تورم سنگین این روزها در بازار اجاره مسکن لرستان و بخصوص خرم‌آباد، باعث نارضایتی شدید شهروندان شده و هر روز شاهد ارسال پیام‌های اعتراضی توسط مخاطبان هستیم.
اما گویا هیچ نهادی تا کنون به موضوع کنترل و نظارت بر قیمت اجاره مسکن در استان ورود جدی نداشته و چند آژانس مسکن خاص همچنان در این شهر جولان می‌دهند.
در هر حال موضوع تورم سنگین مسکن. چند شب پیش در گروه واتساپی «تحلیل/ به مدیریت شهرام شرفی» مطرح و جمع‌بندی زیر انجام گرفت. امید که از این دیدگاه استفاده شده و چاره‌ای اندیشیده شود.
🔹جمع‌بندی برخی مهم‌ترین دیدگاه‌های تحلیلی ارائه‌شده
۱ ـ قانون حق کمیسیون مشاوران املاک باید اصلاح شود؛ همچنین قانون ثبت اسناد و املاک باید به روزرسانی شود به گونه‌ای که هر شهروند حداکثر تعداد 3 واحد مسکونی بتواند داشته باشد نه بیشتر؛ مبلغ قرارداد نباید نقشی در حق کمیسیون داشته باشد و نرخ کارمزد مشاوران املاک از ثمن معامله به متراژ مسکن تغییر یابد؛ توقع از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اصلاح این‌گونه قوانین و به‌روزرسانی است.
۲ ـ با دخالت دولت باید از فروش بیش‌ازحد منزل در برهه‌های زمانی خاص جلوگیری کرد؛ همچنین نهادهای نظارتی و قضایی، از اعلام نرخ‌های هیجانی و نجومی مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری کنند.
۳ ـ ضرورت دارد حداقل تا افق 1417 حداقل نیمی از کل مسکن استیجاری کشور تحت پوشش خدمات اجاره‌داری حرفه‌ای قرار گیرد؛ نظام اجاره‌داری سنتی در کشور باید به نظام اجاره‌داری حرفه‌ای تغییر کند. نیاز است نظارت‌ها در زمینه قیمت‌گذاری املاک، صورت گیرد یا تشدید شود.
نظارت مستمر بر فعالیت بنگاه‌های ملکی (از طریق کد ره‌گیری) و ایجاد شبکه مدیریت اطلاعات مسکن از دیگر راهکارها برای کنترل قیمت‌های هیجانی و نجومی خرید، فروش و اجاره‌بهای مسکن است.
۴ ـ تشویق پیمانکاران جهت انبوه‌سازی مسکن و همچنین تشکیل تعاونی‌های دانش‌آموختگان عمران و معماری در راستای ساخت، نظارت و طراحی از راهکارهای مهم در این عرصه است. فعالیت تعاونی‌های مسکن‌ساز ادارات را هم بایستی تقویت کرد.
۵ ـ نقش واسطه‌ها در افزایش قیمت مسکن یک نقش مهم است؛ سازوکارهای مصوب دولت‌ها و مجلس باید به گونه‌ای باشند که نقش واسطه‌ها را حذف کنند.
۶ ـ نهادها و سازمان‌های نظارتی بایستی نظارت بیشتری بر فعالیت‌های آژانس‌های مسکن داشته باشند؛ به ویژه در برهه‌های زمانی خاص این‌گونه نظارت‌ها بایستی تشدید شوند.
۷ ـ اجرای کامل طرح مسکن اجتماعی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن در کشور و همچنین اعطای تسهیلات بانکی ارزان و راحت به مردم برای ساخت، بهسازی یا نوسازی بافت‌های فرسوده از جمله دیگر پیشنهادات است.
۸ ـ توزیع نابرابر امکانات در کشور، خودش باعث افزایش مهاجرت‌ها به برخی شهرها و افزایش تقاضا برای مسکن خواهد شد.
۹ ـ سرمایه‌گذاری باید به سوی بخش تولید برود نه اینکه سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های جامعه همچون خرید و فروش مسکن، خودرو و امثالهم برود.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
بی تردید افزایش قیمت اجاره و ملک به لحاظ اجتماعی موضوع جالبی نیست اما باید توجه داشت چرخه اقتصاد یک چرخه متصل، رونده و پویاست، و آثار تورم افسارگسیخته در تمامی ابعاد از جمله قیمت کالا، طلا، دلار، مسکن و ... نمایان میشه و منصفانه نیست که راهکار جبران اون رو در محدود کردن حقوق خصوصی مالکان جستجو کرد، بلکه این امر نیاز به برنامه مدون دولت در مبارزه با دلالی و دامن زدن به تصاعد کاذب قیمت داره
فلاکت بارترین استان لقب گرفتیم
اونوقت دلالهای مسکن و خودرو قیمت زمین و مسکن و اجاره و خودرو رو طوری طراحی کردن که همتراز با خوشبخت ترین استانها پول خرج کنیم.
به خدا نداریم
آهای بنگاه داری که صاحب خونه رو تحریک میکنی من این خونه رو بیشتر از قیمت کارشناسی میفروشم تو فقط شیرینی خوبی بهم بده
خجالت بکش
باورنکردنیه که خانه هایی با ابتدایی ترین امکانات رو دارن با رهن های حداقل صد میلیون و اجاره های بالای یک میلیون به مستأجر بی پناه ارائه میدن! شهر ما با وجود زیباییهای طبیعی بینظیر، شهری محرومه که فاقد امکانات و زیرساختهای مناسب و شاید ابتداییه؛ سوال من از دلالان و مالکان از خدا بیخبر اینه که بر مبنای کدام امکانات شهری و یا کدام امکانات لاکچری و خاص در ملکتان، توهم رهن 200 میلیونی در سر دارید!؟ آیا تاوان تمام کاستی های زندگی شمارو مستأجر باید بپردازه!؟ و یا جور تازه به دوران رسیدن و یک شبه از هیچ به همه چیز رسیدن شما بر دوش مردم مظلومه!؟
از رسانه محترم و فاخر یافته خواهش میکنم پرداختن به این مهم رو ادامه بده، شاید مسئولین امر از خواب بیدار بشن!
با سپاس