جلسهي شورای اداری شهرستان پلدختر عصر روز دوشنبه درحالی برگزار شد که برخی خبرنگاران به دلایلی مبهم و البته قابل پیشبینی به این نشست از سوی فرمانداری این شهرستان دعوت نشده بودند.
به گزارش یافته، برخی از خبرنگاران در حالی به این جلسه دعوت نشدند که از بر پایی این جلسه در عصر روز دوشنبه بیخبر بودند! یک منبع آگاه در فرمانداری پلدختر گفت: دیگر بنا نیست خبرنگاری به جلسههای فرمانداری دعوت شود!
وی افزود: سایت فرمانداری فعال شده و بنابراین دیگری احتیاجی به حضور خبرنگاران و دعوت رسمی از آنها نیست، اخبار را از روی سایت بردارید و منعکس کنید!
"وی در ادامه توضیحات قابل توجه و البته تاملبرانگیزش افزود: خبرنگاران ایرنا و صداوسیما از جلسه باخبرند، فرمانداری بنا ندارد دیگر براي برگزاري جلسات رسماً اطلاعرسانی کند، اما اگر در جلسه هم حضور پیدا کنید مشکلی ندارد!
پیگیریهای برخی خبرنگاران برای اطلاع از صحت موضوع به جایی نرسید و روابط عمومی فرمانداری هم حاضر به ارائه توضیحات در خصوص جلسه شورای اداری پلدختر نشد.
یکی از خبرنگاران گفت: من دعوتنامه و یا پیامکی برای حضور در جلسه دریافت نکردم، خودم شخصاً از موضوع مطلع و در جلسه حضور یافتم!
یکی دیگر از خبرنگاران نيز در اين زمينه اظهار داشت: از جلسه و تاریخ و ساعت آن بیخبرم، کسی به من برای حضور در جلسه اطلاع نداده و از علت چنین رفتاری از سوی فرمانداری بیخبرم.
عدم دعوت از خبرنگاران و یا دعوت رسمی از سوی روابط عمومی فرمانداری برای یکی دو خبرنگار خاص در حالی انجام میگیرد که به گفتهي یکی از خبرنگاران چنین شیوهاي تا كنون غیرمعمول و بیسابقه بوده و در هیچ برههای و در زمان هيچ دولتي چنین رفتاری از سوی فرمانداری صورت نگرفته است! گرچه در مقطعی کوتاه بنا به برخی ملاحظات سیاسی یکی از فرمانداران سابق این شهرستان از ورود برخی خبرنگاران در یک نشست جلوگیری به عمل آورد که با پادرمیانی استاندار وقت لرستان این سوءتفاهم برطرف شد.
به نظر میرسد عدم دعوت از برخی خبرنگاران كه علاوه بر شهرستان پلدختر در ديگر شهرها از جمله مركز استان هم باب شده، بیارتباط با پارهای انتقادات نسبت به مديران در برخی نشریات و سایتهای خبری نیست و به طور مثال برخی اخبار موثق حکایت از دلخوری شدید فرماندار پلدختر از انتشار برخی مطالب طي روزهای اخیر دارد که شاید این رفتار بیسابقه با همین دلخوری ارتباط داشته باشد.
این درحالی است که عدم دعوت برخي از خبرنگاران در جلسات رسمی نه تنها نفی کننده جریان آزاد اطلاعات در رسانههاست بلکه سوق دادن رسانهها به سوی اطلاعرسانی متمرکز از سایتها و پورتالهای خبری دستگاههای اداری است که درپارهای اوقات حتی در نگارش صحیح املایی برخی لغات نیز عاجزند و در تضاد با ادعای دولت کنونی مبنی بر احترام به رسانهها و اهمیت پدیده اطلاعرسانی خواهد بود.
برخي خبرنگاران در خرمآباد ذكر ميكنند در حالي كه پايگاههاي خبري داراي ظرفيت انتشار بيش از 20 خبر با تصوير در روز در مورد ادارات استان هستند، متأسفانه برخي مسوولان استان و روابط عموميها بدون توجه به اين ظرفيت كه حتي از نمايندگي خبرگزاريهاي سراسري هم بالاتر است، فقط خبرنگاران سوگلي و به اصطلاح درباري را به جلسات و نشستها دعوت ميكنند! به طور مثال در تصاوير منتشر شده در برخي از سايتها و نشريات مشاهده ميشود كه در برخي جلسات "استانداري" نماينده يك "ماهنامه يا دوهفتهنامه" كه كارش هم خروجي خاصي ندارد، هر روز در نشستهاي استانداري حضور دارد و دعوت ميشود اما خبرنگاران پايگاههاي خبري كه قويترين برد و ظرفيت رسانهاي در استان را دارند، به چنين جلساتي دعوت نميشوند و فقط در موارد خاص پيامك برخي جلسات عمومي براي آنها گسيل ميشود!
آيا اين رفتار دو گانه برخي مسوولان و اجحاف در حق پايگاههاي خبري استان كه انصافاً زحمت توليد و نشر مطالب بسياري از خوراك نشريات چاپي استان را فراهم ميكنند، باعث از دست دادن بخش عظيمي از توان اطلاعرساني استان نميشود؟
مسوول سابق روابط عمومي يكي از نهادهاي بزرگ استان گفته بود «وقتي خبرگزاريهاي سراسري هستند ديگر نيازي به پايگاههاي خبري نيست!» پس بنا بر اظهارات عجيب و غريب ايشان، با توجه به وجود شبكههاي يك تا 3 سراسري سيما، شبكه افلاك و ساير شبكههاي استاني كه در اكثر موارد تأثيرگذاري بيشتري روي مردم دارند، بايد تعطيل شوند و به وجود آنها نيازي نيست!
مسوول سابق روابط عمومي يكي از نهادهاي بزرگ استان گفته بود «وقتي خبرگزاريهاي سراسري هستند ديگر نيازي به پايگاههاي خبري نيست!» پس بنا بر اظهارات عجيب و غريب ايشان، با توجه به وجود شبكههاي يك تا 3 سراسري سيما، شبكه افلاك و ساير شبكههاي استاني كه در اكثر موارد تأثيرگذاري بيشتري روي مردم دارند، بايد تعطيل شوند و به وجود آنها نيازي نيست!
از سوي ديگر، ميل برخي مديران دستگاههاي استان براي مصاحبه اختصاصي با برخي نشريات و خبرنگاران خاص، اخيراً باعث پرورش خبرنگاران درباري شده و اين خبرنگاران پس از شرفيابي به حضور مدير مربوطه با تنظيم گزارشي بلندبالا در مورد باز بودن درب اتاق فلان مدير مردمي و حسن برخورد وي با خبرنگاران بهبه و چهچه از فلان مسوول در استان ميپردازند در حالي كه همين مسوول نه پاسخ تلفن خبرنگاران منتقد را ميدهد و نه روابط عمومي نهاد وي اجازه ميدهد خبرنگاران منتقد با وي ديدار داشته باشند.
معمولاٌ چنين مديران غيرپاسخگويي نشست خبري عمومي نيز برگزار نميكنند تا با طرح يك پرسش انتقادي و مردمي از سوي يك خبرنگار آزاده، جلوي سايرين گير بيافتند و اين موضوع در نشريات نيز انعكاس يابد، لذا پايگاه خبري يافته از اين طريق هشدار ميدهد كه "پرورش خبرنگاران درباري" از دستور كار مديران و روابط عموميها خارج شود چرا كه اينان در عرصه اطلاعرساني كمترين سهم و نقش را داشته و همواره به خاطر سايستزدگي، به جاي طرح سؤالات و اشكلات مردم، بله قربانگوي مديران هستند!
در دولت قبلي برخي خبرنگاران كه جامعه خبري استان خوب ميداند، سوگلي مسوولان بودند و علاوه بر دعوت از آنها براي جلسات خصوصي به نوعي به ساير خبرنگاران مستقل، شريف و غيرسياسي توهين ميشد، اكنون نيز مشاهده ميشود كه باز هم فقط عدهاي سوگلي سفارش شده كه با اصطلاح خبرنگار درباري مسوولان كاخنشين هستند فقط اجازهي حضور در برخي جلسات را مييابند!
البته بايد اذعان داشت كه انصافاً برخي مديران و روابط عموميها در ادارات استان، بري از چنين عمل ناشايستي هستند كه بايد آزادگي آنان را ستود.
به هر روي، فشارها بر برخی خبرنگاران مستقل و روزنامه نگاران منتقد در حالی در روزهای اخیر به خصوص در شهري مثل پلدختر افزایش یافته که اخیراً مدیر مسوول نشریه بالاگریوه تنها رسانهي مکتوب فعال در این شهرستان به دلیل آنچه شهرداری پلدختر توهین و نشر اکاذیب دانسته به دادگاه فراخوانده شده است!
نورالدین احمدی از روزنامهنگاران منتقد و باسابقه در مورد این شکایت سکوت کرد و حاضر به ارائه توضیحات به خبرنگاران نبود، اما بر اساس شنیدهها، انتشار بخشی از مصاحبه اخیر شهردار پلدختر در ویژهنامههای نشريات درونشهرستانی و تاکید مدیرمسوول بالاگریوه در ستون شنیدههاي اين نشريه مبنی بر غیرواقعی بودن برخی آمارها با ارائه یک توضیح بسیار کوتاه، دلیل اصلی شکایت شهرداري پلدختر از مدیر مسوول بالاگریوه بوده است.
این درحالی است که شهرداری پلدختر با ارائه توضیحات و یا صدور جوابیهای میتوانست نسبت به درج مطلب مذکور در بالاگریوه اقدام و کار به دادگاه کشیده نشود كه اين موضوع نيز خود با ادعاهاي اخير مدير روابط عمومي استانداري لرستان و دبير شوراي اطلاعرساني استان مبني بر هماهنگي قبلي دستگاهها قبل از شكايت از رسانهها منافات دارد و نمودي از شعاري عمل كردن مسوولان استان در برخورد با رسانههاي منتقد است كه در واقع دغدغهاي جزء طرح درخواستهاي مردم لرستان ندارند.
اگر چه رئیس دفتر ریاست محترم جمهوری دهم آذر سال جاری با ارسال بخشنامهای به شماره 104702 به کلیه وزارتخانهها، استانداریها و دستگاههای اجرايی خواستار اهتمام مدیران در برخورد سازنده با رسانهها و جلوگیری از شکایت دستگاههای اداری از خبرنگاران بدون مجوز شورای اطلاعرسانی دولت شده و تأکید کرده که همهی دستگاههای دولتی باید از راه ارائه مستندات خود به دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت نسبت به پیگیریهای قضایی در رابطه با رسانهها اقدام کنند و هیچ دستگاهی نمیتواند بدون عبور از کانال شورای اطلاعرسانی دولت از رسانهها شکایت کند، اما به نظر ميرسد مديران ناكارآمد برخي از دستگاههاي اجرايي در استان كه همواره از حضور خبرنگاران شريف، غيرسياسي، مستقل و آزاده هراس دارند، فوراً سعي ميكنند با بودجه بيتالمال نسبت به حذف آنها از صحنهي خبر و اطلاعرساني استان اقدام نمايند كه اين نوع برخورد بسيار قابل تأمل است و جا دارد مسوولان نهاد رياست جمهوري نسبت به اين موضوع در لرستان واكنش نشان دهند.
به هر تقدير، اميدواريم شورای اطلاعرسانی استان لرستان به ریاست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعي استاندار نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهد و با شيوع بيماري پرورش "خبرنگاران درباري و بله قربانگو" و رسوخ آنها در بدنهي رسانههاي استان جلوگيري كند چرا كه بعداً همين آفت باعث ايجاد دردسري ديگر براي مردم و مسوولان استان خواهد شد كه به يقين تلاش براي درمان آن بسيار دشوار خواهد بود.
از طرفي، بهرام رشیدينیا مدیر کل روابط عمومي و امور بينالملل استانداري لرستان كه دبير شوراي اطلاعرساني استان نيز هست به عنوان مدير مسوول نشريه لرستان امروز و نيز یکی از اعضای هيأت مديره خانه مطبوعات استان باعث شده، جماعت مطبوعاتي درستكار و نه درباري لرستان از وي انتظار داشته باشند، هر چه زودتر در اين زمينهها اقدامي انجام دهد تا از این به بعد دستگاههای اجرایی و اداری در برخورد با رسانههاي استان رفتار محترمانه را به جاي تحريك ساير اهالي رسانه برگزينند و شيوهي تعامل مناسبتري كه مبتني بر عدالت (برخواسته از شعار دولت تدبير و اميد) باشد را اتخاذ نموده و از بروز برخوردهاي سليقهاي، شخصي و گاه سیاسی برخی دستگاههای اداری با خبرنگاران به خصوص با صرف بودجهي بيتالمال از سوي واحدهاي حقوقي نهادها براي بستن دهان خبرنگاران جلوگیری به عمل آورد.
عباس دارايي و رضا جايدري
دیدگاهها