کمیته اجتماعی - انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور از آغاز طرح فاصله‌گذاری اجتماعی از فردا ساعت ۸ صبح خبر داد.
به گزارش یافته، مفاد این طرح عبارت است از:🔹صرفاً افراد بومی ساکن هر شهر مجاز به ورود آن شهر بوده و ورود افراد غیر ساکن ممنوع است. نحوه شناسایی افراد ساکن و بومی با استفاده از کارت ملی، پلاک خودرو، بیمه‌نامه خودرو صورت می‌پذیرد.
🔹خروج افراد غیر ساکن و مسافر شهرهای محل حضور فعلی برای رفتن به محل سکونت خود بلامانع و بلکه تسریع می‌گردد. این افراد در طول مسیر اجازه ورود به شهرها را نداشته و از کنارگذرها عبور خواهند نمود.
🔹مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان زمان طرح تعطیل است.
🔹پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، مراکز تفریحی، استخرها و... که محل تجمع افراد هستند تعطیل خواهند بود.
🔹اصناف و مشاغل مشمول مقررات این طرح در قالب گروه‌بندی سه‌گانه (گروهی که باید کاملاً فعال باشند جدول شماره یک، گروهی که باید تعطیل شوند و گروهی که بر اساس اقتضا و شرایط محلی فعالیت آن‌ها می‌تواند مجاز باشد جدول شماره دو) به شرح پیوست، فعالیت می‌نمایند.
🔹ادارات دولتی برابر بخشنامه صادره معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی حداکثر با یک‌سوم نیروهای اداری و به‌صورت نوبت‌بندی خدمات‌رسانی خواهند نمود.
🔹برگزاری هرگونه مراسم که موجب تجمع افراد شود (اعم از رسمی و غیررسمی) ممنوع می‌باشد.
🔹تردد خودروهای امدادی و درمانی، پلیس، حمل بار، کالاها، مایحتاج مردم، سوخت مشمول ممنوعیت‌ها نمی‌گردد.
🔹محدودیت حداکثری در جابجایی مسافر با هواپیما، قطار و اتوبوس‌های بین‌شهری ضمن اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی، اعمال می‌شود.
🔹طرح کنترل‌های بهداشتی در مبادی خروجی با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت بسیج، هلال‌احمر و سایر بخش‌های ذی‌ربط در نقاط موردنظر، اجرایی خواهد شد.
🔹ممنوعیت‌های تعیین‌شده شامل کارکنان دستگاه‌های دولتی که محل سکونت آن‌ها با محل کارشان در یک نقطه قرار ندارد نمی‌گردد و تیم‌های تشخیصی مستقر در مبادی کنترلی با احراز موضوع نسبت به صدور تردد این دسته از کارمندان اقدام می‌نمایند.
🔹به منظور تضمین اجرای طرح، خودروهای افراد متخلف از این مقررات به مدت یک ماه با اخذ کلیه هزینه‌های جانبی توقیف می‌شود. همچنین جریمه نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و پلمب واحدهای صنفی متخلف با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی به مدت یک ماه، در دستور کار قرار دارد.