یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

در زمان رژیم ستم شاهی قبل از انقلاب به دلیل سیاست های غرب گرایانه و فرهنگ مصرف گرایی شهری دولت های حاکم تمام حمایت و امکانات دولتی را متوجه شهرهای بزرگ نموده و از هر گونه توجه به مناطق محروم و روستاها  خودداری نمودند به همین دلیل بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها و مناطق عشایری دچار محرومیت و عقب افتادگی تاریخی شدند.





انقلاب اسلامی ایران:
با وقوع انقلاب اسلامی به رهبری حضرت ایت اله خمینی (ره) در 22 بهمن 1357 نور امید دردل مردمان مناطق محروم روشن گردید کما اینکه تنها به فاصله ی 10 روز پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در تاریخ 21/01/1358 فرمان تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای رفع مشکل مسکن محرومان و مستضعفان صادر گردید.و یک ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی در تاریخ 09/12/1357 به فرمان رهبر انقلاب به منظور تجمیع اموال و دارایی های مصادره شده و با هدف تخصیص این دارایی ها به نیازمندان یا همان مستضعفان تاسیس شد.
و همچنین 4 ماه پس از 22 بهمن رهبر کبیر انقلاب اسلامی در تاریخ 27/03/1358 فرمان تاسیس سازمان جهاد سازندگی با شعار رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده را صادر فرمودند.
همانگونه که ملاحظه میشود با وقوع انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب بلافاصله دستور تاسیس و حذف سه بنیاد مهم اقتصادی را در جهت رفع محرومیت مناطق محروم صادر می فرمایند.

جنگ تحمیلی 8 ساله:
متاسفانه با آغاز جنگ تحمیلی در شهریور 1358 نه تنها رشد و توسعه مناطق محروم به طور کامل متوقف گردید بلکه مورد تهاجم رژیم بعثی صدام قرار گرفته و بسیاری از این مناطق از جمله شهرهای استان لرستان در زیر بمباران و موشک باران رژیم صدام قرار گرفته و بسیاری از تاسیسات زیر بنایی منهدم گردید و با وجود اینکه 5 استان کشور شامل استان های آذربایجان غربی؛ استان کردستان؛استان کرمانشاه؛استان ایلام و استان خوزستان دارای مرز مشترک با کشور عراق می باشند. لیکن استان لرستان علی رغم عدم مرز مشترک با عراق به عنوان دومین استان خسارت دیده از جنگ بعد از خوزستان اعلام گردیده است.

 
دولت سازندگی:
با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله به منظور بازسازی ویرانه های جنگ و بازسازی کشور؛ دولت سازندگی به روی کار آمده و برای اولین بار پس از انقلاب حذف اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور برای سنوات 1368 تا 1372 تصویب گردید.
لیکن مناطق محروم به ویژه استان لرستان از برنامه اول توسعه این دولت و شش برنامه توسعه دولت های پس ازآن بهره ای نبرده و متاسفانه محرومیت ها افزایش یافته به شکلی که در سنوات اخیر به کرات مقام اول بیکاری؛فلاکت؛خودکشی و مهاجرت به مردمان استان لرستان تعلق گرفته است .
بیانات رهبر انقلاب:
علی رغم اینکه رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی(ره) اعتقاد راسخ و باور راستین به رفع محرومیت از مناطق محروم داشتند و همانگونه که بیان شد بلافاصله پس از وقوع انقلاب فرمان تاسیس سه نهاد و بنیاد اقتصادی مهم را برای رفع محرومیت صادر فرمودند و از طرف دیگر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در تاریخ 01/03/1384 صادر فرمودند و به ویژه در قسمت سیاست های کلی واگذاری و در بند 1-2 و بند 2-2 و بند 3-2 فرمان ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی ؛ فقر زدایی و ایجاد زیربناهای اقتصادی با الویت مناطق کمتر توسعه یافته را صادر می فرمایند.
همچنین در سیاست های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری که در تاریخ 05/09/1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده دو نکته کلیدی وجود دارد.
-کاهش فاصله بین دهک های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های جبرانی
-اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور

سایر فرمایشات معظم له:
(( آنچه که عمومی است مثل فرصت ها و امکانات متعلق به همه کشور است و باید در این ها تبعیض وجود نداشته باشد))12/05/1372
(( نوآوری نظام ما همین است که میخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم و این ها با هم منافی نیستند)) 04/06/1383
(( آنچه که در این بین بایستی با وسواس و دقت دنبالش باشید مسئله ی عدالت اجتماعی است که با رشد و توسعه هم سازگار است)) 08/06/1374
-قبل از انقلاب به این منطقه ؛ از طرف سردمداران رژیم طاغوتی هیچ رسیدگی نشده است. من نمیدانم آن ها چه عنادی با اکثریت ملت ایران-که آن روز اکثریت ملت ؛محروم بودند-داشتند که ثروت مملکت را جوری برنامه ریزی میکردند که به نقاط محروم چیزی نمیرسید.   دیدار با مردم آذربایجان 07/05/1372
-محرومیت هایی که بر اثر تسلط طولانی پادشاهان جبار و بی فکر و بی کفایت بر مردم این استان تحمیل شده است باید در طول مدت برطرف شود. دیدار با مردم سیستان  02/12/1381
-نظام جمهوری اسلامی نظامی است که باید در زیر سایه ی پرمهر آن هرگونه ناکامی و تلخکامی از قشرهای محروم برطرف شود و فاصله  بین قشرهای مختلف جامعه کم گردد.    دیدار با مردم جیرفت 17/02/1384
همانگونه که ملاحظه میگردد مقام معظم رهبری به دفعات و به کرات برای رفع محرومیت ؛ رفع تبعیض؛ عدالت اجتماعی و اجرای سیاست های جبرانی برای رشد وتوسعه مناطق محروم تاکید داشته اند لیکن به اعتقاد نگارنده متاسفانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعضا با تحقق اهداف و فرامین رهبری فاصله دارد و بسیاری از قوانین همچنان به سود مناطق برخوردار و توسعه یافته بود. و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته همچنان بر مدار عقب ماندگی تاریخی خویش حرکت میکنند.

اصول مترقی قانون اساسی:
بدون شک قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور یکی از قوانین پیشرو و مترقی در جهان است که در آن به حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از هرگونه تبعیض ناروا تاکید شده است.
در ذیل به برخی از این اصول پرداخته میشود.

اصل سوم قانون اساسی:
دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد
بند9-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
بند12-پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت

اصل نوزدهم :
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند .

اصل چهل و هشتم :
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور؛ باید تبعیض در کار نباشد به طوری که هر منطقه فراخور نیاز ها و استعداد رشد خود؛ سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

نتیجه گیری :
هر آنچه در صفحات قبل بیان شد تاکید بر اهمیت رفع محرومیت ،رفع فقر، رشد و توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی بود که دستورات و فرامین بنیانگذار انقلاب اسلامی ،حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری در این خصوص ارائه گردیده و به نکات با اهمیت قانون اساسی نیز اشاره شد لیکن برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایر با دغدغه ها و فرمایشات بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری می باشد و نه تنها منجر به تحقق عدالت اجتماعی نشده اند بلکه باعث افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری اجتماعی فراوان گردیده که می تواند باعث نارضایتی عمومی و بی اعتمادی به نظام جمهوری اسلامی شود این در حالی است که به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی :مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با حذف قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده :
بدون تردید یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که باعث شکاف عمیق اقتصادی میان استان ها گردید ه و منجر به اختلاف فاحش طبقاتی و نابرابری اجتماعی گردیده قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که در ذیل با تاریخچه این قانون و آثار مخرب این قانون می پردازیم
قانون مالیات بر ارزش افزوده :مصوب 17/02/1387
به موجب بند الف تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شورای اسلامی :
عوارض وصولی کلیه کالاو خدمات در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل واریز می گردد
به عبارت روشن تر عوارض دریافتی از کلیه کالا و خدمات هر استان به حساب شهرداری های همان استان واریز می گردد این در حالی است که به موجب بند ب تبصره 3 ماده 38 قانون مذکور عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی ،انواع بنزین و سوخت هواپیما و نفت سفید و نفت گاز و نفت کوره به صورت متمرکز کشوری به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز می گردد حذف تا به نسبت 20 درصد کلان شهرها ،60درصد سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و 20 درصد دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع گردد
قانون مالیات بر ارزش افزوده:مصوب 02/03/1400
به موجب بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی :
90درصد عوارض ماده 7 (عوارض کالا و خدمات )بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری همان استان توزیع می گردد این در حالی است که به موجب بند ب ماده 39 قانون مذکور عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی ،انواع بنزین و سوخت هواپیما ،نفت گاز ،نفت سفید ،نفت کوره ،گاز طبیعی و گاز مایع و همچنین عوارض شماره گذاری خودرو به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها ،دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع گردد .

سوال خیلی مهم :
چرا تنها عوارض حاصل از فروش انواع سیگار و انواع مشتقات نفتی به صورت متمرکز کشوری و بر اساس سرانه جمعیتی تقسیم می گردد چرا درآمد حاصل از عوارض دریافتی از فروش انواع کالا و خدمات می بایست به صورت استانی توزیع شود این در حالی است که درآمد این بخش نجومی و بسیار قابل توجه می باشد و سوال اساسی اینجاست که چرا این عوارض به صورت کشوری تقسیم نمی گردد .

جمعیت ایران :
طبق آخرین آمار سرشماری رسمی که در سال 1395 صورت گرفته و نتایج آن از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است جمعیت کشور ایران 79.926.279نفر می باشد
نکته: نتایج سرشماری سال 1400 تا کنون به صورت رسمی انتشار نیافته است
  به منظور بیان شرایط تبعیض آمیز قانون مالیات بر ارزش افزوده ،لازم است ابتدا جمعیت هر استان مشخص و در ادامه عوارض ارزش افزوده توزیع شده توسط سازمان مالیاتی برای هر یک از این استان ها مشخص گردد
 
جدول جامعه آماری ایران:
در این جدول از ارائه آمار کلیه استانها خود داری نموده و تنها آمار جمعیتی تهران به عنوان پایتخت ایران و 3 استان توسعه یافته و همجوار استان لرستان ،شامل استان های خوزستان ،اصفهان و مرکزی و نسبت جمعیت آنها به جمعیت کل کشور و مقایسه آنها با استان لرستان صورت پذیرفته است
عوارض پرداختی به شهرداری ها:براساس آمار انتشار یافته در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی  www.intamedia.ir  
و در بخش شفافیت و داده های باز سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به انتشار لیست تسهیم عوارض سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال 1402 نموده است که در ادامه جدول سهم پنج استان فوق که در ابتدای جدول ذکر گردیده اند از عوارض دریافتی سهم شهرداری ها و دهیاری ها و تقسیم آن بر اساس سرانه جمعیتی طبق سرشماری سال 1395 مرکز آمنار ایران اقدام گردیده است

 

استان لرستان

استان مرکزی

استان خوزستان

استان اصفهان

استان تهران

نام استان

/جمعیت /عوارض دریافتی

1.760.649

1.429.475

4.710.509

5.120.850

13.267.637

میزان جمعیت

2/2 درصد

78/1 درصد

89/5 درصد

4/6 درصد

59/16 درصد

درصد جمعیت از کل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض ارزش افزوده سه ماهه اول 1402

جمع کل

وصولی مودیان بزرگ

وصولی متمرکز

وصولی اداره کل

استان

584/360/420/534/39

---

674/351/793/830/17

910/008/627/703/21

تهران

459/003/152/182/18

---

990/10/399/401/11

469/896/752/780/6

اصفهان

045/529/010/034/16

806/905/226/100

441/547/325/271/4

798/075/458/662/11

خوزستان

333/874/554/952/9

126/546/708/41

629/161/062/216/7

578/166/784/694/2

مرکزی

056/497/747/301

---

---

056/497/747/301

لرستان

 

 

عوارض ارزش افزوده سه ماهه دوم 1402

جمع کل

وصولی مودیان بزرگ

وصولی متمرکز

وصولی اداره کل

استان

152/399/135/429/1

603/731/850/140

757/873/765/133

792/793/517/154/1

تهران

265/841/383/510/18

---

696/912/163/665/6

569/928/219/845/11

اصفهان

523/416/104/334/21

066/402/391/84

142/694/881/772/2

315/320/831/470/18

خوزستان

538/240/786/869/8

029/309/743/42

876/066/640/650/4

633/864/402/176/4

مرکزی

197/277/206/155

---

---

197/277/206/155

لرستان

عوارض ارزش افزوده سه ماه سوم1402

جمع کل

وصولی مودیان بزرگ

وصولی متمرکز

وصولی اداره کل

استان

660/869/893/629/48

---

---

660/869/893/629/48

تهران

050/229/625/600/21

---

818/262/124/679/4

232/966/500/921/16

اصفهان

623/148/212/292/17

288/187/988/261

738/378/972/259/1

597/582/251/770/15

خوزستان

614/324/701/956/6

955/266/759/17

564/836/859/679/2

095/221/082/259/4

مرکزی

484/158/165/759

---

---

484/158/165/759

لرستان

 

 

 

مجموع عوارض ارزش افزوده دریافتی 9 ماهه اول سال 1402

جمع کل عوارض دریافتی

سه ماهه سوم 1402

سه ماهه دوم 1402

سه ماهه اول سال 1402

عوارض دریافتی

89.593.449.629.396

48.629.893.869.660

1.429.135.399.152

39.534.420.360.584

استان تهران

58.293.161.073.774

21.600.625.229.050

18.510.383.841.265

18.182.152.003.459

استان اصفهان

54.660.327.094.191

17.292.212.148.623

21.334.104.416.523

16.034.010.529.045

استان خوزستان

25.779.042.439.485

6.956.701.324.614

8.869.786.240.538

9.952.554.874.333

استان مرکزی

1.216.118.932.737

759.165.158.484

155.206.277.197

301.747.497.056

استان لرستان

 

 

استان لرستان

استان مرکزی

استان خوزستان

استان اصفهان

استان تهران

 

120 میلیارد تومان

2500 میلیارد تومان

(2.5 همت)

5400 میلیارد تومان

 ( 5.4 همت)

5800 میلیارد تومان

 (5.8 همت)

  8900 میلیارد تومان

 (8.9 همت)

عوارض 9ماهه دریافتی

1.760.649

1.429.475

4.710.509

5.120.850

13.267.637

جمعیت استان

68.157

تومان

1.748.894 تومان

1.146.373 تومان

1.132.634

تومان

680.805

تومان

سهم سرانه هر نفر از عوارض دریافتی

آمار سخن می گوید : آمار عوارض ارزش افزوده که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به شهرداری ها و دهیاری های کشور توزیع گردیده آنچنان تبعیض آمیز ،وحشتناک و غیر قابل باور است که وجدان هر فرد را به درد آورده و هر صاحب اندیشه ای را به تفکر وا می دارد آیا به راستی این اقدام در راستای منویات مقام معظم رهبری است آیا توزیع ناعادلانه و نابرابر عوارض ارزش افزوده منجر به اختلاف فاحش طبقاتی و فقر و نابرابری های اجتماعی نمی گردد آیا این بی عدالتی و توزیع نابرابر که بر اساس قانون ناصواب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته موجب یاس و ناامیدی مردم نمی گردد و در نهایت نمی تواند باعث بی اعتمادی به نظام مقدس جمهوری اسلامی شود آیا این اقدام مجلس شورای اسلامی که بدون تردید ناشی از دخالت و فشار استان های توسعه یافته و برخوردار می باشد مغایر با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نیست که می گوید مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد بدون شک این مصوبه مجلس مغایر با اصل سوم ،اصل نوزدهم و به ویژه اصل چهل و هشتم قانون اساسی می باشد که تاکید می کند (در استفاده از درآمد های ملی در سطح استان ها و توزیع میان استان ها باید تبعیض در کار نباشد )
مطالبه استان لرستان :آنچه می تواند خواسته همه مناطق محروم و به ویزه خواسته به حق و کاملا منطقی استان لرستان که دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور ،بیشترین نرخ مهاجرت و میزان خودکشی و بالاترین شاخص فلاکت می باشد و دومین استان خسارت دیده از هشت سال جنگ تحمیلی می باشد تجمیع عوارض ارزش افزوده به صورت متمرکز کشوری و توزیع عادلانه و منصفانه بر اساس سرانه جمعیتی می باشد نه اینکه بصورت ناعادلانه اقدام به توزیع عوارض هر استان برای همان استان نمایند  زیرا بدون تردید صنایع بزرگ صنعتی و کارخانجات مادر از درآمد های ملی و از منابع ملی و خزانه کل کشور و به عبارت دیگر از حساب بیت المال ایجاد شده اند و تخصیص منافع حاصل از این صنایع می بایست مابین آحاد جمعیت کشور تقسیم گردد نه اینکه صرفا به یک استان یا یک منطقه خاص تخصیص یابد لذا از منتخبین اخیر مجلس شورای اسلامی که به زودی دوازدهمین دوره آن را افتتاح خواهند نمود انتظار می رود در اسرع وقت نسبت به بازنگری قانون ظالمانه فوق اقدام و نه تنها مصوب نمایند که عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و هیاری ها براساس سرانه جمعیتی تقسیم شود بلکه برای جبران عقب افتادگی تاریخی استان هایی چون لرستان این اقدام با اعمال ضریب محرومیت تصویب شود تا بتوان گوشه ای از محرومیت این مناطق را جبران نمود

تقسیم عوارض بر اساس سرانه جمعیت :
مجلس دوازدهم باید بتواند اقدام به اصلاح قانون بر مالیات ارزش افزوده نموده و به جای توزیع عوارض دریافتی هراستان برای همان استان با اصلاحیه و تصویب قانون مقرر گردد عوارض ارزش افزوده به صورت متمرکز کشوری تجمیع شده و وزارت کشور بر اساس سرانه جمعیتی کشور و در صورت تصویب با اعمال ضریب محرومیت اقدام به توزیع این عوارض نماید. بر اساس اعلام خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) آقای سیدمحمد هادی سبحانیان ،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده که در 7 ماهه نخست سال 1402 مبلغ 70 هزار میلیارد تومان (70 همت) عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها ی کشور واریز گردید.
با تقسیم مبلغ فوق به جمعیت ایران طبق آخرین سرشماری رسمی سال 1395 (79.926.279) سهم هر نفر ایرانی از این عوارض مبلغ 875.807 تومان خواهد بود که با توجه به جمعیت استان لرستان در سال 1395 (1.760.649) میزان عوارض ارزش افزوده متعلقه به استان لرستان مبلغ 1.541.988.718.743 تومان خواهد بود این مبلغ را مقایسه کنید با مبلغ 120 میلیارد تومان توزیع فعلی
من از مفصل این نکته مجملی گفتم                     تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل


حجت والیزاده

 

دیدگاه‌ها  

#1 علی 1403-03-05 14:32
بسیار جالب بود . یعنی شهرستانی ها کار میکنند و مالیات میدهند برای آبادانی کلان شهر ها...
نقل قول کردن
#2 پویا 1403-03-05 18:07
نکته اساسی اینجاست که مالیات ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است که از مصرف کنندگان نهایی اخذ میشود
یعنی مالیاتی است که همه مردم ایران در ازای میزان مصرف خود به دولت می‌پردازند
اگر این توزیع عادلانه باشد پس علی القاعده مردم استان مرکزی باید ۲۵ برابر بیشتر از مردم استان لرستان مصرف کنند
آیا اینگونه است ؟!!!
نقل قول کردن
#3 کیومرث 1403-03-06 00:36
تحلیل و نقد عالی
نقل قول کردن
#4 فلاح پوری 1403-03-08 00:53
بسیارعالی،سوای این مسئله درتوزیع اعتبارات ملی هم تصمیم گیران اصلی ازاستان های برخورداری هستند که عنوان کردین وتوزیع اعتبارات وتخصیص اعتبارات ملی هم عادلانه نیست.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازگشت به بالا