واسطه‌گري در اقتصادهاي سالم و مبتني بر شفافيت، جايگاه روشني دارد و از الزامات فرايند كسب و كار به شمار مي‌رود. واسطه‌گران در مسير توليد و توزيع كالا به طور شناسنامه‌دار فعاليت مي‌كنند و درصد سود مشخصي را بسته به فعاليتي كه انجام مي دهند، دريافت مي‌كنند و ماليات آن را نيز مي‌پردازند اما وقتي از واسطه‌گري و دلالي در اقتصاد ايران سخن رانده مي شود، بيشتر مفهوم عمليات غيرشفاف به منظور كسب سود نامتعارف به ذهن متبادر مي‌شود. در نماي كلان بايد اين موضوع را در ايران با تفكيك فعالان اقتصادي به دو گروه مولد و غيرمولد، تبيين كرد. گروه اول فعالان اقتصادي بخش توليدي هستند كه در بخش‌هاي كالا و خدمات فعاليت مي‌كنند و سرمايه خود را وارد چرخه رسمي اقتصاد مي‌كنند. گروه دوم روي فرصت‌هاي خلق الساعه سرمايه گذاري مي كنند و به دنبال خلأها مي گردند تا از آن براي كسب سود و درآمد بالا بهره ببرند.

واقعيت اين است كه موازنه عمليات مولد و غير مولد در اقتصاد ايران به نفع غيرمولدها سنگيني مي‌كند. سياست‌هاي اقتصادي و عملكرد آن در فضاي اقتصاد كلان عملا به نفع غيرمولدها سوق پيدا كرده است. تكانه‌هاي داخلي و بين المللي كه در برهه‌هاي زماني مختلف به اقتصاد ايران وارد شده نيز فضا را براي رونق فعاليت غيرمولدها فراهم كرده است. اين تنش‌ها عملا موجب تشويق افراد به واسطه‌گري در فضاي غيرمولد شده است تا سودهاي اتفاقي و هنگفت را بدون تلاش قابل توجه به دست بياورند.

از سوي ديگر فضاي نامساعد كسب و كار شرايط را براي فعاليت مولدها سخت كرده است. محدوديت‌هاي داخلي قبل از تحريم‌هاي بين‌المللي، توليد را تحت فشار قرار داده است به همين دليل كاهش انگيزه در ميان مولدها بروز پيدا كرده است. شاخص ملي كسب و كار كه با نظرسنجي از فعالان اقتصادي در بخش‌هاي مختلف به دست مي‌آيد در وضعيت قرمز قرار گرفته است. شاخص ملي كسب و كار از 5.86 در پاييز 95 به 6.15 در بهار 97 (نمره بدترين ارزيابي 10 است) رسيده است. این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در بهار 1397، به‌طور قابل‌توجهی نامساعدتر شده است. اين پايش نشان مي‌دهد كه در همه بخش‌هاي مولد اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت و خدمات، وضعيت نامسادتري نسبت به گذشته حاكم شده است. فعالان اقتصادي كه تا تابستان سال گذشته، دسترسي به منابع بانكي را به عنوان مهمترين مانع كسب و كار تلقي مي‌كردند، طي سه فصل گذشته، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات را مهمترين مانع كسب و كار اعلام كرده‌اند كه نشان‌دهنده تاثير تكانه‌هاي ارزي بر فعاليت‌هاي مولد است. همان تكانه‌هايي كه اتفاقا فرصت و انگيزه جديدي براي فعاليت غيرمولدها ايجاد كرده است.

اين در حالي است كه در اين سال‌ها قرار بود با اجراي قانون بهبود محيط كسب و كار، شرايط بهتري براي فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شود. فضاي كسب و كار اما در جهت معكوس پيش رفته است تا فضا براي فعاليت مولدها تنگ‌تر شده باشد.

سرمايه‌گذاران در چنين فضايي رغبت به حضور در بخش‌هاي توليدي را از دست مي‌دهند. زماني كه سودهاي اتفاقي به دست‌آمده در بخش‌هاي واسطه‌اي اتفاق مي‌افتد و بسترهاي فساد گسرانيده مي‌شود، روحه توليد و رقابت اقتصادي از ميان مي‌رود، اينچنين است كه نمي‌توان انتظار كنترل رشد غيرمولدها در فضاي اقتصاد را داشت. بايد در نظر داشت كه رونق غيرمولدها از نظر فرهنگي نيز آسيب‌هايي را به همراه دارد كه آينده اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند. ضربه‌اي كه از ناحيه رشد غيرمولدها و سركوب مولدها به فرهنگ كار و كارآفريني وارد مي‌شود، كمتر از آسيب‌هاي اقتصادي آن نيست چراكه اين فرايند نه فقط امروز كه آينده را تحت تاثير قرار خواهد داد.