معضل استخدام‌های بی‌ضابطه و فله‌ای ماحصل سو مدیریت برخی مدیران مدت‌هاست گریبان سیستم اداری استان لرستان را گرفته است.
سالیان دراز است که برخی مدیران دستگاه‌های اداری و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی بی‌توجه به رعایت آیین‌نامه‌ها و قوانین استخدامی شامل فراخوان عمومی و آزمون‌های تخصصی اقدام به جذب نیرو به‌صورت فله‌ای و سفارشی می‌نمایند که این امر موجب اشغال ظرفیت‌های استخدامی ادارات توسط افراد کارنابلد بدون تخصص با رشته‌های تحصیلی و مهارت‌های غیر مرتبط گشته و این خود منجر به بالارفتن هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، پایین آمدن راندمان کاری، عدم بهره‌وری مناسب، ناتوانی در تأمین منابع مالی و عدم شفافیت در پرداخت حقوق کارکنان، عدم شفافیت در استخدام‌ها و ارتقای رتبه‌های شغلی بی‌ضابطه و خارج از قاعده و بی‌عدالتی و اجحاف در حق متقاضیان بی‌شمار استخدام می‌گردد.

این وضعیت در شرکت‌ها و سازمان‌های فنی، تخصصی که لازمه به‌کارگیری افراد تخصص و تبحر آن‌ها می‌باشد به‌مراتب بدتر است به‌طوری‌که در اغلب موارد افرادی با مدارک تحصیلی بالا و غیر مرتبط جهت انجام کارهای خدماتی استخدام شده و بعد از گذشت مدت‌زمان کوتاهی این افراد ضمن جابجایی، ارتقا رتبه گرفته و بر مناصب کلیدی تکیه می‌زنند و عملاً موجب پایین آمدن کیفیت خدمات و نارضایتی عمومی می‌گردند، همچنین این قراردادهای در تعارض با منافع عمومی بوده و موجب افزایش نجومی مبلغ قرارداد شرکت‌های واسطه با دستگاه‌های دولتی و تحمیل هزینه‌های گزاف از جیب مردم و بیت‌المال بدون تغییر چشمگیر در افزایش خدمات می‌گردد،

در این میان برخی اعضای شوراهای شهر که شهرداری‌ها را سهم من یشاء خود می‌دانند و برخی نمایندگان مجلس که عموماً برنامه و راهکار مشخصی برای رونق بخشیدن به بخش‌های اقتصادی و کشاورزی و احداث صنایع مولد جهت ایجاد اشتغال ندارند هنگامی‌که با خیل عظیم بیکاران و متقاضیان کار مواجه می‌شوند سهل‌الوصول‌ترین راه که همان تزریق و تحمیل نیرو به بدنه نحیف سیستم اداری و دولتی است را در پیش می‌گیرند.

این امر گاه به‌صورت مستقیم و با بده بستان با مدیران سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی صورت می‌گیرد و یا به‌واسطه شرکت‌هایی انجام می‌شود که به‌صورت حجمی و با زیر پا گذاشتن اسلوب صحیح استخدامی و بر اساس رابطه و سفارش اقدام به جذب نیرو می‌کنند، این اقدام مستهلک شدن وقت و انرژی مدیران جهت تأمین منابع مالی و جذب اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، کند شدن پروژه‌ها و برنامه‌ها و خدمات‌رسانی عمومی را در پی دارد و عملاً سیستم اداری را زمین‌گیر می‌کند.

 امید است مدیریت ارشد استان و نمایندگان مجلس با بازنگری در سیاست‌های غلط گذشته و با داشتن چشم‌اندازی نو در به وجود آوردن اشتغال پایدار و ایجاد زیرساخت‌های توسعه و تقویت بخش خصوصی اجازه دهند استخدام‌های دولتی بر اساس شناخت و اشراف بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها، شایسته گزینی، شایسته‌سالاری در دستگاه‌های اداری انجام گیرد.

آرش کاظمی/ یافته

دیدگاه‌ها