نخستین شماره از ماهنامه ی صنعتی و ‌اقتصادی "عصر صنعت" مربوط به فصل زمستان منتشر شد.

به گزارش يافته، در این شماره به مهم‌ترین اخبار و رویدادها در عرصه‌ی صنعت و اقتصاد استان لرستان پرداخته شده است.

مطالب ديگر اين شماره:

1- اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری

2- برگزاری همایش معرفی فرصت‌های اقتصادی لرستان به بازرگانان جهان اسلام

3- منطقه ی ویژه‌ی اقتصادی لرستان

4- تعیین تکلیف سه کارخانه توقیفی در استان

و ...

ماهنامه عصر صنعت قصد دارد پلی باشد بین مدیران و فعالان عرصه ی صنعت استان با مردم و مسوولین جهت بیان مشکلات، ‌کاستی‌ها و معضلات صنعتی و اقتصادی استن و امید دارد حلقه‌ی مفقوده‌ی مطبوعات در این عرصه باشد.

اين مجله به قيمت 5 هزار تومان از دکه‌های مطبوعاتی شهرهاي استان قابل تهیه است.

 

يكي از مطالب برگزيده اين شماره:

 

تاسیس مناطق ویژه یکی از راهکارهاي توسعه کشورها با استفاده از استراتژي‌هاي برون نگر و بهره گیري از فرصت‌هاي موجود در نظام اقتصاد جهانی است، این مناطق داراي مقررات اقتصادي متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند. تا این تفاوتها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاري و رشد اقتصادي را فراهم آورد.

مناطق ویژه اقتصادي به منظور پشتیبانی از فعالیت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بین‌المللی و تحرك در اقتصاد منطقه اي تاسیس می شوند.

 

این مناطق به محدوده جغرافیایی مشخص از سرزمین کشورها اطلاق می شود که قوانین تجاري حاکم برآن در قیاس با دیگر مناطق آن کشور شدت و محدودیت کمتري دارد، هدف از تشکیل این مناطق، پشتیبانی از فعالیت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بین‌المللی و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوري، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه‌گذاري داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) است.

مناطق ویژه اقتصادي در دنیا عمدتأ براي آماده‌سازي اقتصاد ملی براي پیوستن به اقتصاد جهانی تشکیل شده‌اند و نمونه‌هاي موفقی مثل هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان هستند که در اقتصاد ملی خود اثر زیادي به جا گذاشته اند در این راستا اصلی ترین مأموریت مناطق ویژه اقتصادي جذب سرمایه‌گذاران است.

مناطق ویژه اقتصادي تابع قوانین خاص خود بوده و براي تحقق چند هدف مهم تشکیل شده‌اند که انجام امور زیر بنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه گذاري و افزایش در آمد عمومی و ایجاد اشتغال سالم از جمله این اهداف هستند.

قوانین حاکم در مناطق ویژه اقتصادي معافیت از عوارض معمول داخل کشور، صدور مجوز کلیه فعالیت ها درمنطقه، مستثنی بودن مبادلات بازرگانی با خارج از کشور از مقررات صادرات و واردات و محاسبه ارزش افزوده کالاهاي تولید شده در منطقه براي ورود به سایر نقاط کشور از جمله مشخصه هاي فعالیت در این مناطق هستند که امکان جذب و رشد را براي سرمایه گذاري فراهم می کنند.

در نگاه اول، این مناطق بیشتر اهداف منطقه اي را مدنظر دارند اما در نگاهی وسیع تر می توانند به منزله مسیري باشند که کشور را در جهت توسعه کلان اقتصادي سوق می دهد.

با ایجاد منطقه ویژه اقتصادي، شرایط رقابت براي رشد و توسعه صنایع داخلی ایجاد می‌شود که به افزایش کیفیت کالاهاي تولید شده و توسعه بازارهاي رقابتی در زمینه‌هاي مختلف سرمایه گذاري منجر می‌شود‌. ایجاد منطقه ویژه اقتصادي در کشور هاي مختلف در اشتغال زایی و افزایش نیروي انسانی متخصص نقش مهمی دارد‌، تنظیم بازار کالا و ارائه خدمات عمومی و هم چنین تسریع در انجام امور زیربنایی مرتبط با رشد وتوسعه اقتصادي از دیگر اهداف شکل‌گیري منطقه ویژه اقتصادي در کشورها است‌.

مناطق ویژه اقتصادي به طور مستقیم و غیر‌مستقیم داراي قابلیت هاي زیادي هستند که می توانند در ایجاد اشتغال پایدار بسیار موثر باشند، در این راستا معضل بیکاري کشور میتواند با ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق ویژه اقتصادي رفع شده و زمینه‌هاي شکوفایی اقتصادي فراهم گردد.

در این خصوص استان‌هاي مرزي با توجه به قابلیت هایی که دارند می‌توانند در قالب مناطق ویژه اقتصادي صاحب پایگاه‌هاي اقتصادي شوند تا در توسعه اقتصادي کشور سهیم باشند.

 همچنین باید از فرصت ها به نحو احسن استفاده کرد، حتی اگر لازم باشد قوانین موجود براي تسریع امور باید اصلاح شوند. در این راستا هر منطقه ویژه اقتصادي داراي قابلیتی مانند قابلیت هاي صنعتی، نفت و انرژي، گردشگري، تجاري و در استان لرستان قابلیت ترانزیتی می‌باشد که باید مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن تصمیم گیري شود.

محدوده مناطق ویژه اقتصادي جزء قلمرو گمرکی جمهوري اسلامی ایران نیست و در عین حال، تمامی اهداف مندرج در قانون، مورد استقبال و توجه و مطلوب همه سرمایه گذاران و در راستاي اهداف توسعه کشور می‌باشد. معمولا ایجاد مناطق ویژه اقتصادي به منظور بهره‌برداري از یک موقعیت خاص و ویژه که نظیر آن در جاي دیگري وجود ندارد و جابه جایی امکانات و منابع انسانی و فیزیکی به آن منطقه یا از آن منطقه با هزینه هاي قابل اعتنایی مواجه است، می‌تواند تحقق یابد و درحالیکه که منطقه داراي مزیتی برتر و استثنایی است و ضرورت دارد با لغو مقررات و قوانین داخلی کشور آن منطقه را از رونق و شکوفایی اقتصادي که مقررات سرزمین مانع احتمالی جلوه و تبلور آن شده است، برخوردار کرد.

در منطقه ویژه اقتصادي باید علاوه بر خدماتی که دستگاه هاي اجرائی ارائه می‌کنند، خدمات عمومی زیربنائی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداري، تخلیه، بارگیري، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی با رویکرد توسعه منطقه‌اي ارائه گردد.

بر اساس قانون اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، براي فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت بسیاري از عوارض معمول در کشور معاف هستند و فعالیت هاي صدور مجوز براي انجام فعالیت هاي اقتصادي، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت در چارچوب طرح جامع و کالبدي مصوب هر منطقه میباشد؛

همچنین مقررات ورود و صدور کالا، مبادلات بازرگانی مناطق ویژه اقتصادي با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتی پس از ثبت در گمرك از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هاي مقررات صادرات و واردات به استثناي محدودیت ها و ممنوعیت هاي قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثناي مناطق یاد شده در فوق تابع مقرارت صــادرات و واردات است.

 

 

 

 

دیدگاه‌ها