ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت
شناسنامه قانون- همان‌گونه که در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست.
در این مطلب متن کامل مکاتبات در این خصوص را می‌خوانید.
نامه شماره ۴۱۱۶۲/۱۰۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲ شورای نگهبان
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۴۹۵۱/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ و پیرو نامه شماره ۴۰۹۹۷/۱۰۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۲؛
طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
– با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۲۶۷- ۹۹۰۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ در خصوص این طرح عیناً برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکر:
– در تبصره ۱ ماده واحده، واژه «رستوران» اصلاح گردد.
سیامک ره‌پیک- قائم مقام دبیر شورای نگهبان
نامه شماره ۶۸۲۶۷- ۹۹۰۰ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۲ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرو نامه های شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۵۷۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ و ۶۶۰۶۰- ۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ و در اجرای آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مطابق با ماده ۶ آیین‌نامه مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۲) در مورد “طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” مصوب مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، ارسال میشود:
مغایرت ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی با بندهای ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و نیز بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کماکان به قوت خود باقی است.
جدول تفصیلی مغایرت مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی نظام به پیوست ارسال می‌گردد.
صادق آملی لاریجانی- رئیس هیأت عالی نظارت
موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی نظام
اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر اینها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آنها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد.
بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری:
«چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.»
ثانیاً، با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکتهای پیمانکاری به‌کارگرفته شده‌اند، ترجیح آنها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.
بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری:
عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
ثالثاً، انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آنها با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:
صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
اصلاحیه مجلس شورای اسلامی نیز نه تنها مغایرت‌های پیشین را برطرف نکرده، بلکه به دلایلی همچون حذف شرط «دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی» سبب تشدید مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام شده است.
در نتیجه: مغایرت باقی است و تشدید شده است.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
اتفاقا این نیر های که الان به صورت شرکتی هستن از همه لحاظ تو کار مشرف هستن.
چطور تو این اوضاع وحشتناک زندگی دارن این کار رو با میکنن از بس خبر ها رو شنیدم از تابستان روحیم تو ۳۰ سالی شده پیرزن ۵۰ ساله ! ۷ سال بی چشم داشت بدون حقوق تو نهضت سواد آموزی کار جهادی کردم با مدرک روانشناسی الان باید چکار کنم !!!!! اخه انصافه نمیتونیم گوشت و مرغ بخوریم و لباس برا بچه بگیریم تو این شرایط کار کردیم که بشه این تبصرها که شورای نظارت دادن !!چه سختی ها که این چند ساله نکشیدم تو آموزش نهضت سواد آموزی ! با آزمون هم مخالف نبودن ولی با ما چه کردن !!! قانون مندان ایران با جوانان چه کردین !!!
نیروهای شرکتی همه وابسته به دولت هستند و عملا برای دولت کار میکنند با این تفاوت که بخشی از حقوقشان را شرکتهای پیمانکاری به جیب میزنند و اگر این شرکتها حذف بشوند ثبات شغلی ایجاد میشود و دولت هزینه اضافی که شرکتها میگیرند را خودش برمیدارد و اتفاقا به نفع دولت هم مشود ولی چون دلالان دولتی و شرکتها از این اتفاق سودی حاصل نمیکنند مخالف اجرای این مصوبه مجلس هستند وگرنه امه میدانند که هزینه شرکتها و نیروهای انسانی بر دوش دولت هست و بخاطر منافع شخصی مخالفت میشود.
شرکتی را تبدیل وضعیت کردن درست نیست.باید آزمون بدهند و در آزمون قبول بشن.باید مساوات برقرار بشه.
البته یک تبصره هم هست و اینکه اونهایی که از 8 سال بیشتر سابقه دارند را یک کاری بکنند،گناه دارن.ما بقی را هم حذف کنند و دیگه شرکتی نگیرند.
جواب مشخص استکهنه هست.چطور کسی که با پارتی آمده را بدون در نظر گرفتن صلاحیت و مساوات به طور مستقیم قرارداد با دولت ببندند.اونهایی که به قول خودشان ۱۵سال پیش وارد شدند ، اون زمان بعضی ها حتی از اینها با سوادتر نتوانستند وارد شوند.پس عدالت را شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام گفته.
البته شرکت ها باید حذف شوند و دولت از آزمون استخدامی برای جذب نیرو استفاده کند.
سابقه کار ۲۰ ساله دارم هر دوسال پیمان کارمون عوض میشه هنوز قیافه پیمانکار رو ندیدیم تنها کارش تهیه لباس کا برای ماست اونم سر وقت نمیده.لطفا هر چه زودتر جلوی این ظلم قطعی رو بگیرید اگر به معاد اعتقاد دارین.کار اصلی به عهده نیروهای پیمانی است ولی مزایای نجومی رو دارن رسمی ها میگیرن. دوران ارباب رعیتی شده چرا اینقدر واضح عدالت رو رعایت نمیکنید. در پیشگاه خدا باید پاسخگو باشید ما شما رو به خدا واگذار کردیم چون هیچ پناهی جز خدا نذاریم.
مافیای این کار نمیزاره کارگران به حق خودشون برسن
شما را به خدا نزارید یک عده حق کارگران را بخورند و تو سر کارگران بزنند
چی میگید شما ما با مدرک دکترا ازمون استخدامی شرکتی دادیم چون آزمون دولتی برگذار نمیشد مجبور شدیم آزمون شرکتی بدیم شما اگر آنقدر حسود نبودید چیزی که خوبه برا همه میخواستی خوب بود خدا هم بیشتر نگاهتون میکرد یکم هم شده دیدتونو عوض کنید فقط شما با سواد نیستی
باکمال تاسف وتاثر بیش از15سال جوانی ام رادرسازمان سپری شد ولی افسوس که عمرمان به بطالت گذشت ،ودرخق خودم وخانواده ام بی نهایت ظلم شد
احسنت به خودت که حتما با بند پ رفتی سرکار که الان میگی بقیه رو حذف کنن.
هرنیروی شرکتی حداقل دو برابر یه نیروی رسمی داره کار میکنه نصف اونا حقوق میگیره
شورای نگهبان میگه که باید شایسته سالاری باشه
واسه استخدام....
به نقل از اسرافیل حسین خانی:
تفاوت باید صرف هزینه های زیر بشه:
بیمه پایه، بیمه تکمیلی (اگه باشه)، بیمه حوادث، خرید لباس و کفش، هزینه آموزش، بالاسری شرکت که صرف حقوق و مزایای کارکنان شرکت میشه.
واقعا جای تاسف هست که صرفه جویی در امور مملکا مخالف قوانین به حساب میاد ، ولی یک شرکت پیمانکاری چندتا نیرو را به عنوان برده به استخدام در بیاره و این وسط پول هنگفتی به جیب بزنه اصراف و حیف و میل بیت المال نیست.
"حق را اداکنید اگر چه از زمان آن گذشته باشد"
امیرالمؤمنین علی (ع)
به نقل از اسرافیل حسین خانی:
پس اینجور که تو میگی
پیمانکار برای رضای خدا کار میکنه.