حق‌الزحمه جدید دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی تعيين شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، طبق فرمول جدید از این پس هر کاریابی برای به ‌کارگماری هر نفر معادل ۵۰ درصد حداقل حقوق دریافت می‌کند.

حق‌الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی مبلغ 130 هزار ریال و در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 200 هزار ریال است.

ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (داخلی و خارجی) در سال 94:

 1- حق‌الزحمه کاریابی بابت ثبت‌نام به‌همراه مشاوره شغلی به‌شرح ذیل است.

1-1 حق‌الزحمه ثبت‌نام به‌همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی مبلغ 130 هزار ریال تعیین می‌گردد.

1-2 حق‌الزحمه ثبت‌نام به‌ همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 200 هزار ریال تعیین می‌گردد.

 تبصره 1 - حق‌الزحمه ثبت‌نام به‌همراه مشاوره شغلی کاریابی داخلی در مناطق محروم کشور مبلغ 100 هزار ریال تعیین می‌گردد.

 تبصره 2 - چنانچه به‌ همراه ثبت‌نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود 50 درصد حق‌الزحمه ثبت‌نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.

تبصره 3 - در صورت انصراف کارجو از فرآیند به‌کارگماری وجه پرداختی بابت ثبت‌نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی‌گردد.

تبصره 4 - انجام فرآیند مشاوره شغلی توسط کارشناس مرد برای آقایان و کارشناس زن ویژه خانم‌ها انجام می‌شود.

2 - حق‌الزحمه کاریابی بابت به‌کارگماری جوینده کار در داخل کشور برای قراردادهای یک‌ساله و بیشتر به‌ شرح زیر محاسبه و تعیین و از کارجو دریافت می‌گردد:

2-1 حق‌الزحمه به‌ کارگماری کاریابی برابر 50‌ درصد حداقل دستمزد اعلام شده برای یک ماه توسط شورای عالی کار در سال 1394 می‌باشد.

2-2 در صورتی که دستمزد ثابت به کارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده برای یک ماه توسط شورای عالی کار باشد 20 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 1394 به حق الزحمه اضافه خواهد شد.

2-3 حق‌الزحمه به کارگماری کاریابی بابت کارجویانی که از طریق اجرای بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه به کارگماری می‌شوند بر اساس بند 1-2 دریافت می‌گردد.

 تبصره 1- برای قراردادهای کم‌تر از یک سال حق الزحمه به نسبت ماه‌های کارکرد محاسبه خواهد شد.

تبصره2- کاریابی‌ها حق دریافت حق‌الزحمه به کارگماری برای مدت اشتغال کم‌تر از یک ماه را ندارند. لازم است قبل از معرفی کارجو به فرصت شغلی در این خصوص به وی اطلاع‌رسانی مناسب صورت پذیرد.

تبصره3- در صورت تمدید قرار‌دادکار (‌به کارگمارده با کارفرما) تا سقف یک سال، کاریابی می‌تواند نسبت به اخذ ما‌بقی حق‌الزحمه خود از به کار گمارده اقدام نماید.

 3- کاریابی‌ها حق دریافت هیچ گونه وجهی از جویندگان کار به غیر از تعرفه‌های تعیین شده در این دستور‌العمل را نخواهند داشت.

4- کاریابی با توافق با به کار گمارده می‌تواند حق‌الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نماید.

5- در صورت تمایل کارفر‌ما، کاریابی می‌تواند حق‌الزحمه به کار گمارده شده را از وی دریافت نماید.

6- کاریابی می‌تواند به منظور وصول حق‌الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.

 تبصره- میزان تضمین اخذ شده از کارجن توسط دفتر کاریابی داخلی نیاید بیش‌تر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.

7- کاریابی نمی‌تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناس‌نامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهی‌نامه و ... را به عنوان تضمین اخذ نماید.

8- کاریابی نمی‌تواند بخشی از حق الزحمه به کارگماری را قبل از احراز اشتغال قطعی کارجو ( در قالب بیش دریافت) از وی دریافت نماید.

9- با درخواست کاریابی، کارفرما می‌تواند در صورت رضایت کتبی کارجو حق‌الزحمه به کار گماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی‌باشد.

 10- کاریابی موظف است در قبال دریافت هر گونه وجه (حق‌الزحمه ثبت نام و به کار گماری) به کارجو رسید ارایه نماید.

تبصره- چنان‌چه بر اساس تایید مراجع ذی‌صلاح کارجو قبل از پایان یک سال ترک کار کار نموده و یا به علت سهل‌انگاری عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و ... موجبات اخراج خویش را فراهم سازد. موظف به پرداخت کل حق‌الزحمه برابر بند مرتبط مندرج در ماده 2 خواهد بود.

11- تعرفه حق‌الزحمه به کار گماری کارجو در خارج از کشور برای قرار داد کار یک ساله و بیش‌تر معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کم‌تر ازیک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به دفاتر کاریابی ابلاغ می‌شود.

12- کاریابی های خارجی موظف هستند در خصوص تشکیل پرونده و اعزام کارجویان به خارج از کشور بر اساس نمونه قرار داد ابلاغی دفتر (‌نامه شماره 845011 مورخ 93.5.4‌) اقدام به تنظیم قرارداد با کارجو نمایند.

13- عدم رعایت هر یک از بندهای اعلام شده تخلف محسوب گردیده و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و انجمن‌های صنفی کاریابی‌های موظف به رسیدگی می‌باشند.

14- کلیه دفاتر کاریابی مکلف می‌باشند این بخشنامه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه‌کنندگان قرار دهند.