اولین جلسهی کمیتهی حمایت قضایی از تولید به ریاست رییس دادگستری دورود در این شهرستان تشکیل شد.
به گزارش يافته به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد، در این جلسه "ربیعالله قربانی" با اشاره به منویات و دغدغههای مقام معظم رهبری در زمینهی اقتصاد و مسائل اقتصادی گفت: در سالی که به عنوان «حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی» نامگذاری شده بر همهی ما واجب است که در زمینهی حمایت از فعالان اقتصادی شهرستان و بحث تولید هر کاری که از دستمان برمیآید را انجام دهیم.
رییس دادگستری دورود افزود: با توجه به تمرکز بخش قابل توجهی از صنایع استان در شهرستان دورود، ما از تشکیل جلسات کمیتهی حمایت قضایی از تولید استقبال میکنیم و اطمینان داریم حاصل این جلسات در نهایت به نفع بهبود شرایط اقتصادی شهرستان خواهد بود.
وی اتاق بازرگانی را بهترین مشاور اقتصادی دانست و اظهار داشت: دستگاه قضایی در موارد بسیاری میتواند از اتاق بازرگانی مشاورهی مفید اقتصادی بگیرد و با تعامل نتایج بهتری حاصل شود.
قربانی تصریح کرد: اعتقاد داریم در بخش صدور قرار کیفری یا اجرای احکام در مورد فعالان اقتصادی با توجه به حساسیتهایی که در این حوزه وجود دارد، میتوان با تعاملی نظاممند و مستمر با اتاق خرمآباد تا جایی که امکان داشته باشد از صراحت مسأله کاست و به هر حال شأن فعالان اقتصادی را هم در نظر گرفت.
رییس دادگستری شهرستان دورود بیان داشت: تلاش خواهیم نمود تا در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان با درک مستقیم و بلاواسطهای که از مطالبات، مسائل و مشکلاتشان به دست میآوریم، مشکلاتشان را در حوزهی امنیتی و سایر مسائل مرتبط برطرف نماییم.
در ادامهی جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد با اشاره به چگونگی تشکیل کمیتهی حمایت قضایی از تولید، گفت: در زمان ریاست آیتاله شاهرودی بر قوهی قضاییه برای حمایت از تولید دستورالعملی ابلاغ گردید که بر اساس آن یک جلسه هم تشکیل گردید که متأسفانه به هر دلیل ادامه پیدا نکرد.
"حسین سلاحورزی" افزود: توسط اتاق خرمآباد این مسأله دنبال شد و در نهایت در قالب کمیتهی حمایت قضایی از تولید دوباره بروز پیدا کرد که حالا هم به ابتکار این اتاق قرار است در شهرستانها هم این کمیته تشکیل شود.
وی با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شرایط دشواری را در سالهای گذشته تجربه کردهاند، اظهار داشت: بخشی از مشکلاتی که ما با آن دست و پنجه نرم میکنیم ناشی از تحریمها و بخشی دیگر به سوءمدیریتها برمیگردد که در این حوزهها با توجه به نوسات قیمت ارز بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه شدند.
سلاحورزی با بیان اینکه به دنبال این شرایط چندین هزار نفر شغلشان را از دست دادند و عدهای ما را به دلیل بیان این حقایق تلخ به سیاهنمایی متهم میکردند، بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود تن دادن به تعدیل نیرو ناگزیر از تعطیلی بنگاهشان شدند که این مسأله آثار زیانبار مالی و روانی بسیاری به جا گذاشت.
رییس اتاق خرمآباد اظهار داشت: حالا تصور کنید که در چنین شرایطی دستگاههای اجرایی استان برخی محصولاتی را که نمونهی باکیفیت آن در داخل استان تولید میشود را استانهای دیگر تهیه میکردند که ما این مسأله را دنبال نمودیم و در نهایت کار به جایی رسید که هم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و هم کمیتهی حمایت قضایی از تولید این مسأله مطرح و پیگیری شد و مصوب گردید تصمیمی اتخاذ شود تا این دستگاهها ملزم به استفاده از محصولات تولیدکنندگان داخل استان شوند.
سلاحورزی با قدردانی از همکاری و تعامل خوب دستگاه قضایی با بخش خصوصی بیان کرد: در راستای حل و فصل مسائل پیشآمدهی اقتصادی و بازرگانی، مرکز داوری اتاق خرمآباد راهاندازی شده که میتوان آن را فصل مشترکی برای همکاریهای بیشتر میان این دو بخش قلمداد نمود.