محسن رستمی: کارگران از جمله نیروهای تأثیرگذار و مهم در روند تولید و چرخش اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شوند که طیف وسیعی از مهارت‌ها و تخصص‌های گوناگون را در حوزه‌های مختلف بر عهده دارند از کارهای یدی گرفته تا مهارت و تخصص در امور فنی در دایره طبقه کارگر را می‌توان برشمرد و نام برد که بر عهده آنان می‌باشد.
در مجموع فضا و ساختار حقیقی موجود بر محیط کاری آنان بسیار سخت و طاقت فرساست که این قشر مولد و زحمت‌کش با توان و پشت‌کار خود در محیط‌های مختلف کارگری مشغول به فعالیت هستند؛ ولی از سوی دیگر به‌رغم زحمات و مشقات کاری که با آن عملاً در ارتباط و درگیر هستند سطح درآمد و دستمزد و یا حقوق ماهیانه آن‌ها با تورم اقتصادی موجود تناسب و هماهنگی ندارد و دخل‌وخرج آن‌ها به‌سختی صورت می‌گیرد که به‌شدت به این مسئله معترض هستند و خواهان توجه به واقعیت‌های موجود در بحث دستمزد و تورم موجود در بحث کالاها و اقلام اقتصادی هستند.البته با شروع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها فضای رکود و شرایط سخت‌تری را برای آن‌ها پدید آورده است در حالی که برای تعین دستمزد در سال ۹۹ شاهد هستیم که کمیته تعیین دستمزد حداقل و حقوق ماهیانه کارگران را یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرده است و با احتساب سبد کمک‌هزینه که شامل حق اولاد و عائله‌مندی، بن ماهانه کارگری، حق مسکن و پایه سنوات به حقوق اضافه گردد و آن را در حد دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود در حالی که سبد اختصاص داده‌شده به افراد متأهل تحت عنوان سبد هزینه معیشتی کارگران که شامل هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی ماهیانه برای یک خانواده ۴ نفر است هم نسبت به سالیان گذشته تغییر کرده و مورد اعتراض کارگران است و در همین سبد اختصاص داده‌شده بر سر مقدار آن نیز چالش و مناقشه وجود دارد.
تشکل‌های کارگری بر مبنای محاسبات خود هزینه سبد معیشتی کارگران در سال گذشته را ارقام بالاتری می‌دانند به‌طور نمونه هزینه این سبد برای تابستان سال ۹۸ را بالغ‌بر ۸ میلیون تومان در ماه می‌دانند اما همین رقم در کمیته دستمزد شورای عالی کار به دوسوم تقلیل یافته است، رقمی حدوداً ۵ میلیون تومان برای یک ماه اگر قرار به تطبیق هزینه‌های سبد معیشتی سال ۹۸ با نرخ تورم باشد عددی بالاتر از ۵ میلیون به دست می‌آید.
حتی تا آنجا که بسیاری از کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی معتقدند همین عدد ۵ میلیون تومان که به‌عنوان هزینه سبد معیشتی مبنای تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۹ شده نیز با میزان افزایش حقوق ۲۱ درصدی فاصله بسیار زیاد دارد و درمجموع با توجه به وضعیت پیش‌آمده و عدم برآورده نشدن خواسته و مطالبه کارگران در تخصیص دستمزد در توجه به وضعیت اقتصادی و تورم موجود نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد حاضر به امضای صورت‌جلسه نشده است جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت برگزار شد که خروجی آن به نسبت سال قبل ۲۱ در صد نرخ دستمزدها را نشان می‌دهد که با توجه به تورم بالا در نسبت به مشابه پارسال ۳۶.۵ درصد آن موقع رشد دستمزدها را داشته‌ایم.
به‌هرحال این مقدار از تعیین دستمزد به‌شدت مورد اعتراض جامعه کارگری است و آن را در شرایط موجود اقتصادی حلال مشکلات خود و کفاف دهنده زندگی خویش نمی‌دانند و در این شرایط و اوضاع پیش‌آمده مهم‌ترین مسئله توجه به واقعیت‌های موجود می‌باشد که باید واقعاً شرایط بغرنج و پیرامونی کارگران را با توجه به وجود تورم بالا و گرانی اجناس و مایحتاج اساسی زندگی را دید به‌خصوص کارگرانی که اجاره‌نشین بوده و در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند با شرایط سخت‌تری مواجه و درگیر هستند.
چقدر شایسته و مطلوب است که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که مورد کارگران اتخاذ و اجرا می‌شود با اهداف و واقعیت‌های موجود دستمزدها و سطح تورم اقتصادی و توجه به منافع کارگران هم‌خوانی داشته و از برخوردها و نگاه‌های سلیقه‌ای و تفسیر خاص و معنادار قوانین در جهت تضییع حقوق این قشر زحمت‌کش پرهیز شود.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها