بر اساس رأی صادره در مهرماه سال جاری، یک واحد صنفی در خرم‌آباد به دلیل ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد جهت بازرسی، به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد

به گزارش پایگاه خبری یافته، برای مسئول واحد صنفی مذکور 18 میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس، در نظر گرفته‌شده است.

گفتنی است بر اساس ماده 13 قانون استاندارد، بازرسان و کارشناسان استاندارد مجاز هستند به دستور سازمان به محل‌های توليد، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و يا خدمات مشمول استاندارهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه‌برداری بپردازند. مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محل‌های عرضه و فروش کالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان استاندارد جلوگيري به عمل‌آورند و يا از انجام بازرسي و نمونه‌برداری ممانعت نمايند به حبس از پنجاه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا یک‌میلیون ريال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.