وقتی کیفیت زندگی را برخی واسطهها و دلالان تعیین میکنند و سرنوشت ما و فرزندانمان در دستان معاملهگرهای سودجو قرار میگیرد، دیگر نمیتوانیم حتی مکان زندگیمان را آنطور که دلمان میخواهد انتخاب کنیم و با کوچک و کوچکتر شدن هر روزه وسع مالیمان، باید بیاموزیم که سطح توقعاتمان را آنقدر پایین بیاوریم که پایمان از گلیم آب رفتهمان بیرون نزند.
این روزها، راحت گرفتن زندگی، تنها راه حل آرام زیستن و نفس ِراحت کشیدن است وگرنه در این تورم وحشتناک اقتصادی، جایی برای آرام گرفتن نمانده است.
تورم در حوزه مسکن و افزایش دل بخواهی قیمت در مناطق مختلف در مرکز استان و بالا رفتن لحظه به لحظه قیمت مسکن و همدستی برخی بنگاهداران برای افزایش ارزش زمینهای یک منطقه، آشفتهبازاری بس شگفتآور به راه انداخته است بهطوریکه قیمت ملک در برخی مناطق نهچندان سطح بالای شهر، با قیمت ملکی با همان ویژگیها البته در مناطق بهتر در پایتخت برابری میکند.
این افزایش قیمت مسکن در خرمآباد هم چنان در جریان است و کسی هم جلودارش نیست و کمتر کسی خودش را دراینباره مسئول میداند. گاه از این آشفتهبازار مسکن به این نتیجه میرسیم که شاید برخی از این افراد موافق این تاختوتاز بیرویه مسکن هستند و دلشان میخواهد روزانه بر سرمایه شان افزوده شود و کیسه شان پُر تر شود.
در کنترل بازار مسکن خلا قانونی وجود دارد
فرماندار خرمآباد در خصوص وضعیت بازار مسکن به «یافته» میگوید: در بیشتر شهرهای کشور نرخ نامه مشخصی برای انجام معاملات ملک وجود ندارد و همین مسئله مشکلات زیادی را دراینباره به وجود آورده است. جعفر طولابی میافزاید: در جلسات برگزار شده در این باره قرار شد که با سازمان راه و شهرسازی، نظام مهندسی و کارشناسان دادگستری با نرخگذاری منطقهای تا حدودی مشکلات مربوط به این حوزه را مرتفع کنند. او اظهار میکند: متاسفانه به دلیل نبود پشتوانه قانونی، این طرح اجرا نشد.
وی دلیل اصلی مشکلات حوزه مسکن را خلا قانونی میداند. او ادامه میدهد: باید مصوبه و یا آئیننامه اجرایی در این زمینه تنظیم و ابلاغ شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
باید بنگاههای بدون مجوز جمع شوند
طولابی میگوید: باید جلوی فعالیت بنگاههای بدون مجوز گرفته شود. وی میافزاید: در جلساتی که به منظور ساماندهی بازار مسکن برگزار شد مقرر شد که سازمان های نظارتی دراینباره به صورت جدی وارد عمل شوند و اجازه ندهند کسی بدون مجوز در قالب بنگاه کار کند. وی میافزاید: اما متاسفانه دراینباره تحرک خاصی از جانب مسولان مربوطه دیده نشد.
تصمیم ستاد کرونا که اجرا نشد
طولابی میگوید: طبق مصوبات ستاد کرونا قرار شد که در سال جاری در موعد قراردادها، هیچ افزایش نرخی صورت نگیرد این درحالی است که در عمل این اتفاق نیفتاد. او اظهار میکند: متاسفانه سازمان های اجرایی بسیار ضعیف عمل کردند.
مدیریت در بخش مسکن وجود ندارد
رییس صنف بنگاهداران خرمآباد در این باره به «یافته» میگوید: نبود نظارت و مدیریت در بخش مسکن مهم ترین مشکل ما در این حوزه است. اردشیر حسینی میافزاید: در حال حاضر در هیچ کدام از مناطق خرمآباد قیمت کارشناسی برای انجام معاملات در بخش مسکن وجود ندارد.
او میگوید: چنان چه قیمت زمینها با توجه به موقعیت شان و فاصله شان از خیابان اصلی در منطقه مشخص شود می توان امید داشت که خریدوفروش مسکن قانونی صورت گیرد و حق کسی ضایع نشود.
وی اظهار میکند: بارها درجلسات مختلفی که با حضور نهادهای نظارتی مسئول در این باره، از مسئولان خواهش کردیم که در این باره ورود پیدا کنند و با تعیین رقم کارشناسی، اجازه ندهند دلالان نرخها را در دست بگیرند.
حسینی میگوید: تا وقتی قانون محکمی در این باره وجود نداشته باشد نمیتوان مچ بنگاههای خلاف کار و دلالانی که بیخود نرخ برخی مناطق را بالا می برند را گرفت.
او با اشاره به سال های دور میگوید: در گذشته فقط یک اتاق اصناف با چهار نیرو در شهرمان وجود داشت که با همین نیروهای محدودش هیچ کس در شهر اجازه نداشت یک ریال قیمت جنسی را بالا پایین کند درحالیکه امروزه با وجود سازمان تعزیرات، اتاق اصناف، سازمان صمت و... هیچ کنترلی بر قیمتها به خصوص در بازار مسکن وجود ندارد.
او ادامه میدهد: کنترل بازار مسکن با نرخگذاری دولتی و نظارت بر نحوه عملکرد بنگاهها ممکن است. او میگوید: وقتی نرخ مشخص باشد خود مردم می توانند نقش نظارتی داشته باشند و اجازه ندهند کسی نرخ را بدون دلیل بالا ببرد.
فضای افسارگسیخته مجازی و گرانی مسکن
حسینی با اشاره به سایت دیوار و کانال های تلگرامی اظهار میکند: در این آشفتهبازار کسی نیست که بر این فضای مجازی مدیریت داشته باشد. او میافزاید: چرا باید اجازه داده شود که برخی افراد سودجو با استفاده از سایت دیوار، مردم را به پای معامله بکشاند و با ایجاد اعتماد کذایی، کلاه مردم را بردارد؟! واقعا نهادهای نظارتی کجا هستند!
حسینی معتقد است دیوار و کانالهای تلگرامی و واتس اپی به مکانی برای کله برداری تبدیل شده اند و لازم است که مردم در این باره آگاه شوند.
وی میگوید: از مردم خواهش میکنم برای انجام هرگونه معاملهای حتما به بنگاهها مراجعه کنند تا در صورت وجود مشکلی، راهی برای پیگیری وجود داشته باشد.
مسکن، یک متولی مشخص و پاسخگو ندارد
رییس اتاق اصناف مرکز لرستان میگوید: متاسفانه مسکن، یک متولی مشخص و پاسخگو ندارد.
منوچهر اسبکوه اظهار میکند: متاسفانه همواره باید در زمینههای مختلف تحتفشار قرار بگیریم تا ناچار به تصمیمگیری و چارهاندیشی شویم.
او ادامه میدهد: اگر خروجی جلساتی که در زمینهی مسکن برگزار گردید اجرا میشد، امروز با مشکلات موجود دست به گریبان نبودیم.
اسبکوه با اشاره به راهاندازی سامانه جامع املاک میگوید: اگر این سامانه به معنای واقعی اجرایی میشد از موجسواریهای دلالان مسکن پیشگیری میشد.
وی میافزاید: اگر بر مبنای منطقه بندی، قیمتهای پایه و مبنا داشته باشیم تا حدودی میتوانیم از آشفتگیهای بازار مسکن جلوگیری کنیم.
رییس اتاق اصناف مرکز لرستان با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دلیل گرانی مسکن می گوید: مگر لرستان هم جزیی از این کشور نیست؟ چرا این افزایش قیمت بیشتر از همه در لرستان باعث این آشفتگی و لجامگسیختگی میشود؟
منوچهر اسبکوه معتقد است که باید خانههای خالی شناسایی شوند تا با وضع مالیات سنگین بر آنها تا حدودی وضعیت بازار مسکن کنترل شود.
افزایش قیمت ارز و مصالح ساختمانی دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن است اما پیشی گرفتن قیمت مسکن از تورم اقتصادی موجود در جامعه به دلیل سودجویی و دلالی کسانی است که گرداننده این مهلکه اند و به هیچ عنوان حاضر نیستند از کوچک ترین سود خود در این باره چشمپوشی کنند.
از طرفی شکست سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان در بسیاری از موارد، بیثباتی بازار و بالا و پایین شدن نرخ ارز این روزها اجازه نمیدهد که کسی سرمایهاش را به انجام یک کار اقتصادی اختصاص دهد و در این بین، مطمئن ترین راه، خرید زمین و مسکن است و همین مسئله موجب هجوم برخی سرمایهداران به خرید مسکن و تلاش برای افزایش سرمایه شان شده است.
در حال حاضر صنف معاملات ملکی در حالت کلی خود را در این باره بی تقصیر میداند و نهادهای نظارتی در این باره هم به جز ارائه راهکار، قدم دیگری بر نمیدارد و برخی دیگر از مسئولان هم نداشتن قدرت اجرایی را بهانهای برای کمکاریهایشان عنوان میکنند در چنین شرایطی مردم باید از خریدهای هیجانی صرف نظر کنند و با این کنارهگیری بازار خرید و فروش را تا حدودی راکد کنند همچنین لازم است که مسئولان مربوطه با نرخگذاری کارشناسی و اطلاعرسانی مردم در این باره از قدرت نظارتی مردم استفاده کنند همچنین دولت با متعادل کردن عرضه و تقاضا و توجه ویژه به پرداخت تسهیلات مسکن به افراد واجد شرایط و نظارت بر هزینه این تسهیلات در زمینه خرید و یا ساخت مسکن، شرایط مناسبی را بر بازار مسکن حاکم کند تا آرامش نسبی بر جامعه حاکم شود و مردم از دربهدری نجات یابند.
فاطمه دارابی- پایگاه خبری یافته
دیدگاهها