رییس دستگاه قضایی استان لرستان خطاب به مراجع قضایی بیان داشت: بایستی قضات در تصمیمات قضایی خود تمامی عوامل تأثیرگذار بر اصلاح فرد را در نظر بگیرند.
به گزارش یافته، جعفر بدری در جلسه جمع‌بندی بازرسی قوه قضاییه که با حضور بازرسان قوه قضائیه، معاونین رئیس‌کل و اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری لرستان برگزار شد بیان داشت: پرونده‌های قضایی می‌بایست از ابتدا تا انتها صحیح مدیریت شوند زیرا هرگونه انحراف ولو کوچک منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی خواهد شد، در صورتی که پرونده‌های قضایی از مسیر صحیح خود کوچک‌ترین انحرافی پیدا نمایند قطعاً برای دستگاه قضایی ناخوشایند خواهد بود.این مقام ارشد قضایی لرستان تأکید کرد: نبایستی تصمیمات قضایی فدای جو رسانه‌ای شود، به خصوص در مورد پرونده‌هایی که از حاشیه فراوانی برخوردار است، مهم‌ترین راه مبارزه با فضای نامطلوب رسانه‌ای قانون‌مداری است، تعاملات فی‌مابین دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و انتظامی راهکار سازمانی دیگری است که می‌تواند راهگشای پرونده‌های پیچیده قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر مقوله اشتغال افزود: بسترسازی زمینه‌های اشتغال پایدار بایستی در دستور کار عملی دولت و شرکت‌های خصوصی قرار گیرد و مسئله بیکاری با شعار دادن حل نمی‌شود، جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار فراوانی در جامعه وجود دارد که بایستی از نیروی جوانی و علمی ایشان به طور هدفمند در جهت توسعه فضای اشتغال استفاده نمود، بیکاری و مشکلات اقتصادی در صدر عوامل ارتکاب جرائم قرار دارد.
بدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جلب اعتماد عمومی اظهار کرد: خدمت‌رسانی به مردم عرصه‌های فراوانی دارد و در اجرای خدمت به مردم می‌بایست حقوق شهروندی به شکل مطلوب رعایت شود، هرگاه قانون بد در دست افراد خوب باشد تبدیل به قانون خوب خواهد شد و هرگاه قانون خوب در اختیار افراد بد قرار گیرد منجر به ناکارآمدی قانون خواهد شد، برنامه‌ریزی صحیح روند کاری گام نخست تحقق حقوق شهروندی است.
رییس دستگاه قضایی استان لرستان خطاب به مراجع قضایی بیان داشت: بایستی قضات در تصمیمات قضایی خود تمامی عوامل تاثیرگذار بر اصلاح فرد را در نظر بگیرند بایستی در بازداشت‌ها دقت شود آیا فرد درجه تحمل زندان را دارد یا نه بایستی از زندان بی‌جا و کفالت بی‌موقع پرهیز نمود و نهایتاً تدبیر قاضی می‌تواند پرونده را در مسیر اصلاح قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان نمود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و مقامات ارشد قضایی کشور، سیاست حبس زدایی در دستور کار محاکم کشور قرارگرفته است ولیکن در خصوص تخفیف مجازات مشکل کار اینجاست که برخی قوانین اجازه تبدیل مجازات به شکل دیگر و تخفیف را نمی‌دهد و این‌چنین قوانین به‌نوعی دست قضات را بسته است اما با این وجود پیشگیری از وقوع جرم و انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی بسیار خوبی در سنوات گذشته در دستگاه قضایی استان به انجام رسیده است و هیئت رسیدگی به حقوق شهروندی دادگستری لرستان نیز بازرسی‌های نوبه‌ای، فوق‌العاده و ارزیابی نظام پیشنهادات را در جهت اصلاح امور به طور جدی انجام داده است و ضروری است این گستره فعالیت بیشتر شده تا تعاملات تأثیرگذارتر گردد.
خبر: علی سبزواری