رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: لرستان، نخستین استانِ کشور است که کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را با برش شهرستانی تشکیل داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق خرم‌آباد، حسین سلاح‌ورزی در جلسه‌ی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در لرستان، مجموعه‌ی قضایی لرستان را حامی بنگاه‌های اقتصادی و نظام تولید استان تلقی کرد و گفت: در یک سال گذشته جلسات این کمیته، مستمر و منظم برگزار شد.

وی با اعلام این که لرستان، نخستین استانِ کشور است که کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را با برش شهرستانی تشکیل داده است، افزود: هم‌اکنون از مصوبات و تجربیات این کمیته در سطح ملی الگوبرداری می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، کاهش فاصله‌ی زمانی صدور مجوزها توسط اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، برگزاری جلسات تخصصی کمیته، بررسی روند مراجع تشخیص و حل اختلاف دایره‌ی کارگری و توجه ویژه به حوزه‌ی گردشگری را از جمله هدف کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سال 94 برشمرد.

سلاح‌ورزی به شاخص‌های ده‌گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در این راستا رتبه‌ی ایران در میان 170 کشور، 150 بود که خوشبختانه با تلاش دولت تدبیر و امید با 16 پله رشد به رده 134 رسید.

وی در ادامه به رتبه‌ی بیست و هشتم لرستان از نظر سهولت محیط کسب و کار اشاره و ابراز امیدواری کرد نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای باعث بهبود شرایط و ارتقاء این جایگاه شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی لرستان، موفقیت تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای در لوزان را عامل مهمی برای سهولت در مراودات مالی و بانکی در عرصه‌ی بین‌الملل دانست و گفت: این مهم موجب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و لرستان می‌شود.

وی با بیان اینکه از صد شرکت برتر دنیا 60 کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، تأکید کرد: با توافق و حذف تحریم‌ها، رقابت داخلی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی بین استان‌ها به وجود خواهد آمد و از موضوعاتی که در لرستان باید در دستور کار قرار گیرد، سهولت کسب و کار در استان است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با بیان این که روند جذب سرمایه‌گذار با توجه به سیاست‌های استاندار طی یک سال و نیم اخیر در استان شروع شده است، اضافه کرد: با این وجود تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب که همان رسیدن به میانگین کشوری است، در زمینه‌ی شاخص‌های اقتصاد کلان فاصله داریم.

سلاح‌ورزی روند جذب سرمایه‌گذار در لرستان را سریع دانست و گفت: با سیاست‌های استاندار مسیر خوبی در این زمینه فراهم آمده و برای رسیدن به نُرم کشوری نیاز به سرمایه‌ی 4 هزار میلیارد ریال برای هر سال به مدت 5 سال نیاز است.

وی از بهبود وضعیت ثبت شرکت‌ها در زمان مدیریت "داريوش چهری" رییس کنونی اسناد و املاک لرستان خبر داد و گفت: حتی اگر یک قدم فاصله‌ی زمانی را در صدور مجوزها و ثبت اسناد کاهش دهیم، به اهداف خود نزدیک‌تر می‌شویم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: در سال جاری جلسات را تخصصی‌تر برگزار خواهیم کرد و یک موضوع را به طور مشخص در دستور کار قرار می‌دهیم.

حسین سلاح‌ورزی افزود: در صدد هستیم همایش کشوری دبیران و رؤسای کمیته‌های حمایت قضایی استان‌های سراسر کشور را در لرستان برگزار نماییم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه‌ی علنی 16 بهمن 1390 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد.

سلاح‌ورزی ادامه داد: ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمات، از فرم‌های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هر کدام از اتاق‌ها ارسال دارند.

وی اضافه کرد: در تبصره‌ی ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه‌ی اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.