به قلم وحید حاج سعیدی/ یافته: انجمنهای صنفی در همه کشور‌های دنیا نقشی تأثیرگذار و اساسی در حمایت از حقوق شهروندان، جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از سوء استفاده‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و خصوصی دارند و مانع از آنارشیسم یا هرج و مرج در قیمت‌گذاری، کمیت و کیفیت محصولات تولیدی و خدمات می‌شوند. در واقع این انجمنها با رصد محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان‌ها و نهاد‌ها به طور مستمر کیفیت و کمیت محصولات و خدمات را بررسی می‌کنند و در صورت بروز هر گونه بی‌نظمی و سوء استفاده با اعلام قبلی به شرکت مورد نظر زمینه برخورد با شرکت متخلف را در اشکال مختلف نظیر فراهم می‌کنند که مؤثر‌ترین و قوین‌ترین این تنبیهات تحریم و بایکوت است. این تحریم‌ها ممکن است ساعتی باشند و یا حتی چند ماه طول بکشد و از مردم درخواست شود از خدمات یا محصولات آن‌ها استفاده نکنند. از آنجایی که اکثر شرکت‌ها در سیستم یکپارچه اقتصادی در اختیار بخش خصوصی هستند و سهام آن‌ها نیز در بورس ارزشگذاری می‌شود، به شدت از انجمنهای صنفی هراس دارند و همواره سعی در کسب رضایت مشتریان دارند. انجمنهای صنفی نیز دارای رویکرد‌های خاصی هستند که به هیچ عنوان از آن‌ها عدول نمی‌کنند. داشتن استقلال، عدم وابستگی به جریان‌های سیاسی مطرح کشور و عدم ورود به سایر حوزه‌های غیر مرتبط با اهداف و وظایف تعیین شده برای انجمنهای صنفی می‌تواند در جلوگیری از کژتابی‌های گسترده اقتصادی در واحد‌های صنفی کشور مؤثر باشد. در کشور ما نیز انجمنهای صنفی فعال هستند ولی به دلایل گوناگون اثرگذاری مطلوبی ندارند و ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه به گونه‌ای است که این انجمنها را در سایه قرار می‌دهد.
متأسفانه ما در سال‌های اخیر در کشورمان شاهد تولید محصولات متنوعی هستیم که همه روزه از غلظت، سایز، حجم، اندازه و کیفیت آن‌ها کم می‌شود و بدون هیچ توجیهی قیمت آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. این بی‌احترامی به مشتری در خدمات برخی شرکت‌ها و مؤسسات نظیر بانک‌ها و بیمه نیز مشاهده می‌شود که قوانین دست و پاگیر آن‌ها گاهی اوقات موجبات ورشکستگی افراد یا شرکت‌ها خرد را فراهم می‌سازد. در واقع شرکت‌های مختلف با انواع و اقسام بهانه‌ها نظیر افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، بالا و پائین شدن نرخ دلار، بالارفتن نرخ بیمه و... مبادرت به افزایش قیمت می‌کنند و وقتی بهانه‌ای جدید برای این افزایش قیمت نمی‌یابند اقدام به کاهش کیفیت، استفاده از مواد اولیه نامرغوب و ارزان، کوچکتر یا رقیق‌تر کردن محصولات و حتی حذف برخی از وسایل جانبی می‌کنند که در آخرین مورد از این جنایت‌های اقتصادی شاهد حذف زه بغل درب پراید بودیم که به نوعی توهین به شعور و آگاهی خریداران محسوب می‌شود!گسترش روز افزون موارد تخلفات صنفی در اکثر شرکت‌های بزرگ و اسمی حاکی از آن است که نظارت و مبارزه دولتی در قالب فعالیت‌های ادارات اماکن، تعزیرات، انجمن حمایت از مصرف‌کننده و... صدور جریمه‌های میلیونی و حتی میلیاردی چاره کار نیست؛ بلکه این جریمه چند صباح دیگر از جیب مردم برداشته خواهد شد.
با توجه به ضرورت وجود انجمنهای صنفی در کنترل ناهنجاری‌های اقتصادی جا دارد مسئولان نوع نگاه خود را به مقوله انجمنهای صنفی تغییر داده و از آن‌ها به عنوان اهرم کنترل مصائب اقتصادی بهره ببرند. چرا که وجود این انجمنها و پیگیری مطالبات صنفی از طریق مبادی قانونی و همکاری توده مردم علاوه بر رضایمندی شهروندان، مانع از شکل‌گیری تجمعات صنفی پراکنده و غیر واحد و خطر آفرین برای امنیت کشور خواهد شد.
مستقل بودن انجمنهای صنفی اولین اصل و رکن این رویکرد محسوب می‌شود. هر چند در حال حاضر دستور العمل و نحوه ثبت این انجمنها از سوی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و مدیریت می‌شود که شاید به نوعی شائبه دخالت دولت یا شبه دولتی شدن این انجمنها را در ذهن متبادر سازد!
از سوی دیگر اگر انجمنهای صنفی با نگاه و رویکرد صنفی و استقلال طلبانه در مسیر اصلاح امور گام بردارند، نقش آنان پایدار و مؤثر خواهد بود و گاه از عهده اموراتی برخواهند آمد که شاید انجام آن در توان دولت و حاکمیت نیز نباشد.
بدوت تعارف باید بپذیریم مبارزه با مافیای اقتصادی اعم از مافیای خودرو، دخانیات، واردات انواع و اقسام محصولات به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و با نفوذ اعضای این باند‌ها به بدنه قوای سه‌گانه کشور عملاً مبارزه فرسایشی و نمایشی خواهد بود. اما وجود یک انجمن صنفی مستقل منشأء برکات و مزایای گسترده اقتصادی به ویژه در مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی خواهد بود و این در صورتی محقق خواهد شد که در وهله اول حاکمیت در خصوص فعالیت‌های انجمنهای صنفی در زمین گیر کردن و از رده خارج کردن شرکت‌های متقلب و کم کار مانع تراشی نکند و فعالیت انجمنهای صنفی را با موضوعات سیاسی نیامیزد!
کلیک کنید
