مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان از ورود 6 هزار و 671 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی لرستان خبر دادند.
به گزارش یافته، حمید القاصی مهر در گفتگو با شبکه افلاک با تشریح و تبیین وظایف ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع شبهه قضایی که وظیفه ذاتی آن رسیدگی و برخورد است، آمار و عملکرد شش‌ماهه از پرونده‌های وارده به این اداره کل در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت دارو و درمان و میزان محکومیت آراء صادره در خصوص متخلفین را اعلام و از ورود 6 هزار و 671 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی لرستان خبر دادند.
وی در خصوص پرونده‌های وارده قاچاق کالا و ارز گفت: از تعداد کل این پرونده‌ها یک هزار و 225 فقره از آن‌ها در حوزه قاچاق کالا و ارز و 5044 فقره آن به حوزه کالا و خدمات اختصاص دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان تصریح کرد: با توجه به گرانی‌های موجود و مشکلات اقتصادی، این اداره کل آمادگی دریافت شکایات و گزارشات مردمی در خصوص احتکار، گران‌فروشی، عدم درج قیمت و...با تلفن گویا و سامانه 135 را دارد که با اخذ شکایات و گزارشات مردمی گشت‌های شعب سیار با همکاری بازرسان و کارشناسان دیگر دستگاه‌های نظارتی به‌صورت آنی و میدانی بررسی و رسیدگی و حتی در محل تخلف رأی صادر خواهد شد.
وی اظهار داشت: با توجه به نوساناتی که در سطح بازار هست اولویت اصلی فعالیت و نظارت و بازرسی با توجه به مایحتاج عمومی و اصلی مردم مثل برنج، شکر، روغن و لوازم‌خانگی به بحث احتکار اختصاص داده شده که رصد بازار توسط گشت‌های شعب سیار تعزیرات در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه به‌طور جد و ویژه وجود دارد.
القاصی مهر تصریح کرد: با عنایت به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات کمی که وجود دارد دلیل بر این موضوع نخواهد شد که ما به وظیفه ذاتی خود عمل نکنیم و به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قانونی با متخلفین همکاری و تعامل لازم را با دیگر دستگاه‌های نظارتی را خواهیم داشت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: با عنایت به فراوانی و تعدد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که بیش از 18 هزار واحد هستند و شناخته شده‌اند، واحدهای دیگری بدون پروانه کسب نیز فعالیت دارند که بازرسی از آن‌ها با اکیپ‌های سازمان صمت، اتاق اصناف و...با این نیرو و تجهیزات اندک سخت و غیرقابل انجام است و می‌طلبد که به لحاظ تامین نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات اداری و خودرویی اهتمام ویژه‌ای به این امر شود تا بهتر و با توانایی بیشتری رصد و بازرسی از جمع واحدهای صنفی به عمل آید.
