كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران‌، كه در اين آئین‌نامه «كميسيون طرح تفصيلي» ناميده می‌شود، در هر استان به رياست استاندار و عضويت رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل ميراث فرهنگي و رئيس سازمان كشاورزي استان (كه سمت نمايندگي وزارتخانه‌های متبوع خود را به عهده خواهند داشت)، رئيس شوراي شهرستاني كه طرح تفصيلي مربوط به شهر يا نقاط واقع در قلمرو آن شهرستان در دستور كار كميسيون قرار دارد، شهردار شهري كه طرح تفصيلي مربوط به آن در كميسيون مطرح است، نماينده مهندس مشاور يا ارگان ديگري كه عهده‌دار تهيه طرح تفصيلي موردبحث در كميسيون می‌باشد. در هر استان، براي بررسي و تصويب طرح‌های تفصيلي شهري و تغييرات بعدي آن تشكيل می‌شود.

تبصره )ـ از نماينده سازمان نظام‌مهندسی استان جهت شركت در جلسات گروه‌های ماده (5) استان‌ها (بدون حق رأي) دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره )ـ محل دبيرخانه اين كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان و امور دبیرخانه‌ای آن زير نظر معاون يا مدير شهرسازي سازمان مسكن و شهرسازي استان كه دبيري كميسيون را به عهده دارد، انجام می‌شود.

تبصره) ـ از مديرعامل آب و فاضلاب استان و مديركل حفاظت محیط‌زیست استان و مديركل دفتر فني استانداري مربوط براي شركت در جلسات كميسيون، بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد. از ساير رؤساي سازمان‌های ذی‌ربط حسب مورد به تشخيص رئيس كميسيون دعوت به عمل می‌آید.

طرح جامع حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و تأسیسات زیرساختی است. طرح جامع به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور تهیه می‌شود و تصویب نهایی آن با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

اما طرح تفصیلی چنان‌که از عنوان آن پیداست جزئیاتی را شامل می‌شود که طرح جامع به آن‌ها به‌صورت کلی پرداخته است.

مطالعات تهیه طرح تفصیلی، متعاقب طرح جامع صورت می‌پذیرد و در حقیقت، تنظیم برنامه‌های مفصل و اقدامات جزئی و دقیق در مناطق و محلات شهری و همچنین طراحی آن‌ها را به عهده دارد.

علاوه بر این، تکلیف تمامی قطعات زمین را به لحاظ کاربری، تراکم ساختمانی و گذربندی مشخص می‌کند و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار می‌گیرد.

بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ هر استان است و در صورت مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع، مرجع نهایی تصویب، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

ماده مذکور بیان می‌دارد «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن‌ها در هر استان یا فرمانداری کل به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و مشاور و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح انجام می‌شود»

از توجه به تعاریف قانونی طرح تفصیلی این‌گونه برداشت می‌شود که کمیسیون ماده پنج دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهادها و دستگاه‌هایی است که اعضاء کمیسیون عضو و نماینده آن‌ها هستند.

دقت نظر در توضیحات و تعریف قانونی طرح تفصیلی، می‌توان کاربرد آن را چنین توضیح داد که تصویب طرح‌های تفصیلی شهرها به شهروندان و فعالان بازار مسکن مانند مشاورین املاک و شرکت‌های ساخت‌وساز یا به تعبیر معمول، بسازبفروش‌ها این امکان را می‌دهد که از کاربری زمین‌های موضوع معامله یا قراردادهای ساخت‌وساز اطلاع یابند.

 برای نمونه روی ملکی دارای کاربری آموزشی است، صدور پروانه ساخت مسکونی یا تجاری میسر نیست.

این موضوع و اساساً بیشتر مباحث حقوق شهری و شهرسازی غالباً دارای دو جنبه فنی- مهندسی و حقوقی هستند؛ و پیشنهاد می‌گردد فعالان عرصه‌های ساخت‌وساز و بازار مسکن و ملک از خدمات و مشاوره‌های مهندسین شهرسازی و وکلایی که در زمینه مسائل حقوقی شهرداری دارای اطلاعات حقوقی و باتجریه هستند، بهره‌برداری نمایند.

 چرا که بعضاً لطمات و خسارات ناشی خرید و فروش اراضی که مورد معامله قرار می‌گیرند مورد و دارای ایراد فنی و حقوقی بوده و امکان استفاده از آن‌ها در جهت موردنظر خریدار یا سازنده وجود ندارد؛ قابل‌توجه و سنگین است.

 لذا طرح تفصیلی را می‌توان به‌مثابه شناسنامه و سند توصیف اراضی و املاک شهری و بیانگر وضع حقوقی و فنی آن‌ها به‌حساب آورد.

تصویب طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد که از مهرماه امسال با پیگیری‌های سید موسی خادمی استاندار لرستان، معاون عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی و با همکاری اعضای شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار گرفته است، گام بلندی در جهت رفع مشکلات موجود در مسیر توسعه شهر خرم‌آباد و شفافیت می‌باشد، انضباط مالی، پاسخگویی، مبارزه با فساد، حقوق شهروندی، صیانت از میراث طبیعی شهر و جلوگیری از شهر فروشی از دیگر تبعات اجرایی شدن این سند می‌باشد. طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد سند بالادستی توسعه و عمران شهر است که با ظرفیت قانونی خود باعث می‌شود بخش زیادی از مشکلات و موانع در مسیر توسعه مرتفع گردد و با استفاده از این ظرفیت، مشکلات مربوط به پروانه ساخت، تکلیف املاک و اراضی موجود در معابر و ... را تسهیل نمود،

در این طرح تعیین تکلیف اراضی بدون استفاده خصوصاً انتقال پادگان ۰۷ خرم‌آباد به خارج از شهر موردتوجه فرار گرفته است.

با خروج این پادگان نظامی از مرکز شهر که حدود ۱۷ هکتار وسعت دارد، با تأکید نماینده عالی دولت در استان لرستان، شهرداری خرم‌آباد، اداره کل میراث فرهنگی و ارتش با همکاری و مشارکت نسبت به تغییر کاربری این مجموعه اقدام کرده و از آنجا که برخی از بناهای این مجموعه متعلق به دوران پهلوی اول بوده و به ثبت هم رسیده است بنابراین نمی‌توان تغییری در این بناها ایجاد کرد و تنها می‌توان از زمین‌های خالی این مجموعه به عنوان فضای آموزشی، فرهنگی، تجاری، مسکونی و فضای سبز استفاده کرد.

متعاقب این تصمیم ارزشمند بخشی از زمین‌های مذکور به شهرداری واگذار شده تا از محل فروش قطعات مسکونی و تجاری آن به تعریض برخی از خیابان‌های شهر از جمله سه‌راه اسدآبادی و خیابان انقلاب اقدام نموده که با توجه به مرکزیت پادگان مذکور می‌توان با ایجاد خیابان‌های ارتباطی جدید علاوه بر کاهش ترافیک، زمینه بازدید شهروندان را از ابنیه تاریخی این مجموعه که به سبک معماری دوران پهلوی ساخته شده فراهم کرد و با کاربری جدید و ایجاد ظرفیت‌های خوب گردشگری مثل باغ‌موزه، باغ پرندگان، باغ گل‌ها را در این مکان فراهم آورد.

تکمیل این طرح و ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک دو طرح و پروژه ارزشمند است که مورد تأکید دولت یازدهم بوده و امیدواریم که هر چه سریع‌تر با اجرایی شدن آن‌ها آرزوی دیرینه مردم خرم‌آباد برآورده گردد.

 

آرش کاظمی/ پایگاه خبری یافته

دیدگاه‌ها