مجمع نمایندگان استان لرستان در نامه‌های جداگانه برای ریاست محترم قوه قضائیه ریاست محترم جمهور و وزیر محترم جهاد کشاورزی خواستار عدم معرفی کشاورزان لرستانی به دادگاه، توسط منابع طبیعی شدند.
بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه تنها منبع درآمد اکثر کشاورزان لرستانی از محل کشت زمین‌های دیم کشاورزی است که بعضاً ده‌ها سال توسط آن‌ها کشت شده است.
اداره منابع طبیعی لرستان با استناد به نقشه‌های هوایی که عاری از خطا نیست، مقدار قابل‌توجهی از این اراضی را ملی تلقی نموده و کشاورزان را به اتهام کشت در منابع طبیعی به دادگاه معرفی می‌نماید و همین امر موجبات اختلال در معیشت کشاورزان، نارضایتی و مراجعات مکرر این عزیزان به دفاتر نمایندگان ولی‌فقیه و مجلس شده است.
سازمان جهاد کشاورزی استان جهت بررسی اعتراض کشاورزان اقدام به تشکیل "کمیته رفع تداخلات" نموده که در موارد متعددی اعتراض کشاورزان را وارد دانسته است و همین نشان می‌دهد که ادعای مالکیت اداره منابع طبیعی لزوما دقیق و غیرقابل خدشه نیست.
در نامه به ریاست محترم قوه قضائیه از حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی خواسته‌شده با توجه به وضعیت دشوار کشاورزان استان که توسط سیل و کرونا نیز تشدید شده و با استفاده از اختیارات قانونی، دستور دهند تا زمان تعیین تکلیف زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی در کمیته‌های رفع تداخلات، دادگاه‌های قوه محترم قضائیه از محکومیت آن‌ها خودداری فرماید.
همچنین در نامه به ریاست محترم جمهور و وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز از ایشان خواسته‌شده که اداره منابع طبیعی تا زمان تعیین تکلیف در کمیته‌های رفع تداخلات، از معرفی کشاورزان به دادگاه خودداری کند.
لازم به ذکر است که رونوشت نامه به رییس جمهور، به دفتر رهبری هم ارسال شده است.
