رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس، با بیان اینکه رای قاطع ۱۹۶ نفر از نمایندگان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که بیانگر ۸۴ درصد رای مجلس به این طرح بوده اقدامی کم سابقه بود، افزود: این رای قاطع حاکی از اراده مجلس یازدهم برای حل مسائل استخدامی در کشور و پایان دادن به این برده‌داری نوین و ظلمی که به نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی روا داشته می‌شود، است.

عباس گودرزی در گفت و گو با خانه ملت، در بیان نحوه ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: اولویت بررسی طرح هفته گذشته با ۱۸۶ رای تصویب شد و بر همان اساس امروز در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، در آئین‌نامه آمده است که ابتدا باید نظر نمایندگان در خصوص کلیات اخذ شود سپس وارد بررسی جزییات طرح شویم، از طرفی هم آئین‌نامه به هیأت رئیسه اختیار داده است که طرحی را بر اساس تشخیص خود دو شوری کند یا به صورت یک شوری بررسی شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نظر هیأت رئیسه بررسی دو شوری این طرح بود یعنی بعد از رای‌گیری در خصوص کلیات، این طرح جهت بررسی مجدد جزییات و پیشنهادات به کمیسیون ارجاع شود سپس نتیجه به صحن علنی ارسال شود بنابراین برغم مخالفت بنده و جمعی از همکاران این طرح دو شوری شد اما کلیات با ۱۹۶ رای قاطع که بیانگر ۸۴ درصد رای مجلس بوده که کمتر طرح یا لایحه‌ای با این میزان رای مصوب شده، به تصویب رسید که حاکی از اراده مجلس یازدهم برای حل مسائل استخدامی در کشور، ساماندهی نیرو‌های شرکتی و پایان دادن به این برده‌داری نوین و ظلمی که به نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی روا داشته می‌شود، است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: شرکت‌ها آمدند تا کوچک‌سازی اتفاق بیفتد و شاهد کاهش هزینه‌ها باشیم و با افزایش رضایتمندی مواجه شویم اما امروز نه تنها کوچک‌سازی اتفاق نیفتاده است بلکه یک بروکراسی پنهان به وجود آمده است و حجم عظیمی از نیرو‌ها پشت این بروکراسی سایه پنهان شده‌اند ضمن اینکه هر ساله شاهد افزایش بیقواره بودجه‌های جاری کشور هستیم از طرف دیگر رضایتمندی هم ایجاد نشده است و منشأء نارضایتی‌ها همین وجود شرکت‌های نیروی انسانی است و ما شاهد حجمی از نارضایتی در دستگاه‌ها هستیم چرا که این شرکت‌ها به نوعی نیرو‌های انسانی را به بهره‌کشی گرفته‌اند که به برده‌داری نوین تبدیل شده است و انحراف اساسی از هدفگذاری‌های اصلی صورت گرفته و نقض غرض رخ داده است.

رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: مجلس یازدهم بنا دارد این مسأله را در کشور حل کند و رای قاطع نمایندگان به کلیات هم حاکی از این همین مسأله است طبعا در اسرع وقت جزییات طرح در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی، دولت و نمایندگان پیشنهاددهنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم در کوتاهترین مدت این طرح به صحن علنی مجلس ارجاع شود و‌امیدواریم در بررسی جزییات آن بتوانیم در مسیر تکامل و پخته‌تر کردن این طرح، رضایتمندی بیشتری را برای جامعه مخاطبان ایجاد کنیم.

دیدگاه‌ها