ریشه و منشاء بروز بسیاری از اختلافات و دعاوی به خاطر عدم آگاهی افراد از قوانین، حقوق و تکالیف خود میباشد که ریشه بسیاری از دعاوی مطروح در دادگستری عدم آگاهی از همین حقوق و تکالیف میباشد.
این در حالی است که بسیاری حتی بعد از بروز اختلاف نیز بهمنظور آگاهی از موضع قانون نسبت به اختلاف خود، هیچ اقدامی از جمله مشورت با اهلفن نمینمایند و خود اقدام به اقامه دعوا مینمایند و بعد از صرف وقت و هزینه بسیار برای خود و اشتغال ذمه برای دادگستری، دعوایشان به علت عدم رعایت مقررات و چهارچوب قانونی رد میشود.
این در حالی است که حضور وکیل بیش از آنکه در هنگام بروز اختلاف مفید باشد تا پیش از بروز اختلاف اثربخشتر مینماید؛ زیرا همواره پیشگیری از بروز اختلاف، عاقلانهتر از چارهجویی در صورت بروز آن میباشد.
بنابراین باید بنا را بر این نهیم که در هنگام اعمال حقوق و انجام تکالیف خود، چراغ راهی در دست داشته باشیم تا مبادا به بیراهه رویم که این علاوه بر خسران خود و دیگران، از موجبات ضرر برای دادگستری نیز میباشد. پس یکی از راههای جلوگیری از بروز اختلاف، مشورت با وکیل آگاه، پیش از اعمال و استفاده از حقوق و اختیارات خود هست.
بهطور مثال قرارداد اجارهای را بدون مراجعه به متخصص آن امضاء مینماییم، درحالیکه نسبت به بسیاری از موارد ازجمله قانون حاکم بر رابطه استیجاری، قرار دادن وجه التزام در صورت تأخیر در تخلیه، یا اخذ تضمین بابت تخلیه...آگاهی نداریم و بعد از انقضای مدت اجاره میبینیم که مثلاً رابطه استیجاریمان تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 هست و تازه آن موقع است که در تکاپوی اخذ حکم تخلیه مستأجر، به وکیل دادگستری مراجعه مینماییم که البته در بسیاری از موارد ممکن است هیچ راه قانونی برای افراد و در موضوعات مختلف وجود نداشته باشد.
حضور وکیل در امور حقوقی
با توجه به آنچه در فوق گفته شد و نیز بیان این واقعیت که عدالت محقق و متجلی نمیشود جز از طریق بیان حق به شکل قانونی آن توسط وکیل و النهایه تجلی آن حق در قلم قاضی، باید نتیجه گرفت که حضور وکیل در دادرسی ضروری میباشد، اما در حال حاضر دخالت وکیل در دعاوی مدنی الزامی نیست، این رویه در حالی است که پیش از این دخالت وکیل در امور حقوقی الزامی بود.
بنابراین اشخاص میتوانند در دعاوی مدنی خود بدون حضور وکیل شرکت داشته باشند، در حالی که نوعاً هیچ آگاهی از اصول و تشریفات دادرسی مدنی و یا بیان ایرادات شکلی، فن دفاع، ادله اثبات دعوا، نحوه اعتراض به آرا ... ندارند.
حضور وکیل در امور کیفری
به ضرورت حضور وکیل در امور کیفری به واسطه داشتن رابطه مستقیم با جان افراد بیش از امور حقوقی توجه شده است، در حالیکه مطابق قانون جان، مال و آبروی افراد همگی تحت لوای حمایت یکسان قانونگذار قرار گرفتهاند، پس نمیتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد.
اما بهموجب تبصره 1 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائمی که مجازات آنها سلب حیات و حبس ابد باشد چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل ننماید تعیین وکیل تسخیری (وکیلی است که در امور کیفری و از طرف دادگاه و معمولاً در صورت عدم توانایی مالی متهم در گرفتن وکیل برای وی انتخاب میشود) برای وی الزامی است.
حتی قانونگذار تا بدان جا پیش رفته است که حضور وکیل در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی را نیز ضروری و لازم دانسته است.
ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مقرر میدارد: در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است (سلب حیات، حبس ابد، جرائم سیاسی و مطبوعاتی...) یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ مینمایند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین میشود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند خود از وی دفاع یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند.
بنابراین هرچه مجازات جرم ارتکابی سنگینتر باشد، ضرورت حضور وکیل بیشتر احساس میشود و حتی در مواردی الزامی نیز خواهد بود.
النهایه همانطور که پیشتر گفته شد، علاوه بر اینکه جان افراد محترم است و موردحمایت قانونگذار، اموال آنها نیز محترم هست پس چطور میتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. علاوه اینکه مراجعه به وکیل ضمن جلوگیری از طرح بسیاری از دعاوی و بروز اختلافات، در سرعت بخشیدن به دادرسی و جلوگیری از اطاله (طولانی شدن) آن مؤثر میباشد.
ضمن اینکه وکیل همواره میتواند روشنی برای قاضی و تضمینی برای احقاق حق باشد تا با کمک آن بتوان عدالت را در آرای محاکم بیشازپیش متجلی ساخت.
* یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی
دیدگاهها