عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف‌اند از ابتدای سال ۹۸ اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.

به گزارش یافته، عباس گودرزی با اشاره به مصوبه امروز کمیسیون تلفیق 98 در مورد ارائه اطلاعات پرداختی‌ها به خزانه‌داری کل، گفت: حقوق و مزایایی که برای کارکنان دولت اعم از مدیران و کارکنان پرداخت می‌شود در حکم کارگزینی درج می شده تحت نظر خزانه‌داری کل کشور بوده و در خزانه‌داری ثبت می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 افزود: این در حالی است که خزانه مبالغی را تحت عنوان سایر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد که آن دستگاه اجرایی به تشخیص خود هزینه می‌کند و ممکن است به کارمندی اضافه‌کار و پاداش بیشتری و به کارمندی کمتر پرداخت کند و در خزانه ثبت نمی‌شود بنابراین امکان نظارت بر هزینه‌ها، توزیع عادلانه اعتبارات و شفاف‌سازی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظف‌اند از ابتدای سال 98 اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، افزود: اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت به تمامی اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی، تمام‌وقت، پاره‌وقت و در هر قالبی مانند حقوق، مزایا، کارانه، اضافه‌کار، انواع فوق‌العاده شغل، حق عائله‌مندی، اولاد و هر گونه پاداش به تفکیک کد ملی ثبت می‌شود همچنین اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی شود.

گودرزی ادامه داد: از سویی نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سپاه، نیروی انتظامی، ارتش، شورای عالی امنیت ملی و موارد مشابه از شمول جزء یک این مصوبه مستثنا هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته دو نکته مهم در این مصوبه وجود دارد که این مصوبه را از سایر مصوبه‌ها متمایز می‌کند یکی اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف شد منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور برای دستگاه‌های اجرایی بودجه تخصیص دهد یعنی چنانچه دستگاه‌های اجرایی اطلاعات را به خزانه ارسال نکند خزانه حق تخصیص اعتبار را ندارد و ما الزام قانونی نیز برای آن پیش‌بینی کردیم.

وی افزود: البته عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است و چنانچه کسی این مصوبه را رعایت نکند یعنی ارقامی که هزینه کرده به خزانه اعلام نکند یا اینکه اعلام نشده به خزانه پول تخصیص دهد چنانچه در تصویب علنی مورد تصویب مجلس قرار گیرد و به تایید شورای نگهبان نیز برسد تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بنابراین ضمانت اجرایی را برای این مصوبه در نظر گرفتیم و به طور قطع تصویب و اجرای آن موجب انسجام‌بخشی به دستگاه‌ها، پرداخت‌ها، جلوگیری از تبعیض، تقویت شفافیت و تشدید نظارت خزانه‌داری بر پرداخت‌ها است که در این شرایط خزانه‌داری می‌تواند نظارت دقیقی را داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: درواقع در حال حاضر پرداخت‌ها ثبت‌نشده و پولی در اختیار دستگاه‌ها به‌گونه‌ای که تمایل داشته هزینه شده و در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شود که خوشبختانه امروز در واپسین لحظات کمیسیون تلفیق و در شرایطی که به دقایق پایانی کمیسیون نزدیک می‌شدیم مقرر شد با توجه به کمبود وقت هر فرد عضو حاضر تلفیق بتواند یک پیشنهاد ارائه دهد که خوشبختانه پیشنهاد من که پشتوانه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها را نیز دارد در کمیسیون مطرح و با رای بیش از 70 درصدی مورد تصویب قرار گرفت که انتظار می‌رود در صحن علنی نیز تصویب شود زیرا این‌گونه مصوبات به انسجام‌بخشی به پرداخت‌ها بسیار کمک می‌کند.