میزان ناچیزی خواهد بود؛ ولی در این باره نیز مجلس می‌خواهد که وارد جزییات کامل شود و بنا به واقعیات تصمیم گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره وابستگی بودجه به نفت گفت: وابستگی بیش‌تر نشده، ولی در سطح خوبی هم نبوده است.‌ با توجه به این که سیاست کلی نظام، کاهش وابستگی به نفت است، این مسأله آن گونه که باید در نظر گرفته نشده، ولی نقطه قوت‌هایی هم دیده می‌شود؛ این گونه که با کنترل صادرات و مدیریت قیمت که بر اساس واقعیت باشد، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

آقامحمدي درباره افزایش حقوق کارمندان تا ۲۵ درصد گفت: چیزی که دولت در بودجه ارائه داده، میزان افزایش ۲۰ درصد بوده است، به گونه‌ای که حتی از قبل نیز بحث‌هایی در کمیسیون اقتصادی در این زمینه مطرح بوده که با معاونت راهبردی دولت حتی با مبالغ ۲۲ و ۲۳ درصد هم موافق نبوده است. در صورتی که ما هم‌اکنون می‌بینیم که دولت اصرار به افزایش حقوق به ۲۵ درصد‌ را دارد، که البته باید منابع آن مشخص باشد و این گونه نباشد و دولت توان پرداخت آن را تا پایان سال داشته باشد و نیز این گونه نباشد که در بخشی از سال، پرداخت شود و مابقی آن ‌‌معوق باقی بماند.‌‌ در این باره باید گفت، این افزایش در میزان تورم و افزایش قیمت تأثیر خواهد داشت و انتظارات کارمندان را بالا خواهد برد، زیرا ‌کارمندان قطعاً ‌روی میزان دریافتی خود حساب باز می‌کنند.

وی در پایان گفت: در سال آینده یکی از مسائلی که اعضای کمیسیون تلفیق در حین تصویب لایحه بودجه مجلس بر آن حساس هستند، آن است که میزان افزایش نقدینگی در سال ۹۲، در پی افزایش دستمزدهای کارمندان دولت، باعث شدت گرفتن تورم در سال جاری و آینده شود. ما تلاش می‌کنیم تورم واقعی دیده شود.

نوشتن دیدگاه