90
درصد از مالكان برای اخذ پایان كار ساختمان خود با توجه به تخلفات ساخت و ساز به كمیسیون ماده 100 معرفی می‌گردند.
به گزارش يافته، عضو شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با بيان اين مطلب و در مورد ماهیت موضوع ماده 100 شهرداری‌ها عنوان کرد: ماده 100 شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری می‌باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت و ساز، بایستی از شهرداری پروانه (مجوز) اخذ نمایند.
"رضا بيرانوند" گفت: شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین‌های محصور و غیر‌محصور است.
وي در مورد ماهیت حقوقی کمیسیون ماده 100 از نظر تشکیلات قضایی کشور بیان کرد: مراجع اداری به 2 دسته اداری‌عمومی و اداری‌استثنائی تقسیم می‌شوند. مراجع اداری‌عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می‌باشد و مراجع اداریاستثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
بيرانوند بيان نمود: کمیسیون ماده 100 از مراجع اداریاستثنایی در نظام حقوقی کشور ما است که تشکیل کمیسیون‌های مشابه در جهت رفع مشکل اختلاف بین شهرداری و مودیان در ماده 77 قانون شهرداری و بند يك ماده 100 همان قانون پیش‌بینی شده است.
وي در مورد ترکیب اعضاء کمیسیون اظهار داشت: کمیسیون‌ها در مجموعه شهرداری مرکزی هر شهر تشکیل می‌شود که دارای دو مرحله بدوی و تجدید نظر می‌باشد و ترکیب آن بر طبق تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری‌ها عبارت است از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده شهرداری.
عضو شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد با اشاره به این موضوع که نماینده شهرداری (دبیر جلسه) در کمیسیون م ۱۰۰ «بدون حق رای» می‌باشد و حضور وي فقط از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی است، گفت: پرونده در کمیسیون ماده 100 از جانب هر دو طرف شهرداری و ذی‌نفع قابل طرح است و تابع شرایطی می‌باشد.
بيرزانوند تصريح كرد: اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می‌باشد که هر کدام از اشخاصي که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمسیون ماده ۱۰۰ دانست به کمسیون ارجاع دهد، هر چند که رویه موجود در شهرداری‌ها همین می‌باشد.
وي فهرست اين موارد را به اين ترتيب در اختيار خبرنگار ما نهاد:
الف: تشخیص تخلف و گزارش آن ابتدا از سوی مهندس ناظر یا ماموران و شهربانان شهرداری یا از طریق شکایت همسایگان و درخواست ذی‌نفعان به واحد نظارت و بازرسی معاونت شهرسازی یا اداره ساختمان اطلاع داده می‌شود.
ب: واحد نظارت با تشخیص تخلف به مالک و یا ذی‌نع اخطار لازم را کتباً و شفاها صادر می‌کند و از ادامه کار در صورت نیاز جلوگیری به عمل می‌آید. جلوگیری از ادامه کار توسط ماموران شهرداری و در صورت لزوم با کمک ماموران انتظامی صورت می‌گیرد.
ج: موضوع تخلف اگر قابل رفع از طریق کمیسیون معماری داخلی و یا سایر کمیسیون های اجرایی داخل سازمانی قابل حل و فصل نباشد پرونده باتقاضای مستقیم شهردار یا نماینده قانونی ایشان در اداره ساختمان و شهرسازی به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود.
بيرانوند در ادامه افزود: در صورتی که شهرداری دستور جلوگیری از ادامه کار را صادر کند بایستی موضوع و پرونده را ظرف یک هفته در کمسیون طرح نماید، در غیر این صورت به درخواست ذی‌نفع پرونده در کمیسیون بررسی می‌شود.
وی در مورد شیوه رسیدگی به پرونده‌ها و احکام صادره بیان نمود: بعد از طرح موضوع در کمیسیون به ذی‌نفع اعلام می‌گردد تا ظرف 10 روز توضیحات خود را کتباً ارسال نماید بعد از انقضای مدت مزبور کمیسیون ظرف مدت یک ماه اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید آراء صادره کمیسیون بدوی قبل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و کلیه آرای کمیسیون‌ها قابل طرح شکایت از رای در دیوان عدالت اداری می باشد.
عضو شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد خاطرنشان كرد: بر طبق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری‌ها ظرف 10 روز آرا قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است، در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون اولی می‌باشند مورد رسیدگی و صدور رای قرار می‌گیرد رای صادره قطعی و لازم‌الاجراست، البته باید توجه نمود که این رای به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
بيرانوند افزود: رسیدگی در دیوان از نظر شکلی و منحصراً از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بوده و دیوان صلاحیت رسیدگی ماهوی را ندارد.
وی در مورد انواع تخلفات قابل پیگیری در کمیسیون عنوان کرد: تخلف احداث بنای بدون پراوانه، تخلف تراکم اضافی، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، تخلف عدم عقب‌نشینی مالک از معابر عمومی، تخلف عدم استحکام بنا، تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و تغییر کاربری از جمله اين تخلفات می‌باشد و آراء صادره در کمیسیون شامل
تخریب، جریمه، تعهد به اصلاح تخلف، تایید تقصیر مهندسین ناظر و عوامل نظارتی شهرداری است.
بيرانوند در پایان با اعلام این مورد که کمیسیون مرحله اول و دوم در سطح شهر خرم‌آّباد تشکیل گردیده ابراز امیدواری کرد که با عنایت به آراء این کمیسیون شاهد کاهش تخلفات در ساخت و ساز شهر باشیم.
ر - ج