شهردار خرم‌آباد، دیروز در صحن علنی شورا گفته است که: 《پس گرفتن استعفایم کاملاً قانونی است...》
ایشان همچنین ادعا کرده است که؛ استعفاء یک بحث کاملاً شخصی و از حقوق مکتسبه من است...
حقوق مکتسبه در حقوق اساسی عبارت از حقوقی است که به‌طور کامل یا در موارد معین به یک شخص تعلق می‌گیرد، یا اعطا می‌شود که نباید با عمل شخص دیگر از بین برود و این حق منصفانه است و دولت باید آن را شناسایی و از آن حمایت کند!
اینکه شهردار و یا هر شخص حقوقی دیگری می‌تواند اعلام استعفاء نماید، امری بدیهی است و طبیعتاً انصراف از استعفاء هم موضوعی شخصی است و هر دوی این‌ها بسته به اراده سلبی یا ایجابی فرد مُستعفی، دارد.اما آیا نظم عمومی اجازه می‌دهد که اشخاص حقوقی هر زمان که اراده کنند استعفاء بدهند و هر زمان که پشیمان شدند، تقاضای استرداد استعفاء را نمایند؟!
پاسخ واضح و روشن است! خیر
نظم عمومی یکی از پایه‌های مهم حقوق است که با توجه به تأثیرپذیری ساختار حقوقی کشورها از مؤلفه‌های دینی، مذهبی و قومی مصادیق مختص هر کشور را ارائه می‌دهد.
اگر بنا باشد سیستم اداری با تصمیمات شخصی لحظه‌ای هر ساعت و هر روز به هر سمتی کشیده شود که سنگ‌سر سنگ بند نخواهد شد!
مقامی امروز به دلایل مشکلات خانوادگی استعفاء می‌کند
مرجعی اقدام به فراهم کردن مقدمات پذیرش استعفاء می‌نماید...
تصمیمات جدیدی تولید و اراده‌های تازه‌ای شکل می‌گیرد!
بعد دوباره فرد مُستعفی نادم و پشیمان، تقاضای استرداد استعفاء را مطرح می‌کند
اینجا دیگر حقوق مکتسبه فرد مستعفی تا زمانی قوت دارد که نظم عمومی را بر هم نزده باشد!
از اینجا به بعد مصلحت جمع بر مصلحت فرد ارجحیت دارد!
تشخیص اینکه مصلحت چیست، با مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص تقاضای پیشین است.
یعنی در خصوص تقاضای استرداد استعفاء شهردار، شورا با به شور گذاشتن آن، مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود.
به‌طور مثال در تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۶۹ برای استرداد استعفاء مهلت در نظر گرفته شده است
《کارگری که استعفاء می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود...》
یعنی اینکه کارگر فقط تا ۱۵ روز مهلت دارد نسبت به استرداد استعفای خود به کارفرما مراجعه کند.
یک مثال دیگر
ماده ۶۸ قانون استخدام کشوری، مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۴۵
هرگاه مستخدمی که طبق ماده ۶۴ از خدمت استعفاء نموده است داوطلب خدمت مجدد در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین‌تر باشد، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام کننده *می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد*
از مفهوم مخالف این قانون این‌طور استنباط می‌شود که مرجع بررسی‌کننده استعفاء این اختیار را دارد که داوطلب را از شرایط استرداد استعفاء معاف نکند!
چون‌که در ماده بعدی همین قانون، یعنی ماده ۶۹ بیان شده است که؛ هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفاء نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد، *استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام‌کننده می‌تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد*
مثال‌های بالا به‌خوبی نشان می‌دهد که حقوق مکتسبه فرد نمی‌تواند در تعارض با حقوق مکتسبه جمعی قرار گیرد
چون در حقوق عمومی رعایت نظم، یک اصل انکارناپذیر است
که اگر غیراز این بود، ثبات دولت‌ها مختل می‌شد!
پیام رسیده از مخاطبان
توضیح: مطالب ارسالی، لزوماً دیدگاه پایگاه خبری یافته نیستند اما مطابق فلسفه‌ي رسانه‌های بی‌طرف، آمادگي داريم نوشته‌ها و دیدگاه‌های دیگران را نیز در خصوص این موضوع و موضوعات مختلف به‌شرط رعایت قوانین مطبوعات، منتشر نماییم.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
تعبیر شهردار محترم از حقوق مکتسبه ظاهرا قدری نابجا بکار برده شده
منظور از حقوق مکتسبه حقی است که با منشا مشخص (مثلا قرارداد یا قانون) اجرایی شده و در عالم خارج به شکل ملموس و عینی به فعلیت درآمده و حاصل شود، از آن پس آن حق اکتساب یافته تلقی می گردد مثل حق تابعیت برای فرد متولد در خاک یک کشور که قائل به نظام اعطای تابعیت بر اساس تولد در محدوده جغرافیایی خود باشد.
یعنی اکتساب اولیه حق عامل استمرار و بقای آثار آن می گردد. اما صرف نظر از صحت و سقم تعبیر مزبور که به نظر حق ایشان یک حق قانونی تلقی می‌گردد تا زمانیکه استعفای شهردار مورد پذیرش قرار نگرفته می تواند از آن رجوع کند و اساسا مادامیکه استعفا مورد قبول و پذیرش قرار نگرفته یک درخواست و مذاکره برای استعفا تلقی می گردد و هنوز استعفا انعقاد نیافته که ماهیتی داشته باشد.
تعبیر شهردار محترم از حقوق مکتسبه ظاهرا قدری نابجا بکار برده شده
منظور از حقوق مکتسبه حقی است که با منشا مشخص (مثلا قرارداد یا قانون) اجرایی شده و در عالم خارج به شکل ملموس و عینی به فعلیت درآمده و حاصل شود، از آن پس آن حق اکتساب یافته تلقی می گردد مثل حق تابعیت برای فرد متولد در خاک یک کشور که قائل به نظام اعطای تابعیت بر اساس تولد در محدوده جغرافیایی خود باشد.
یعنی اکتساب اولیه حق عامل استمرار و ب
گفته های شهردار کاملا قانونی ودرست است بنده یک حقوقدان بوده و اشراف کامل به این مسائل دارم ماده تبصره های گفته شده و مثالها برادر عزیز کاملا درست است از لحاظ حقوق اگر دوست دارید مطالعات خود را در این زمینه اضافه کنید کتب فراوانی وجود دارد