جای زخم کلنگ‌زنی‌های مسئولان در استان‌های مختلف کشور ازجمله لرستان همچنان مردم را آزار می‌دهد تا پروژه‌های نیمه‌تمام از مطالبه‌ای اقتصادی به چالشی اجتماعی تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری یافته به نقل از مهر، حکایت پروژه‌های نیمه‌تمام در استان‌های مختلف کشورمان موضوع جدیدی نیست، پروژه‌هایی که بخشی از آنها ملی و تعدادی هم استانی است.
پروژه‌های نیمه‌تمامی که چالش اجتماعی شده‌اند
برخی از این پروژه‌ها دولت‌های مختلف را تجربه کرده‌اند و از دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده است، برخی حاصل سفرهای استانی مسئولان ملی و رهاورد مصوبات دولت در استان‌ها هستند، تعدادی هم با کلنگ مسئولان استانی زخمی شده‌اند؛ تعداد این پروژه‌ها آن‌قدر زیاد شده که تکمیل آنها از مطالبه اقتصادی تبدیل به چالش اجتماعی شده است چون اعتماد مردم به وعده‌های مسئولان را تحت تأثیر قرار داده است.
پروژه‌های استانی نیمه‌تمام از قبیل ورزشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها و... که گاه برای یک استان بسیار حیاتی هستند نیز این روزها تعدادشان کم نیست که کمبود اعتبار، تغییر مدیریت و یا حتی واگذاری اجرای آن از بخش دولتی به بخش خصوصی و... اتمام آن را به تأخیر انداخته است.
در این میان عدم توجه جدی به مسائل فنی در طراحی پروژه‌ها گاه آنها را در ادامه با مشکل مواجه کرده است تا جایی که دیگر آن پروژه توجیهی برای تکمیل ندارد.
وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور
اما در این میان آمارهای مختلفی از پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف اعلام می‌شود به‌طوری‌که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور دارد؛ پروژه‌هایی که در بخش‌های مختلف تعریف‌شده است.
و اما در استان لرستان که دولت در تکمیل پروژه‌ها چندان توفیق نداشته است حالا مسئولان به فکر واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی افتاده‌اند، نسخه‌ای که باید دید چقدر می‌تواند درمانگر باشد.
۳۲۵ پروژه نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی لرستان
علی هادی چگنی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در این رابطه با اشاره به واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، جدید، آماده و در حال بهره‌برداری به بخش خصوصی، گفته است: ۳۲۵ پروژه نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی را احصا کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه با توجه به مکاتبات صورت گرفته با دستگاه‌های اجرایی و همچنین نامه استاندار لرستان خطاب به تمام دستگاه‌ها پروژه‌های نیمه‌تمام، جدید، آماده و در حال بهره‌برداری باید احصا شوند، گفت: در جلسه بعدی با فعالان اقتصادی، پیمانکاران و ... نسبت به واگذاری این پروژه‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.
اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، حدود ۱۲ سال طول می‌کشد که پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با تأکید بر ضرورت واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی، عنوان کرد: در کشور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم و پروژه دیگری شروع نشود، حدود ۱۲ سال طول می‌کشد که پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شوند.
هادی چگنی، بیان داشت: بالغ‌بر شش هزار پروژه ملی و ۷۰ هزار پروژه استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که اعتبارات عمرانی جوابگوی تکمیل آنها نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی سرگردانی در کشور در دست بخش خصوصی وجود دارد و هرجایی مانند بازار سکه، ارز و ... ورود پیدا کند مانند سیل آنجا را نابود می‌کند، گفت: در این راستا بهتر است که این نقدینگی صرف تکمیل و فعال‌سازی این پروژه‌ها شود و صنعت ساخت‌وساز فعال و صنایع دیگر مانند فولاد، سیمان و ... هم از رکود خارج می‌شوند.
کارگروه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تشکیل شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه در این راستا سران سه قوه تشکیل جلسه دادند تا در امر واگذاری این پروژه‌ها تسریع شود، گفت: در این راستا کارگروه واگذاری استانی در لرستان با عضویت نماینده استاندار، دادگستری، اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نماینده دستگاه تشکیل‌شده است.
هادی چگنی با اشاره به اینکه در استان لرستان ۳۴۸ پروژه برای واگذاری وجود دارد، عنوان کرد: ۹۳ میلیارد تومان پروژه به بخش خصوصی واگذارشده است، در سال جاری نیز ۲۴ میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم و هدف‌گذاری ما در این رابطه ۷۶ میلیارد تومان است.
این اظهارات معاون استاندار لرستان در حالی است که سید موسی خادمی استاندار لرستان وعده کرده است که به‌زودی تعداد پروژه‌های واگذارشده به بخش خصوصی افزایش خواهد داشت.
سیاست صریح دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است
سید موسی خادمی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت و نظام در چند سال اخیر این بوده که از استعدادها و ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و سایر پروژه‌های موردنیاز مردم استفاده کند، اظهار داشت: این موضوع در قانون بودجه سال ۹۷ به‌صورت خیلی روشن‌تر در قالب تبصره‌های ۱۸ و ۱۹ دیده‌شده است.
وی با بیان اینکه تا پیش‌ازاین نیز ماده ۲۷ قانون الحاق و ماده ۵۶ قانون مقررات مالی دولت را داشتیم که همه این‌ها در این راستا بوده است، گفت: در حال حاضر خیلی صریح‌تر و شفاف‌تر این موضوع مطرح‌شده است تا بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
استاندار لرستان با بیان اینکه در قالب این قانون ما می‌توانیم پروژه‌های جدید و پروژه‌های نیمه‌تمام و تمام‌شده را به بخش خصوصی واگذار کنیم، گفت: هر جا دولت هزینه‌ای انجام می‌دهد که به‌طورمعمول به دلیل محدودیت‌های مالی دولت خوب نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند، اگر بخش خصوصی تمایل داشته باشد آن پروژه را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.
خادمی با تأکید بر اینکه دستورالعمل‌های لازم از سوی دولت و شورای هماهنگی روسای سه قوه در این زمینه صادرشده است، تصریح کرد: سهمی برای لرستان نیز در این زمینه تهیه‌شده است.
امسال ۷۰ میلیارد تومان پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم
وی با بیان اینکه سهم لرستان حدود ۳۰ درصد اعتبارات است، گفت: نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان امسال متعهد هستیم که پروژه به بخش خصوصی واگذار کنیم که از این میزان تاکنون ۲۴ میلیارد تومان تحقق پیداکرده است.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه در این زمینه از تجار، بازرگانان، پیمانکاران و افرادی که دارای توانمندی مالی هستند تقاضا می‌کنیم که این پروژه‌ها را تحویل بگیرند، گفت: برخی از این پروژه‌ها سوددهی خوبی دارد و سرمایه‌گذاری خوبی است و دولت آنها را تضمین می‌کند و تضمین دولت نیز، تضمین قابل قبولی است.
دو هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام در لرستان وجود دارد
خادمی، تأکید کرد: همچنین دستگاه‌های اجرایی استان نیز باید سریع‌تر پروژه‌های خود را آماده کنند تا به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی، بیان داشت: درمجموع دو هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام در لرستان وجود دارد که اعتبار موردنیاز برای تکمیل آنها حدود هفت هزار میلیارد تومان است.
بنابراین گزارش، مطابق اظهارات مسئولان همه دستگاه‌ها امکان واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و مشارکت مردمی رادارند و حتی در این زمینه حداقل‌هایی نیز برای هر دستگاه تعیین‌شده است که باید دید هر دستگاه چقدر می‌تواند این تکالیف را محقق کند.
اما در مسیر این راهکار دولتمردان موانعی هم وجود دارد، اگر نگرانی‌ها درزمینهٔ نحوه و روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی را کنار بگذاریم به برخی مشکلات در دستگاه‌های اجرایی می‌رسیم.
دستگاه‌های اجرایی در مسئله واگذاری پروژه‌ها، مقاومت‌ها را کنار بگذارند
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان به برخی موانع در این زمینه اشاره و تأکید می‌کند که دستگاه‌های اجرایی استان در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی باید مقاومت‌ها را کنار بگذارند.
جعفر زینعلی با بیان اینکه همه طرح‌ها، پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده، در حال بهره‌برداری و فعالیت‌های وابسته به آنها در دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره ۱۹ هستند، اظهار داشت: استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ماده ۲۷ قانون الحاق و آئین‌نامه ماده ۱۹، تکمیل‌کننده هم بوده و از هم مجزا نیستند، عنوان کرد: این دستورالعمل و آئین‌نامه‌ها باید در اختیار همه دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به اینکه دولت و نظام به دنبال این بوده که یک سری از پروژه‌ها را واگذار کند، ادامه داد: در این راستا باید دستگاه‌های استان مقاومت‌ها را کنار بگذارند.
زینعلی با تأکید بر اینکه پیشنهاد این بوده این دستورالعمل‌ها به‌صورت کتابچه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی در این راستا همواره همکاری کرده و پای‌کار بوده‌اند، مگر اینکه قانون این اجازه را نداده باشد.
به‌هرروی به نظر می‌رسد که علاوه بر اینکه باید نظارت جدی و مستمری بر نحوه واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی صورت گیرد، در کنار آن متولیان امر در دستگاه‌های اجرایی استان باید نگاه خود را به ظرفیت‌های بخش خصوصی تغییر داده و از شرایط قانونی ایجادشده به‌عنوان یک فرصت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت فعالیت‌های خود استفاده کنند.
مطابق اطلاعات برخی متولیان این حوزه «فرصت اشتغالی که در طرح‌های نیمه‌تمام و تنها در بخش اجرای آن وجود دارد ۷۰۰ هزار شغل است. بیکاری یکی از بیماری‌های اساسی که کشور و جامعه ایران با آن روبه‌رو است و چالش‌های اجتماعی بسیاری ایجاد کرده که با اجرای طرح‌های نیمه‌تمام جبران خواهد شد ولی این امر نیازمند اراده و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری است.»
کلیک کنید
دیدگاه‌ها