اقتصاد ایران شاهد یک کاهش قابلتوجه در یارانه تخصیص داده شده به بنزین است؛ اما این اتفاق که فی حد ذاته میتوانست خوب و مثبت باشد به شکلی روی داده و همراه با نشانههایی است که صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را از اصلاح امور ناامید میکند:
اول: چنین تصمیمی، در مورد یکی از نرخهای کلیدی اقتصاد کشور که عملاً بر قیمت همهچیز تأثیر مستقیم میگذارد؛ باید با مطالعات شفاف و تفصیلی، مشارکت حداکثری صاحبنظران و افکار عمومی و البته بهحکم قانون با مشورت بخش خصوصی اتخاذ میشد و میان زمان تصمیمگیری و اجرا نیز باید فاصله کافی وجود میداشت؛ تا مردم و بنگاههای اقتصادی فرصت داشته باشند برای تطبیق با شرایط جدید برنامهریزی کنند و آماده شوند.
دوم: کاهش یا حذف سوبسیدها وقتی واقعاً به حال اقتصاد کشور مفید است که در چارچوب یک نگرش جامع و سیستماتیک به مقوله کلیدی آزادسازی انجام میشد. وقتی نهفقط تمام اکوسیستم انرژی عملاً در سیطره دولت است؛ بلکه دولت در همه بازارها اشتهای سیریناپذیری برای مداخله مستقیم و کنترل قیمت دارد و ساختار و عمق و کارایی بازارهای اصلی اقتصاد کشور برای تطبیق نظام اقتصادی با واقعیتهای محیطی و راهنمایی آن بهسوی تخصیص بهینه منابع آماده نیست؛ کاهش یارانههای در هر حوزهای، از جمله انرژی، تأثیر بسیار اندکی بر تصحیح عدم تعادلهای کلان اقتصاد کشور خواهد داشت.
سوم: شواهد بسیار زیادی صاحبنظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی را به این باور میرساند که اضافه درآمد ناشی از این کاهش یارانهها، صرف برنامههای پر سرو صدا، اما کم اثر، در حوزه حمایت اجتماعی خواهد شد و به عبارت دیگر، دولت بجای اصلاح نا ترازیهای بنیادین عملکرد و سازمان خود که یکی از اصلیترین عوامل نا ترازیهای کلان اقتصاد ملی است؛ با درآمد ناگهانی حاصل از این افزایش قیمت، برای حاکمیت تعهدات تازهای خواهد تراشید و این تعهدات، وضعیت نا ترازی بنیادی عملکرد دولت را وخیمتر از گذشته خواهد نمود و در نهایت منجر به تشدید و تقویت وضعیت تورمی مزمنی خواهد شد که سالهاست قاتل نوآوری و خلاقیت در اقتصاد ایران است. دولت اگر قصد حذف یارانهها و افزایش درآمدهای عمومی را دارد؛ بهموازات آن، باید به اصلاح اساسی و عمیق نظام مدیریت هزینههای عمومی بپردازد که ناکارآمدی و عدم شفافیت آن یکی از اصلیترین عوامل ایجاد و تثبیت وضعیت نا ترازی در عملکرد دولت است. همچنین دولت باید درآمدهای تازه را صرف بازپرداخت تعهدات قدیمی کند؛ نه اینکه به اتکای آن برای خود و دولتهای بعدی تعهداتی تازه بتراشد تا فاجعه توزیع یارانههای نقدی، یکبار دیگر و در مقیاسی وسیعتر تکرار شود.
افسوس که ما از تاریخ درس نمیآموزیم و لاجرم محکوم به تکرار آنیم!