رئیس کل دادگستری لرستان گفت: دستگاه قضایی عمده وقت خود را برای کمک به واحدهای تولیدی اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یافته، جعفر بدری صبح امروز در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط امروز دلیل نمی‌شود برای فعالیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاران ناامنی ایجاد شود.

 

وی با بیان اینکه وقتی یک بخش خصوصی فعال شد و در آمد داشت، مالیات دولت هم زیاد می‌شود و از طرفی اقتصاد جامعه نیز پشتیبانی می‌گردد خاطرنشان کرد: در شرایطی هستیم که بخش خصوصی بایستی نیازمندی‌های مردم را تامین کند و جلوی گرانی‌ها را بگیرد.

 

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه نباید فضای ناامن برای بخش خصوصی و تجارت ایجاد کنیم، تصریح کرد: بازرسی از انبارها در طول دراز مدت جوابگو نیست.

 

بدری با تاکید بر اینکه دولت نباید متصدی توزیع کالا باشد، افزود: به قول رئیس جمهور در چنین شرایطی در مرحله اول فساد ایجاد می‌شود.

 

وی در ادامه با بیان اینکه اجرای احکام واحدهای تولیدی بایستی زیر نظر روسای دادگستری شهرستان‌ها انجام شود، خاطرنشان کرد: در مورد سرمایه در گردش و تامین مالی، بانک‌ها سرمایه در گردش را به ؛واحدهایی می‌دهند که برنامه داشته باشند چرا که در این غیر این صورت باعث ضرر بیشتر واحدهای تولیدی می‌شود.

 

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین با تأکید بر استفاده از مشاوره حقوقی توسط بنگاه‌های اقتصادی، تصریح کرد: یکی از مشکلات ما این است که واحدهای تولیدی مشاوره حقوقی ندارند و یا از آن استفاده نمی‌کنند.

 

بدری اظهارداشت: برای تسهیل این کار اتاق بازرگانی بایستی برای واحدهای تولیدی مشاور حقوقی به کارگیری کند و در اختیار آن‌ها بگذارد.

 

وی همچنین گفت: واحدهایی که مشکلات و مسائلی در حوزه دستگاه قضایی دارند به صورت مکتوب در اختیار دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی بگذارند که آن را پیگیری کنیم.

دیدگاه‌ها