رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: معادن و ذخایر طبیعی، یکی از سرمایه‌های مهم و ملی هر کشور به حساب می‌آید و می‌تواند نقش بزرگی در شکوفایی اقتصادی کشور ایفا کند، استان لرستان نیز با داشتن منابع طبیعی سرشار و با ارزش، یکی از مناطق دارنده ذخایر بزرگ طبیعی در کشور به حساب می‌آید که اگر به نحو مؤثر از این منابع استفاده شود یقیناً می‌تواند بخش بزرگی از نیازمندی‌های اقتصادی استان را تامین نماید.

به گزارش روابط عمومي دادگستري لرستان، "جعفر بدري" در جلسه حمایت از سرمایه‌گذاری لرستان افزود: در مناطق مختلف استان معادن دست نخورده‌ای وجود دارد که اگر به شکل مناسب وصحیح در جهت رشد وخود کفایی اقتصادی استفاده شود می تواند با ایجاد اشتغال، مشکل بیکاری مردم مناطق اطراف آن را برطرف کند و مهم‌تر از همه، این معادن سرمایه‌گذاران بین‌المللی خود را دارد، بدین ترتیب، بایستی از معادن به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برطرف کردن فقر استفاده شود تا ازمشکلات فعلی که دامنگیر مردم است نجات یابیم.

رئیس شورای قضایی استان تصریح كرد: معادن ثروت و سرمایه ملی کشور است، این معادن بر اساس رویدادهای طبیعی و به مرور زمان به وجود آمده‌اند، هر گونه سهل‌انگاری و کم‌توجهی در این زمینه، جفا در حق ملت است؛ متأسفانه برخی معادن در ماه‌های اخیر به شکل خودسرانه و غیر‌قانونی از سوی اشخاص غیر‌مسوول به شیوه قدیمی و ابتدایی استخراج شده‌اند.

وی در ادامه افزود: استخراج معادن نیاز به سرمایه دارد ومعمولاً در کشورهای پیشرفته جهان استخراج معادن توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد، واگذاری این معادن به بخش خصوصی علاوه بر افزایش عواید آنها موجبات فراهم شدن اشتغال هزاران نفر را فراهم می‌نماید؛خوشبختانه در شرایط فعلی بخش خصوصی در استان لرستان در موقعیتی از توانمندی لازم قرار دارد که بتواند استخراج وبرداری از معادن را بر عهده بگیرد.

رئیس دادگستری استان اظهارد داشت: نکات بسیاری در قسمت بهره‌برداری واستخراج معادن قابل اهمیت است كه از آن جمله، جنبه ملی بودن آنهاست، نباید این ثروت ملی مورد دستبرد و استفاده یک قشر یا گروه خاص قرار گیرد بلکه با این ثروت ملی به مثابه یک امانت ملی برخورد شود و معادنی که خودسرانه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و قاچاق می‌شود شناسایی گردند و از استخراج و کاوش‌های خودسرانه و قاچاق آن جلوگیری شود.

وي در پایان تاکید کرد: عقد قراردادها و به مزایده گذاشتن معادن با شفافیت کامل می‌تواند از یک طرف باعث جلوگیری از فساد و از طرف دیگر منتهی به بهره‌برداری موثر گردد، یعنی اصل منافع ملی در نظر گرفته شود.

شایان ذکر است در این جلسه، "حسين سلاح‌ورزي" رئیس اتاق بازرگانی لرستان مراتب تقدیر و تشکر خود را از رئیس کل دادگستری لرستان به لحاظ تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های استان که برای اوّلین بار در کشور تشکیل شده است ابراز نمود.

نوشتن دیدگاه