رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در جلسه شورای مسکن استان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با حوزه‌ی مسکن در سالن جلسات کانون برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و دقیق در حوزه‌ی مسکن و املاک استان یک ضرورت است.
به گزارش روابط عمومی کانون؛ حجت والیزاده با اشاره به اینکه میانگین تورم لرستان به مراتب بالاتر از میانگین کشوری است، تصریح کرد: در حوزه‌ی مسکن فشار وارده بر مردم بیشتر است چون به هر حال مسکن از اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی زندگی است.
وی افزود: متاسفانه بحث مسکن در استان لرستان یک مسأله‌ی رها شده است و در زمینه‌ی قیمت‌گذاری هیچ کنترل و نظارتی وجود ندارد.
والیزاده با تاکید بر اینکه متاسفانه هیچ تصویر روشنی از وضعیت موجود در استان نداریم، تصریح کرد: یکی از نشانه‌های این وضعیت، عدم وجود آمار و اطلاعات کامل و دقیق نزد دستگاه‌های مرتبط است که در این زمینه‌ی ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع ضروری است.
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با بیان اینکه بدون اطلاعات دقیق و صحیح نمی‌توان هیچ تصمیم درست و کارآمدی اتخاذ نمود، بیان داشت: امیدواریم پس از ایجاد این بانک اطلاعاتی که مستلزم همکاری همه‌ی دستگاه‌هاست، بتوانیم در جلسات آتی شورا بسته‌های پیشنهادی مفید با قابلیت اجرا ارائه نماییم که باعث کنترل قیمت مسکن و در نهایت کاهش مشکلات مردم در این زمینه گردد.
حجت والیزاده از حاضران در جلسه خواست در جلسه‌ی آتی پیشنهادات خود را در زمینه‌ی بهبود وضع مسکن به شورا ارائه نمایند.
وظیفه شورای مسکن، پایش عوامل رشد و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت مسکن است
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان هم در این جلسه با اشاره به وظایف تفصیلی شورای مسکن اظهار داشت: پایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل آن از جمله وظایف این شوراست.
رضا پیامنی با اشاره به بند 10 صورتجلسه تاریخ 20 خرداد امسال این شورا افزود: به منظور زمینه‌سازی و نظام‌مند کردن قیمت‌گذاری در معاملات عرصه و اعیان و اجاره بهاء در استان مقرر گردید ظرف دو هفته جلسه‌ای توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با دعوت از دستگاه های دولتی مرتبط با بحث مسکن برگزار گردد و راهبردها و روش های تعیین قیمت زمین، مسکن و اجاره بهاء پیشنهاد و پس از تصویب در شورای مذکور به عنوان مبنای تعیین قیمت‌گذاری در استان قرار گیرد و این جلسه در واقع حسب همان صورتجلسه برگزار می‌گردد.
پیامنی تصریح کرد: پس از تصویب این مصوبه در حوزه ی مسکن و اجاره بهاء، مشاورین املاک و اداره ثبت اسناد موظف هستند از ثبت و انجام معاملات خارج از ارزش‌گذاری مربوطه خودداری نمایند و همچنین نمایندگان دادستان و دستگاه‌های نظارتی هم برای برخورد با متخلفین اعلام آمادگی نمایند.
معاون مسکن و ساختمان راه وشهرسازی لرستان با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص شاخص قیمت اجاره بهاء واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در زمستان 1398، بیان داشت: متاسفانه بر اساس این گزارش بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 35.7 درصد افزایش مربوط به استان لرستان است.
رضا پیامنی افزود: در خصوص نرخ تورم چهار فصل منتهی به زمستان 1398 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بهاء نیز که برابر 23.2 درصد است، در استان لرستان 34.2 درصد است که در بین استان‌های کشور بالاترین است.
وی تشخیص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است را یکی دیگر از وظایف شورای مسکن استان بیان داشت و گفت: امیدواریم در جلسات آتی شورا بتوانیم به جمع‌بندی مناسبی دست پیدا کنیم.
مسکن، یک متولی مشخص و پاسخگو ندارد
رییس اتاق اصناف لرستان هم در جلسه‌ی شورای مسکن با تاکید بر اینکه فقط در سال 97 در رابطه با مسکن 108 مصوبه داشته‌ایم که به تعداد اندکی از آن‌ها اجرایی شده‌اند، اظهار داشت: متاسفانه مسکن، یک متولی مشخص و پاسخگو ندارد.
به گزارش روابط عمومی کانون؛ منوچهر اسبکوه با تاکید بر اینکه متاسفانه همواره باید در زمینه‌های مختلف تحت فشار قرار بگیریم تا ناچار به تصمیم‌گیری و چاره‌اندیشی شویم، گفت: اگر خروجی جلساتی که در زمینه‌ی مسکن برگزار گردیده به صورت اجرایی در عملکرد دستگاه‌ها لحاظ می‌شد، امروز با مشکلات موجود دست به گریبان نبودیم.
اسبکوه به راه‌اندازی سامانه جامع املاک اشاره و تصریح کرد: اگر این سامانه به معنای واقعی اجرایی می‌شد از بسیاری از موج‌سواری‌های دلالان مسکن پیشگیری می‌شد.
وی افزود: اگر بر مبنای منطقه‌بندی قیمت‌های پایه و مبنا داشته باشیم تا حدودی می‌توان از آشفتگی‌های بازار مسکن جلوگیری نمود.
رییس اتاق اصناف لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضعی که افزایش قیمت مصالح ساختمانی را دلیل گرانی مسکن می‌دانند، بیان داشت: مگر لرستان هم جزیی از این کشور نیست؟ چرا این افزایش قیمت در لرستان باعث این آشفتگی و لجام‌گسیختگی می‌شود؟
منوچهر اسبکوه، شناسایی خانه‌های خالی و وضع مالیات سنگین بر آن‌ها را از جمله اقدامات موثر در بهبود اوضاع مسکن دانست و بیان داشت: اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود شکی نیست که به زودی عده‌ای از اقشار بی‌بضاعت و کم‌درآمد ناگزیر از چادرنشینی می‌شوند و این برای نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان شایسته نیست و همه در قبال آن مسئول هستیم.
