نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که استخدام دستگاههای اجرایی منوط به تامین بار مالی در قوانین سالیانه بودجه از سوی دولت باشد.
به گزارش پایگاه خبری یافته، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه یکم دیماه 95) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند 8 ماده 7 لایحه مذکور موافقت کردند.
بر اساس بند 8 ماده 7 لایحه مذکور؛ کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابلطرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند 9 ماده 7 این لایحه نیز موافقت کردند.
در بند 9 ماده 7 لایحه فوقالذکر نیز مطرح شده است که؛ در مورد بندهای (7) و (8) کلیه دستگاههای اجرائی موظفاند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیشبینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیشبینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
نمایندگان مردم در خانه ملت در پایان بررسی بندهای ماده 7، اصل این ماده را با 137 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.