برخی علّتِ این موضوع را در حذفِ ارزِ ترجیحی 4200 تومانی نهاده­های دامی، کاهشِ جوجه­ریزی، تلف شدن طیور در برخی دامداری­ها، افزایشِ سفرها، افزایشِ تقاضا، تعطیلی و کم­کاری برخی کشتارگاه­ها، فساد در شبکه توزیع و ... عنوان می­کنند و می­گویند با افزایشِ جوجه­ریزی در اردیبهشت ماه، وضعیت برای ابتدای مرداد ماه به حالت عادی بازخواهد گشت. اگر اخبار و گفته های مسئولین را پیگیری کنید، مشاهده می­کنید که بیشتر موارد بالا را تکرار می­کنند و وعده بهبودی وضعیت را در ماه های آتی می­دهند.

به زعمِ نگارنده موارد بالا دلیلِ کمبودِ مرغ در سطحِ جامعه است نه علّتِ آن. به تعبیر دیگر، علّتِ اصلی جای دیگری­ست که موجب بروز برخی کاستی ها در سطحِ زنجیره تولیدِ مرغِ گوشتی شده و مسئولان هم فارغ از علّتِ اصلی، صرفاً دلایلِ کاهشِ عرضه مرغ را بیان می کنند. واقعیت این است که علّتِ اصلیِ کمبودِ مرغ نه در کاهشِ جوجه ریزی است و نه در افزایشِ تقاضایِ مردم. همه اینها موقتی و مقطعی است و می بایست پس از مدتی، تعادل و ثبات به بازار برگردد. اما مشاهده می کنیم که بحران بازار مرغ دیگر موقتی نیست و هر چند ماه یکبار، شاهد مشکلاتش  هستیم.

راقم این سطور معتقد است علّتِ اصلی، قیمت گذاریِ دستوریِ دولت برای این نهاده پروتئینی است. و تا وقتی که قیمت گذاری دستوریِ دولت ادامه دارد، هر چند وقت یکبار باید شاهد نوسان در طرف عرضه، کاهش جوجه ریزی، فساد در شبکه توزیع و کمیابی مرغ در سطحِ جامعه باشیم. چرا که دولت با مداخله قیمتی، موجب تغییر در شرایط تعادلی بازار می شود و ساز و کار طبیعی قیمت مرغ را بهم می ریزد. به تعبیر برخی کارشناسانِ اقتصادی، «قیمت» یک چیز مقدسی­ست که حاصل و برآیندِ بی نهایت بردارهای مرئی و نامرئی موثر بر قیمت هر کالایی است و به هیچ عنوان نباید در آن دَست بُرد، چرا که با این کار، زمینه تخصیص نامناسب، فساد، کاهش عرضه یا افزایش تقاضا و... ایجاد می شود. برای درک بهتر این موضوع نگاه کنید به بازار گوشت قرمز. چرا مشکلاتی که در بازارِ مرغ دیده می شود در بازار گوشتِ قرمز مشاهده نمی شود. چون دولت در بازار گوشت، مداخله قیمتی نمی کند. لذا ساز و کار بازار به صورت طبیعی و بر اساس بی نهایت عاملی که بعضاً برای ما هم پنهان هستند، طرف عرضه و تقاضا را در یک قیمت تعادلی، هماهنگ می کند. لذا هیچگاه مشاهده نمی کنیم که گوشت قرمز نایاب شود. شاید برخی مشکلات مقطعی در هر بازاری رخ بدهد، اما این مشکلات تا زمان هماهنگی طرف عرضه و تقاضا ادامه خواهد داشت و نه بیشتر. لذا شاید مدت کوتاهی مشکلاتی در بازار گوشت قرمز یا مثلاً در بازار فولاد یا بازار لوازم خانگی (مانند لباس­شویی) ببینیم، اما همه این مشکلات با تعادل طرف عرضه و تقاضا، از بین خواهد رفت و آرامش و ثبات در این بازارها، حاکم خواهد شد. 

حکایتِ بازارِ مرغ چیز دیگریست. وقتی دولت، قیمت تعیین و همه را موظف به رعایت آن می کند، اولین ضربه را به دامداری­ها و کشتارگاه­ها می­زند و دامنه سود آنها را به چالش می­کشد و انگیزه تولید با حداکثر توان را از آنها می گیرد. لذا در قدمِ اول، طرف عرضه دچار کمبودهای می شود. از طرف دیگر وقتی دولت، قیمت یک کالایی را به صورت غیرواقعی و دستوری تحمیل می کند، چون آن قیمت غیرواقعی و پایین تر از ارزشِ واقعی آن کالا است، لذا مصرف کننده را حریص می کند و  موجبِ افزایشِ تقاضا در سطح جامعه می شود. گاهی این افزایشِ تقاضا خود را به صورت صف بستن مردم، نشان می دهد. مشکل بعدی قیمت گذاری دستوری، بروز فساد در شبکه توزیع است. چون تفاوتِ قیمتِ واقعی و دستوری زیاد است لذا توزیع کنندگان را وسوسه می کند و چون زمینه فساد موجود است لذا به طُرق مختلف، شبکه توزیع دچار انحراف می شود.

همه اینها درست، اما مداخله قیمتی یک مشکل بزرگتر هم ایجاد می­کند و آن گمراهی سرمایه گذاران جدید بازار مرغ گوشتی است. به تعبیری چراغ راه ورود به صنعت مرغ گوشتی گُم می شود. چون قیمت، دستوری تعیین می شود، «انگیزه» سرمایه گذاران جدیدی که قبلاً رغبتی به این بازار داشتند، از بین می رود. چرا؟! زیرا فکر می کنند بازار گوشت مرغ، سوددهی مد انتظارشان را ندارد. لذا به فکر ورود و سرمایه گذاری در بازار دیگری می افتند. لذا در میان مدت و دراز مدت، سرمایه گذاری و ورود به بازار مرغ، کمتر می شود. این در حالی است که جمعیت جامعه با یک شیب ملایم در حال افزایش و تقاضای گوشت مرغ هم روز به روز بیشتر می شود. یعنی طرف عرضه در بهترین حالت، ثابت می ماند و با عدم رغبت سرمایه گذاران، دامداری و کشتارگاه جدیدی احداث نمی شود، اما از آن طرف، روز به روز بر تقاضای جامعه افزوده می شود. لذا تعادل طرف عرضه و تقاضا  بهم می ریزد و مشکلات بعدی یک به یک نمایان خواهد شد.

امید می رود که دولت­مردان از تجربه مداخله قیمتی «مرغ گوشتی» عبرت بگیرند و قیمت گذاری دستوری را پایان دهند. شاید گفته شود که هدف دولت از مداخلات قیمتی، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما تجربه نشان داده که شاید در مقطع کوتاهی به نفع قشر ضعیف یا کل جامعه باشد اما در میان مدت و دراز مدت، هیچ سودی را عاید طبقه ضعیف نمی کند. حتی در برخی موارد زحمات و هزینه های آنها را نیز افزایش می دهد. در زمینه کمک به اقشار ضعیف و محروم جامعه هم باید از روش و شیوه های علمی و تجربه شده دنیا استفاده کنیم. باید اطلاعات دقیق طبقات ضعیف جامعه را احصاء و سپس به شیوه های تجربه شده در سایر کشورها، مورد حمایت قرار دهیم. فراموش نکنیم که تعیین «قیمت دستوری» مرغ یا هر چیز دیگری، بیشترین منفعت را به طبقه مرفه جامعه می رساند نه طبقات ضعیف! زیرا که سرانه مصرف طبقه مرفه با طبقات ضعیف  جامعه قابل مقایسه نیست.

 

 

دیدگاه‌ها