استاندار لرستان در جلسه اقتصاد مقاومتی به انتقاد از چند دستگاه اجرایی استان پرداخت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یافته، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان در استانداری برگزار شد، با اشاره به پروژه پل شاپوری، اظهار داشت: شهرداری خرم‌آباد در اوج بی‌پولی در حال ساخت کافی‌شاپ در آن پارک است و این در صورتی است که می‌تواند ساخت و افتتاح آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: چند صباح دیگر شهرداری مجبور می‌شود آن را به بخش خصوصی واگذار نماید کما اینکه بهتر است از همین حالا این کار را انجام دهد.
استاندار لرستان با بیان این که شهرداری وظیفه هتل‌داری ندارد، افزود: چنین پروژه‌هایی باید به بخش خصوصی واگذار شوند چرا که با کیفیت و مدیریت بهتری خدمات‌رسانی انجام می‌دهد و باری را از دوش یک نهاد برمی‌دارد.
بازوند همچنین با انتقاد از تعطیلی شهربازی کیو، اظهار داشت: چرا شهرداری آن را احیا نمی‌کند؟ اگر نمی‌تواند آن را به بخش خصوصی واگذار کند تا این ظرفیت بلا استفاده احیا شود.
وی در ادامه به وضعیت اسب‌دوانی خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: حدود 12 سال است که 8 هکتار زمین در وسط شهر بلا استفاده مانده است و کسی هم از آن استفاده نمی‌کند.
استاندار لرستان خطاب به مدیر کل ورزش و جوانان اظهار داشت: این پروژه ساز و کار ماده( 27،6، 10) *و ... را دارد که باید تعیین تکلیف شود.
بازوند همچنین با اشاره به وضعیت نامطلوب دهکده المپیک خرم‌آباد تصریح کرد: 270 هکتار زمین مربوط به پروژه دهکده است و قانون‌گذار اجازه داده که 70 هکتار آن به‌فروش برسد و با پول آن بقیه پروژه تکمیل شود.
وی در ادامه به پروژه های در حال خواب استان اشاره کرد و گفت: صبح امروز در طول مسیر جاده بروجرد-خرم‌آباد مدرسه یک روستا را مشاهده نمودم که در حال از بین رفتن توسط افراد نامعلومی بود و بابت این موضوع تاسف خوردم.
استاندار لرستان با بیان این که اگر این مدرسه را به یک سرمایه‌گذار می‌دادیم، او می‌توانست در آن، کارگاه کوچک صنایع دستی، تولیدی و... احداث کند و چند نفری در آن اشتغال پیدا کنند.
بازوند با تاکید بر این که سوگند می‌خورم برخی از مدیران کل که می‌گویند پروژه ماده 27 نداریم، برای این موضوع 10 دقیقه هم زمان نگذاشته‌اند، خاطر نشان ساخت: نباید اجازه دهیم بیت‌المال از بین برود.
وی با بیان این که مبلغ 7 هزار میلیارد نیاز داریم که پروژه‌های استانی را به بهره‌برداری برسانیم، عنوان کرد: در بحث ماده 27 تعداد 150 تا 200 پروژه در استان را می‌توانیم واگذار کنیم.
استاندار لرستان با تاکید بر این که برخی از مدیران جرات ورود به ماده 27 را ندارند، تصریح کرد: بسیاری از مدیران در مقابل واگذاری به بخش خصوصی مقاومت می‌کنند و اجازه حضور این بخش را نمی‌دهند.
بازوند گفت: برخی از مدیران مکان‌هایی را احداث می‌کنند که در آن اغذیه فروشی راه‌اندازی کنند و این در صورتی است که این‌گونه کارها صرفا‌ً باید به بخش خصوصی واگذار شود.
مدیر کل ورزش‌و‌جوانان لرستان در پاسخ به سخنان استاندار در خصوص اسب‌دوانی و دهکده المپیک خرم‌آباد اظهار داشت: مالکیت اسب‌دوانی مربوط به اداره ورزش نیست و از سال 76 سند این زمین به شرکت توسعه داده شده است.
علی‌یاور عزیزپور گفت: اگر یک‌ماه هم بروم و در تهران پیگیری کنم نمی‌توانم کاری را به پیش ببرم چرا که توان ما در حد پیگیری این قضیه نیست.
وی تاکید کرد: وضعیت این زمین فقط توسط وزارت ورزش و وزارت اقتصاد حل‌شدنی است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان همچنین با اشاره به این که تفکیک 70 هکتار از زمین دهکده المپیک قابل انجام نیست، یادآور شد: 16 هکتار این زمین را تفکیک کرده‌ایم و در مزایده گذاشته‌ایم اما تاکنون کسی مراجعه نکرده است.
خبر: مصطفی باقری
*****************************************
*توضیح برخی مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:
ماده6 ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می‌شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییرکاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هریک از استانها گزارش کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معادل وجوه واریزشده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته‌شده با رعایت ماده(23) این قانون یا تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.
تبصره ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.
ماده10ـ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه‌اجرائی که به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
ماده27ـ به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ج ـ واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری
