بر اساس راُی هیاًت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ۱۴۰۲۳۱۴۹۰۰۰۱۹۶۴۷۶۷ مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲لایروبی _ ساماندهی و ایمن‌سازی رودخانه‌های داخل محدوده شهرها از وظایف وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه‌ای می‌باشد.
به گزارش یافته، هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را در این خصوص اعلام کرد که بر اساس آن رأی شماره ۳۳۰۷۵۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵، ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای عالی مدیریت بحران کشور صادر شده است، موافقت نگردید و بنابراین رأی مذکور به قوت خود باقی است.»
جزییات پرونده به این شرح است:
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۷۵۳۴
شماره پرونده: ۰۲۰۵۲۳۳ـ ۰۲۰۵۲۳۲ـ ۰۲۰۵۲۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: وزیر نیرو و معاون آب و آبفا، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به موجب نامه‌های جداگانه اما با متن مشابه به شماره‌های ۱۰۰/۴۰/۳۱۱۴۷/۱۴۰۲ ـ ۴/۶/۱۴۰۲ و ۱۲۰۰۷/۱۰۰/۱۴۰۲ ـ ۵/۶/۱۴۰۲ به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
"در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵، ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جداول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای عالی مدیریت بحران کشور، با توجه به اینکه رأی صادره واجد ایرادات قانونی به شرح ذیل می‌باشد، خواهشمند است در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ضمن موافقت با توقف اجرای دادنامه مذکور، مساعدت شایسته مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را مبذول فرمایند.
ایرادات قانونی و اجرایی:
بستر رودخانه‌ها «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» است و نه در مالکیت وزارت نیرو و وظایف مرتبط با آن بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده است. وظایف قانونی وزارت نیرو طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن در خصوص رودخانه‌ها، محدود به تعیین حد حریم و بستر رودخانه‌ها، موافقت یا مخالفت با ایجاد اعیانی یا حفاری یا تصرف در بستر رودخانه‌ها طبق ضوابط جاری و نیز اقدام قانونی در رفع اعیانی‌های مزاحم امور آب و برق است و در هیچ نص قانونی، وظیفه‌ای مبنی بر لایروبی یا تنظیف و رفع خطر سیلاب از رودخانه‌ها در حوزه عملکردی شهرداری‌ها، بر عهده وزارت نیرو نهاده نشده است و این وظایف اخیرالذکر در محدوده شهرها طبق نصوص صریح قانونی بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد. از این رو باید توجه داشت، مالکیت اموال عمومی، هیچ ارتباطی با وظایف قانونی ندارد. لازم به ذکر است عدم مالکیت شهرداری‌ها بر بستر رودخانه‌ها در داخل شهرها، نافی وظایف شهرداری‌ها در اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل (از جمله لایروبی رودخانه‌ها) نخواهد بود.
بندهای ۲ و ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، معتبر و لازم‌الاجرا است و به کلیه مجاری آبی که می‌تواند باعث ایجاد سیل گردد، تعمیم دارد. وظیفه تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل که بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری آنها را جزو وظایف شهرداری‌ها قلمداد کرده است، هیچ ارتباطی با وضعیت مالکیت بستر رودخانه نداشته و ندارد و تغییر وضعیت مالکیت آن از «مالکیت شهرداری» طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون اصلاح قانون شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۴۵) به «متعلق به دولت» طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷) و «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» طبق قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)، هیچ خدشه‌ای بر وظایف شهرداری‌ها در این باره وارد نمی‌کند. برخلاف ادعای شاکی رودخانه‌ها در مالکیت دولت نیست و صرفاً بستر رودخانه‌ها به عنوان مشترکات، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و مضافاً وزارت نیرو متولی نگهداری رودخانه نیست بلکه فقط وظایفی در چهارچوب ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه‌ها دارد.
همچنین باید توجه داشت واژه «تنظیف» در بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری اعم از «لایروبی» بوده و تمام اقدامات لازم برای پاکسازی مجاری آبی از اجرام طبیعی و مصنوعی را شامل می‌شود، کما اینکه عبارت «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل» در بند ۱۴ ماده ۵۵ همان قانون، تصریح و تأکیدی بر کلیه اقدامات از جمله لایروبی و هرگونه اقدام لازم بوده و تمام شبهات احتمالی را برطرف می‌کند.
مواد ۱ و ۸ قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل (مصوب ۱۳۴۸) به قوت خود باقی است. از این رو مبرهن است قانونگذار، قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل را به تصویب رسانده و وزارت کشور و شهرداری‌ها را موظف به حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و انجام کلیه اقدامات لازم برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان نموده است.
نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۳۱ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر وظیفه شهرداری‌ها درباره تنظیف و نگهداری رودخانه‌ها در داخل شهرها تصریح دارد. نسخ تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها هیچ ارتباط حقوقی و قانونی به از بین رفتن مسئولیت شهرداری‌ها در تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل طبق بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ندارد. نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۳۱ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه «تنظیف و نگهداری انهار عمومی، خدمت عمومی محسوب می‌گردد و ارتباطی به مالکیت یا واگذاری بستر انهار، رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و ... به وزارت نیرو ندارد»، مؤید استدلال فوق بوده و عدم ارتباط وضعیت مالکیت بستر رودخانه با وظایف محوله را صراحتاً بیان می‌کند.
استناد به رأی غیرقطعی شماره ۱۸۸۲۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۹ هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان لرستان، واجد اشکال بوده و به هیچ وجه قابل تعمیم به کل کشور نیست. باید بیان داشت رأی شماره ۱۸۸۲۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۹ پس از طی مراحل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال حاضر طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی که بیان می‌دارد: «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است» در حال بررسی در هیأت دولت می‌باشد و از سوی دیگر، تعمیم دادن تصمیم غیرقطعی و موردی هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان لرستان به کل کشور بلاوجه می‌باشد.
تلقی مبنی بر مسئولیت وزارت نیرو در لایروبی رودخانه‌ها در داخل شهرها، باعث تحمیل فشار مالی بر بودجه عمومی کشور خواهد شد. به موجب قانون شهرداری‌ها و قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل، ایمن‌سازی شهرها در برابر سیل از طریق اقداماتی مانند دیواره‌سازی مسیر رودخانه‌ها یا لایروبی آنها بر عهده شهرداری‌ها و از محل درآمدهای شهری است. از این رو از نظر بار مالی، فشار زیادی بر منابع عمومی کشور ایجاد می‌کند.
رویه جاری کشور در اقدامات مربوط به لایروبی و رفع خطر سیل و اختصاص بودجه در سنوات پیشین به وزارت کشور، دال بر اعتقاد به وظیفه شهرداری‌ها در محدوده‌های شهری است که در طول سنوات طولانی نشان از اعتقاد قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر تقسیم این وظایف دارد. از سوی دیگر اختصاص بودجه در سال‌های قبل به وزارت کشور و استانداری‌ها و وجود توافق‌نامه‌های متعدد در شهرهای مختلف مبنی بر لایروبی رودخانه‌ها در مناطق شهری توسط شهرداری‌ها تأکیدی بر این موضوع است .
تصریح دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن (ابلاغی شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۴۰/۱۰۰ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۹ از سوی رئیس قوه قضائیه) بر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حاکی از وظیفه شهرداری‌ها در لایروبی رودخانه‌های واقع در محدوده‌های شهری است و هرگونه استنکاف شهرداری‌ها از این وظیفه قانونی، مصداق ترک فعل بوده و قابل تعقیب از سوی مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی خواهد بود . مضافاً اینکه وظیفه قانونی وزارت نیرو در خصوص رودخانه‌ها صرفاً به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر تخلیه و قلع اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی مزاحم برای امور مربوط به آب یا برق با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او محدود است.
علاوه بر موارد مارالذکر ایراداتی بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور به قرار ذیل وارد می‌باشد: اساساً رسیدگی به شکایت شهرداری خرم‌آباد (شاکی) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و خارج از شمول صلاحیت هیأت عمومی می‌باشد. طبق اصل ۱۷۳ و رأی شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی از قبیل شهرداری‌ها می‌باشد و گسترش مفهوم «مردم» به نهادی عمومی مانند شهرداری‌ها واجد ایراد اساسی و توسعه شمول قانون است.
مصوبات شورای عالی مدیریت بحران کشور (طرف شکایت) قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی صرفاً محدود به مصوباتی است که توسط قوه مجریه وضع می‌شود. آن چنان که از ترکیب اعضای شورای عالی مدیریت بحران کشور بر می‌آید اعضای آن صرفاً از بین اعضای دولت (قوه مجریه) نیست و اعضایی از نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مجلس شورای اسلامی و مؤسسه خیریه غیرانتفاعی غیردولتی (جمعیت هلال احمر) را در بر دارد و اساساً این شورای عالی، دولتی نبوده و ماهیتی فرابخشی دارد و در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) عمل می‌کند. لذا بدیهی است مصوبات آن خارج از شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تحت عنوان آیین‌نامه‌ها یا سایر نظامات و مقررات دولتی قرار دارد. لذا با توجه به رأی شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ ـ ۱۰/۷/۱۳۶۸ و شماره ۱۵۵ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است.
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و تأکید بر اینکه طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ لایحه حفاظت از رودخانه‌ها وکاهش خطرات سیل که آخرین اراده دولت و قوه مجریه درباره نحوه مدیریت سیلاب در رودخانه‌های داخل شهرها و روستاها می‌باشد و تصریح می‌نماید «اجرای اقدامات مرتبط با طرح‌های ایمن‌سازی مراکز جمعیتی از قبیل لایروبی، ساماندهی و رفع موانع آبگذری در داخل محدوده و حریم شهرها بر عهده شهرداری و در محدوده روستا بر عهده دهیاری هر محل می‌باشد» و هم‌اکنون طی نامه شماره ۱۳۰۶۲۶/۵۶۵۷۱ ـ ۲۴/۷/۱۴۰۱ رئیس جمهور در فرآیند رسیدگی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از سوی دیگر، رأی صدرالذکر علاوه بر ایجاد تبعات نامطلوب شدید بر بودجه عمومی کشور، باعث اختلال در مدیریت رودخانه‌ها و سیلاب شده و امکان ورود خسارات جانی و مالی برمردم و بیت‌المال را فراهم می‌آورد، رسیدگی مجدد طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. در خاتمه با توجه به اینکه اجرای دادنامه صدرالذکر، تکلیف مالایطاق بر عهده شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان تحمیل می‌نماید، استدعا دارد موافقت فرمایند تا تعیین تکلیف درخواست اعمال ماده ۹۱ اجرای دادنامه مذکور متوقف شود."
متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
"اولاً براساس بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است: «به منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.» ثانیاً برمبنای جزء ۱ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: «۱ ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آب بندان‌ها و استخرها و لایروبی تالاب‌ها و سدها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهره‌برداران بخش کشاورزی واگذار نماید...» و بر همین اساس، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان متولی اصلی لایروبی رودخانه‌ها و آب بندان‌ها و استخرها و تالاب‌ها و سدها هستند. ثالثاً براساس قسمت آخر بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام شده است. رابعاً براساس رأی شماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۹ هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان لرستان نیز عملیات لایروبی، احداث دیواره حفاظتی و آزادسازی حریم رودخانه‌ها در داخل شهر از وظایف ذاتی وزارت نیرو و به تبع شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ جدول معترض‌عنه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین شهرداری‌ها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل‌ها و رودخانه‌ها تعیین شده‌اند، لذا بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای عالی مدیریت بحران مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است."
شهردار خرم آباد به موجب لایحه‌ای به شماره ۱۰۰۷۵۲ـ ۹/۹/۱۴۰۲ در جهت تأیید و ابرام دادنامه فوق‌الذکر به طور خلاصه توضیح داده است که:
"احتراماً در خصوص درخواست وزارت نیرو مبنی بر رسیدگی مجدد نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ همان طور که مستحضرید تمام وظایف و امورات رودخانه‌های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت آب منطقه‌ای می‌باشد و ارتباطی به شهرداری‌ها ندارد و توسط مراجع تصمیم‌گیر (مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، معاونت حقوقی رئیس جمهور، هیأت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان) و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شده است. کلیه امورات رودخانه‌ها در داخل محدوده شهرها اعم از لایروبی ـ احداث دیواره ـ تنظیف و آزادسازی حریم رودخانه‌ها به عهده شرکتهای آب منطقه‌ای می‌باشد و شهرداری‌ها در این خصوص مسئولیتی ندارند و بند (ح) و (ط) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که مؤخر بر تمامی قوانین می‌باشد مسئول و متولی پیشگیری، بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی رودخانه‌ها اعم از داخل و خارج از شهرها شرکتهای آب منطقه‌ای تعیین شده است. از طرفی به استناد بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری‌ها برای دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ ۴/۲/۱۳۷۶ مقام معظم رهبری پرداخت و کمک شهرداری‌ها به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به هر طریق مغایر آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و مسئولیت ناشی از اجرای دقیق این موضوع به عهده ذیحسابان شهرداری (شهردار و مسئول امور مالی) می‌باشد و با توجه به اینکه به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مالکیت رودخانه‌ها در اختیار دولت می‌باشد. لذا شهرداری شرعاً و قانوناً حق هیچ گونه هزینه‌ای برای امورات رودخانه‌ها را ندارند. در نهایت حسب شکایت شهرداری خرم‌آباد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبه شورای عالی بحران کشور لایروبی، ایمن‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های داخل محدوده شهرها را از وظایف وزارت نیرو دانسته که دادنامه موصوف طی نامه شماره ۱۰۷۵۶۹ ـ ۲۸/۵/۱۴۰۲ توسط قائم مقام وزارت کشور جهت اجراء به ستاد مدیریت بحران کشور ابلاغ گردید که ظاهراً وزارت نیرو در راستای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و با این عنوان که رأی موصوف خلاف قانون صادر شده تقاضای رسیدگی مجدد نموده است. علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور تقاضای تأیید و ابرام دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ که بر مبنای قانون صادر شده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد مورد استدعاست."
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقباً پس از اظهارنظر آن هیأت، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به اینکه رأی مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات قانون بودجه حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
لطفا لایروبی شود
زیرگذر شمشیرآباد هم رنگ‌آمیزی شود