رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد اظهار داشت: بر اساس ماده 13 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور که در آن بر بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی کارفرمایان تاکید شده ، سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن تا مدت‌زمان معینی بخشودگی‌هایی لحاظ شد که متاسفانه همچنان شرایط سختگیرانه‌ای در این بخشنامه وجود داشت که بسیاری از واحدهای تولیدی استان قادر به استفاده از آن نبودند.
به گزارش پایگاه خبری یافته، "حسین سلاح‌ورزی" در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان گفت: در بند 7 این بخشنامه با تاکید بر قید خوش‌حساب بودن، آمده: کارفرما ظرف 18 ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل 16 ماه ارسال و پرداخت نموده باشد، که باید در مورد واحدهای تولیدی لرستان گفت این گونه نبوده که واحدها به یکباره دچار مشکل شده باشند و بتوان برای آن برهه‌ی معینی در نظر گرفت.
وی افزود: با توجه به اینکه استان لرستان پایلوت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، انتظار داریم شرایط ویژه‌ای برای استفاده از این بخشودگی‌ها برای واحدهای تولیدی آن در نظر گرفته شود و همچنین این مدت‌زمان دست‌کم تا پایان سال و در صورت امکان تا نیمه‌ی سال 96 تمدید گردد.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: به همین منظور مجموعه‌ای از پیشنهادات در این خصوص آماده و تدوین گردیده که به عنوان مصوبه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان به سازمان تامین اجتماعی کشور منعکس می‌گردد تا در خصوص اصلاح برخی از بندهای این بخشنامه و تمدید آن ترتیب اثر داده شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه مورخ 28/11/94 هیات وزیران در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی تصریح کرد: در این مصوبه آمده: واحدهایی که در شش ماهه اول سال 95 اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، از پرداخت جرایم آن معاف می‌گردند، که متعاقب آن سازمان امور مالیاتی هم با صدور بخشنامه‌ای تصمیم‌گیری در این خصوص را به استان‌ها واگذار نموده است.
حسین سلاح‌ورزی افزود: در این خصوص با توجه به رکودی که در شش ماهه نخست امسال در کشور وجود داشت و همچنین مشکل سرمایه در گردش که همچنان واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، درخواست ما این هست که در این جلسه مصوبه‌ای داشته باشیم و بر اساس آن از سازمان امور مالیاتی بخواهیم که این شرایط برای نیمه‌ی دوم امسال و حتی نیمه‌ی اول سال 96 هم تداوم داشته باشد.
قابل ذکر است مدیرکل امور مالیاتی لرستان در این خصوص گفت: بر اساس ماده 191، بخشودگی جرایم تا پایان سال 96 تمدید شده و اختیار آن هم به استان‌ها تفویض می‌شود که در صورت اجرایی شدن، با مشکلی در این خصوص مواجه نخواهیم بود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مهلت 31 تیرماه برای ارائه‌ی اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی، عنوان داشت: بنگاه‌های اقتصادی اظهارنامه مالیاتی‌شان را به صورت خوداظهاری تسلیم می‌کنند و بر اساس عرف، سازمان امور مالیاتی هم به موضوع ورود پیدا می‌کند و بر اساس روش تشخیص علی‌الرأس در مورد این خوداظهاری اقدام می‌کند.
حسین سلاح‌ورزی در همین خصوص اظهار داشت: انتظار ما این است که با توجه به پایلوت بودن استان لرستان در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی، این اختیار به استان‌ها داده شود که نظیر آنچه این سازمان با اصناف برخورد می‌کند، مالیات بنگاه‌های اقتصادی را هم بر اساس همان خوداظهاری واحدها تایید و محاسبه کند.
محمد‌رضا محمدی، مدیرکل امور مالیاتی لرستان به این خواسته‌ی رییس اتاق خرم‌آباد نیز واکنش نشان داد و گفت: در طرح قانون جامع مالیاتی چنین مسأله‌ای پیش‌بینی شده که در بهمن‌ماه سال جاری به عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی اجرایی می‌شود که بر اساس آن تشخیص علی‌الرأس منتفی می‌شود و دیگر ضرایب در کار نیست.
کلیک کنید
