وزیر آموزش و پرورش دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد، وزیری که می‌بایست به وضعیت استخدامی نیروهای پیش‌دبستانی و علت عدم پرداخت مطالبات معلمان و ... توجه نشان می­‌داد و برخی کمبودها؛ که ریشه در مباحث مالی دارند را مرتفع می‌­نمود؛ ولی ننمود و مجلسیان به ناچار یکی دیگر از پایه‌های ریاست وی را در آوردند تا ببینند آیا او می‌تواند بر صندلی نه چندان مطمئن وزارت دوام ­آورد یا نه؟!

 از سویی، آقای وزیر در جواب سؤال‌کنندگان ظاهراً می‌­خواست از عبارت "‌دست ما کوتاه و خرما بر نخیل" استفاده کند تا پول را حلال مشکلات پیش رو معرفی نماید که صد البته به نظر قانع کننده تشخیص داده نشد. این بازی بیش از آن که به نفع کنش‌گران عرصه­‌ی تعلیم و تربیت یعنی معلمین و دانش‌آموزان باشد به نفع مجلسیان و تا حدودی وزیر محترم تمام شد زیرا این کارت زرد شانس حضور آنان در مرحله­‌ی بعد را فراهم بیش‌تر خواهد کرد.

مجلس‌نشینان به پشتوانه این کارت زرد خود را از دغدغه‌­مندان معلمین معرفی نموده و وزیر نیز عدم استیضاح را به معنی انتخاب درست مسیر تلقی نماید و کارت زرد را بخشی از فرایند چالش دولت و مجلس بداند که در هر صورت باید وزیری این بلا را به جان پذیرا می­‌شد. بخشی از اثبات این فرضه مبتنی بر عدم تغییر در خط سیر وزارت‌خانه و از سویی دیگر عدم توجه مجلس به وضعیت بودجه‌­ای سال 94 دیده می­‌شود.

بخشی دیگر از این فرضیه در آینده­‌ی نه چندان دور در انتخابات مجلس نمود خواهد یافت. مثال نقض این فرضیه صرفاً در پرداخت مطالبات فرهنگیان دیده نمی‌­شود. یکی از مطالبات این قشر اعلام رقم میزان این مطالبات و بازه زمانی آن است؛ تا همگان بدانند آن‌چه شنیده می‌­شود صدای دُهُلی بیش نیست.
 تلاش برای داشتن نگاهی خوش‌بینانه مرا برآن داشت؛ به وزارت آموزش و پروش پیشنهاد نمایم که به طور مفصل برای ملت ایران وضعیت بودجه‌­ای خود را تشریح نماید و ضمن تشکر از توجه مجلسیان به این وزارت از آن‌ها بخواهد آستین همت را به هر شکلی که صلاح می‌­دانند؛ بالا زده و در بودجه­‌ی سال آتی سهم وزارت خانه و فرهنگیان را با تعیین منابع اعتباری واقعی افزایش داده و به دغدغه خود در کم بودن بودجه­‌ی آموزش و پرورش پایان دهند.

الته درد این نوشتار استیضاح یا عدم استیضاح وزیر نیست. دردناک­تر وقتی است که در یک برنامه تلویزیونی مانند مناظره؛ سوال "‌به نظر شما دولت برای کاهش هزینه‌­ها در سال آینده؛ در کدام موضوع بیش‌تر صرفه‌جویی کند؟ 1- آموزش 2- سلامت 3- یارانه" طرح می­‌شود و از بینندگان می‌­خواهند یکی از این گزینه­‌ها را به عنوان معبر کاهش هزینه‌­های سال آینده انتخاب نمایند.

اول آن که هدف گردانندگان این برنامه باید برای مردم مشخص شود و چالش مهم‌تر آن‌که حرکت به سوی آموزش که در ساختار خود پرورش؛ بهداشت و سلامت و .... را گنجانده­ است؛ چرا بستری هزینه‌بَر تلقی می­شود؟  به نظر می­‌آید؛ نگرشی را که منجر به شکل­گیری این تفکر گردیده ­است و در طول زمان خود را بر مسوولین؛ تصمیم‌گیرندگان؛ جامعه و... چیره گردانیده باید اصلاح نموده و به سان کشورهایی که عمق اندیشه­ی آن‌ها در هستی شناسی این جهانی است قدری عمیق‌­تر بیاندیشیم و تعلیم و تربیت را هر چند اندک و سطحی‌، سرمایه بدانیم و بر این مبنا و خشنود از برداشتی مطمئن در آینده‌­ای نزدیک امیدوار باشیم.

هیچ شکی وجود ندارد که در رأس هرم آموزش؛ آموزش و پرورش وجود دارد و مخاطب این سؤال بدون شک آموزش و پرورش می­باشد زیرا وزارت علوم؛ تحقیات و فن آوری و همچنین وزارت بهداشت و درمان موقعیت‌هایی را برای تولید درآمد زود هنگام دارند و از کاهش بودجه این بخش به اندازه­ی آموزش و پرورش متضرر نخواهند شد.

در این بخش پیشنهاد می­‌شود که اولاً تصمیم­سازان و تصمیم‌­گیران تلاش نمایند که عمق فکری خود را بیش از آنچه در دنیای امروزین وجود دارد؛ بنمایند تا بدانند برای اندیشه اسلامی آموزش بیش از بسیاری امور دیگر مهم بوده و هر اندازه این حوزه درست تقویت و هدایت گردد به همان میزان در سایر عرصه­‌ها می­توان صرفه­‌جویی نمود.

 دوم آن‌که هم اکنون بخشی از سیاست­‌های سایر وزارت خانه­ها به وسیله­‌ی آموزش و پرورش اجرا می­‌شود و بازده مورد نظر برنامه­ها در وزارت خانه­‌ی دیگری دیده می­شود. با این توصیف وزارت خانه­‌ها؛ دستگاه‌­ها و نهادهایی که از قِبل آموزش و پرورش به اهداف خود نزدیک می­‌شوند سهم آموزش و پرورش را در منافع مالی  و منافع  معنوی به نحو احسنت مشخص نمایند.(دو مثال کوچک: اجرای کنکورهای مختلف توسط آموزش و پرورش صورت می­گیرد اما آیا حق الزحمه افراد دخیل دو وزارت خانه و سازمان سنجش مانند یکدیگر است.. مثال دیگر آن که آموزش و پرورش به شدت در موضوعات بخش بهداشت وارد شده ­است اما آیا وزارت بهداشت و درمان به همین نسبت به این وزارت خانه­‌ی همکار توجه دارد...)

آن‌چه در ساختارهای اجرایی(دولت و مجلس) و بستر اجتماعی دیده می‌­شود سرعت بالایی است که برای تبدیل تمام سرمایه­ها به سرمایه­‌ی اقتصادی دیده می­شود. امروزه مهم‌ترین شاخصه‌­ی سرمایه فرهنگی یعنی تحصیلات در بسترهایی ارزشمند تلقی می­شود و در فضای رسانه­‌ای خواسته یا ناخواسته تبلیغ می‌­گردد که موارد و مصداق­هایی آن مبتنی بر بازده اقتصادی بوده و نمود عینی بیش‌تر داشته ­باشد و بتواند زمینه­‌های مصرف نمایشی بیش‌تری را برای دارندگان آن فراهم کند.

سرمایه اجتماعی نیز از این قاعده‌­ی اقتصادی مستثنی نشده­است. در کشوری که قرار است تصمیم‌­گیرندگان آن اندیشه‌­های آن جهانی داشته باشند و مبتنی بر آن جایگاه خود را نه در صدر بلکه در خدمت ملت بدانند متاسفانه از سرمایه اجتماعی برای دست­یابی به منافع و افزایش قدرت و نه افزایش فرصت خدمت بهره می­‌گیرند. شاهد مثال این گفته را باید در مناظره­های رسانه­‌ای طیف‌­های مختلف سیاسی؛ یا صحن علنی مجلس مشاهده کرد جایی که دو سوی مناظره بر حقانیت خود تأکید دارند و در نهایت امر هیچ کدام چیزی از واقعیت و یا حقیقت در گفتار دیگری نمی‌­یابند.

در فضای رقابتی اقتصاد محور موجود؛ به نظر شما معلمین امروز جامعه ایرانی کدام یک از سرمایه­‌های اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی را در اختیار دارند. با توجه به آن که شتاب تبدیل سرمایه­ی اقتصادی به سایر سرمایه­‌ها بیش از سایر تبدیل‌­ها است؛ آیا فرصتی برای معلمین وجود دارد که سرمایه­ی فرهنگی خود را به شکل­‌های دیگر سرمایه تبدیل کنند و از ضعیف شدن سرمایه­ی اجتماعی خود بکاهند و به ایجاد موقعیت برای برآوردن حداقل نیازهای خود دست بیابند. معلم دوست دارد که همواره معلم بماند و هرگز شغل دوم(یا بهتر بگوییم شغل اصلی) نداشته باشد تا بر سرمایه­ فرهنگی و سرمایه اجتماعی خود بیافزاید و بیش از پیش در امر آموزش و پرورش دانش‌آموزان همت بنماید. به نظر می‌­آید باید به گونه‌­ای عمل شود که مهم‌ترین دغدغه­‌ی معلمان دانش اموزان آنان باشد نه چیزی دیگر. از آن‌جا که به نظر می­آید بیشتر تصمیم‌سازان و تصمیم‌­گیران جامعه عینی‌گرا هستند به ذکر دو مثال اکتفاء می‌­شود:

 یک معلم صرفاً با حقوق معلمی خود بعد از چه زمانی می‌­تواند صاحب خانه و ماشین بشود و این فرصت برای سایر شاغلین دولتی چگونه می‌­باشد و یا مثلاً چند درصد از فرزندان فرهنگیان با وجود داشتن فرصت­‌های انتخاب مشاغل دیگر شغل پدر خویش را برخواهند گزید؟ سؤال­‌های فراوان و عینی را می­توان در این زمینه طرح کرد که وضعیت فرهنگیان را در زمینه‌­های مختلف نشان خواهد داد.

نکته­ی قابل توجه دیگری که امروزه در برخی پایگاه‌­های خبری و رسانه­‌ها دیده می­شود مقایسه‌­ای است که میان وزیر آموزش و پرورش با وزیر بهداشت و درمان صورت می‌­گیرد که به نظر می­آید؛ این مقایسه چندان منطقی به نظر نمی‌­رسد زیرا:

 1- وزارت بهداشت و درمان در بودجه­‌ی سالانه کشور برای خود سهم مشخص و عینی و مبتنی بر سخت افزارها تعریف می‌‌کند که تا حدودی تابع سلیقه­‌ی تصمیم­‌گیران نیست. آماری نیازهای این وزارت‌خانه عینی و کمی است و به راحتی ذهن‌های تصمیم­‌گیران جامعه ایرانی را به خود جلب می­نماید.

 2- این وزارت‌خانه توان تولید درآمد برای خود را داشته و در مواقع لزوم با ابزارهای قانونی مختلف از این معبر درآمدی استفاده می­نماید.

 3- مهم‌­ترین تمایز دو وزارت‌خانه بر امکان تبدیل موضوعات مطروحه خود به عنوان بحران و گاهاً مسأله­‌های اجتماعی قابل جستجو است. از دیدگاه برخی متفکران جامعه‌شناسی آن زمانی که میان اندیشه‌­های مختلف برای دست­یابی به منابع محدود جدالی صورت می­گیرد؛ آن اندیشه‌­ای پیروز خواهد شد که در راستای تبدیل موضوعات(درست یا اشتباه)  مورد نظر خود به عنوان یک مسأله اجتماعی و اورژانسی پیشی گرفته و از ابزارهای گوناگون قدرت مانند رسانه­ها و.... بیش‌ترین سود را ببرد. این امر وقتی زودتر به نتیجه می‌­رسد که موضوع مورد نظر طراحان آن اندیشه به بخشی از تفکرات تصمیم‌­گیرندگان نزدیک بوده و برای جامعه هدف؛ شکلی عینی داشته باشد و جامعه بتواند در سطح آنرا درک و لمس نماید.

موضوعات مبتلا به وزارت آموزش و پرورش؛ ذهنی و غیرقابل لمس؛ عمیق؛ دور؛ گسترده و در نتیجه غیر واضح؛ بوده و از پشتوانه فکری تصمیم­‌گیران و رسانه‌­ها هم بی‌بهره ­است. مانند بازتاب ضعیف جلسه سؤال از وزیر مربوطه در رسانه­‌ها دیداری، نوشتاری و شنیداری.

در سویی دیگر موضوعات وزارت بهداشت و درمان عینی؛ قابل لمس؛ سطحی؛ و در جریان زندگی نزدیک به نظر می­رسند؛ و تا حدودی بسیاری از مصادیق آن قابل شمارش بوده و گسترده به نظر نمی­رسند و از طرفی دیگر تصمیم‌گیران همیشه سعی دارند محصول کار خود را در زمان خودشان درو نمایند و از طرفی رسانه­ها نیز به راحتی می­توانند آن‌ها را به چالش‌­های روز جامعه تبدیل نموده و از آن بهره­‌برداری‌­های مورد نظر خود را بنمایند. به نظر می­آید با این وصف مقایسه­‌ی مذکور قابل پذیرش نمی‌­باشد هر چند منافی تلاش بیش‌تر برای آموزش و پرورش نیست.

نکته­‌ی پایانی: تا زمانی که وزارت آموزش و پرورش به مهمترین و بنیادی­ترین وزارت‌خانه تبدیل نشود و تا هنگامی که رسالت هدایت‌گرانه و جامعه‌پذیری این وزارت‌خانه جدی تلقی نشود و تا زمانی که نگرش تصمیم‌سازان و تصمیم‌­گیران نسبت به آموزش و پرورش از سرمایه بر بودن به سرمایه‌­گذاری تغییر ننماید نه تنها در وضعیت این خانواده تغییری ایجاد می­‌شود؛ بلکه از در مورد مشکلات جامعه کاستی محسوسی دیده نخواهد شد و در این شرایط باید چندین برابر آن‌چه می‌­بایست در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد صرف مهار مشکلات موجود و آتی نمود. آیا به نظر نمی­‌آید که پیش‌گیری بهتر از درمان است؟!