18 بانک و موسسه خصوصی رکورد تازه‌ای از بدهی به بانک مرکزی در کارنامه کاری خود در فروردین‌ماه سال جاری به ثبت رسانده‌اند.

به گزارش انتخاب، 18 بانک و موسسه خصوصی کشور در فروردین‌ماه سال جاری بالغ بر 193 هزار و 584 میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی، صندوق توسعه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی دریافت کرده‌اند. البته هر چند که رقم این بدهی در ماه‌های پایانی سال رو به افزایش گذاشته بود و به رقم 203 هزار و 208 میلیارد ریال رسید، اما ظاهراً بانک‌ها توانسته‌اند اشتهای خود را در این زمینه مدیریت کرده و با اندکی رژیم این بدهی را کاهش دهند.

در بین بانک‌های خصوصی، بانک آینده (با مدیریت جلال رسول‌اف) و بانك سرمایه (با مدیریت خیرالله بیرانوند) دارای بیش‌ترین میزان بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی هستند.

آمارها اذعان دارد که بانک آینده به عنوان رکوردار این گروه با 70 هزارو 11 میلیارد ریال بدهی که تماما از بانک مرکزی دریافت شده بدهکارترین بانک نظام بانکی است. این در حالی است که بانک آینده به تازگی مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است. البته تسهیلات دریافتی این بانک از بانک مرکزی در اسفند سال گذشته بالغ بر 90هزار و 272 میلیارد ریال بود که آینده با رژیم توانسته این رقم را کاهش دهد. هر چند که اخبار غیر رسمی اذعان دارد که این بانک در روزهای اخیر با نرخ بالاتر از 20 درصد تسهیلاتی را نیز از یکی از بانک‌های دولتی دریافت کرده که رقم این تسهیلات نیز قابل توجه است.

پس از این بانک رکورد دومین بدهکار نظام بانکی متعلق به بانک سرمایه است. این بانک در فروردین‌ماه سال جاری بالغ بر 33 هزار و 280 میلیارد ریال تسهیلات از بانک مرکزی و 7 هزار و 350 میلیارد ریال تسهیلات از بانک‌ها و موسسات داخلی دریافت کرده است که مجموع این ارقام به 40 هزارو 730 میلیارد ریال می‌رسد. بدهی‌های بانک سرمایه روند صعودی دارد به طوری که این رقم در اسفند سال گذشته رقم 39 هزار و 983 میلیارد ریال بوده است.

نکته حائز اهمیت سرمایه این بانک‌ها و موسسات خصوصی است و این آمارها نشان می‌دهد که برخی بانک‌های خصوصی چند برابر سرمایه خود بدهی به بانک مرکزی دارند.

سایر بانک ها بدهی یک تا دو هزار میلیارد ریالی به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات داخلی دارند. در بین بانک‌های خصوصی بدهی بانک‌های سینا و سامان به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات در فروردین‌ماه صفر گزارش شده است.

لازم به ذکر است که به کار بردن نام افراد حقیقی در این خبر تنها به دلیل نوع سمت مدیریتی آن‌ها به عنوان مدیر عامل بانک‌های ذی‌ربط بوده و قطعاً میزان بدهی‌های یاد شده در خبر هیچ ارتباطی به شخصیت حقیقی این افراد ندارد.