استاندار گفت: لرستان درباره مباحث اقتصادی به مرز هشدار رسیده و نگرانی بیکاری در بین جوانان، آمار نگران کننده‌ای را در اين زمينه نشان می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگاني خرم‌آباد، هوشنگ بازوند عصر روز شنبه در شورای گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصی که با حضور حسين سلاح‌ورزي رئيس اتاق بازرگاني خرم‌آباد، شماري از مديران دستگاه‌هاي اجرايي کارخانه‌ها، فعالان بخش تولید استان و مهمانان ویژه‌ای از بانک مرکزی برگزار شد، گفت: استان لرستان رتبه اول را در بیکاری و رتبه آخر را از لحاظ درآمدزایی دارد.
استاندار با بیان این که لرستان در رابطه با مباحث اقتصادی دارای مشکلات فراوانی است، افزود: بیکاری لرستان به مرز هشدار رسیده است و جوانان این دیار به جای این که فرصتی برای استان باشند، در حال تبدیل شدن به تهدید هستند.
وی؛ نرخ رشد جمعیت در کشور را یک و هفت دهم اعلام و اضافه کرد: این در حالی است که نرخ رشد جمعیت در لرستان 1.44 است.
استاندار لرستان با اظهار تأسف ادامه داد: این رقم نشان‌دهنده‌ی این است که جوانان لرستانی یا در استان نمی‌مانند و یا اگر می‌مانند نمی‌توانند تشکیل خانواده دهند؛ چرا که با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
بازوند از جوانان لرستانی به عنوان سرمایه‌های استان نام برد و گفت: متأسفانه سالانه هفت هزار و 400 نفر از لرستان کوچ می‌کنند و طی 25 سال گذشته نرخ بیکاری لرستان رتبه‌ی اول، دوم و یا سوم کشور را داشته است.
وی با بیان اینکه در آسیب‌شناسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی حضوری قوی در لرستان نداشته است، افزود: این نتیجه نشان‌دهنده‌ی آن است که ما زیرساخت‌های مناسبی برای حضور بخش خصوصی فراهم نکرده‌ایم.
استاندار لرستان در ادامه‌ی سخنان خود گفت: هیچ‌گاه لرستان از ارزهای ۷، ۱۳۰ و ۳۰۰ تومانی بهره نبرده و در 8 سال گذشته با وجود درآمدهای بسیار بالای نفتی، سهم مناسبی دریافت نکرده که این امر سبب ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی استان شده است.
بازوند؛ میانگین نرخ رشد اقتصادی در کشور و لرستان را به ترتیب ۳۸ و 34 درصد عنوان کرد و بیان داشت: سرانه‌ی متوسط درآمدی در لرستان از میانگین کشوری خیلی پایین‌تر است.
وی اظهار داشت: همچنین سهم ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی لرستان 1.08 بوده و در این زمینه دارای رتبه 28 در کشور است.
صنعت لرستان ناکارآمد است
استاندار لرستان با بیان این که ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی لرستان 0.3 درصد است، خاطرنشان کرد: این رقم به این معنی است که بیش از 70 درصد صنعت لرستان ناکارآمد است.
بازوند در ادامه، سهم ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های بخش خدمات را 1.4 درصد بیان و تصریح کرد: سهم کشاورزی در اشتغال حدود ۲۹، سهم صنعت 29.2 و سهم خدمات در اشتغال حدود ۴۰ درصد است.
وی گفت: رییس‌کل بانک مرکزی در سفر به لرستان، یک هزار و 500 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش استان ابلاغ کرد که واحدهای تولیدی ما به علت معوقات بانکی و داشتن چک برگشتی نتوانستند از آن استفاده کنند.
استاندار لرستان ادامه داد: معوقات بانکی یک چالش جدی برای بانک‌ها محسوب می‌شود که مانع رشد و توسعه‌ی استان شده است.
بازوند خطاب به مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: با این تفاسیر شایسته نیست بخش خصوصی لرستان با بخش خصوصی جایی مانند اصفهان مقایسه شود، زیرا بخش خصوصی استان ما مجبور است یک سری زیرساخت‌هایی که دولت موظف به ایجاد آن بوده است را خود فراهم کند؛ پس ضرورت دارد این بخش را به صورت ویژه کمک کنید.
وی افزود: اقدامات شما می‌تواند سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان صنایع خوابیده لرستان را احیا کند و امیدواریم با نظر مساعد شما بخش خصوصی حمایت شود؛ چرا که با توجه به بخش خصوصی است که می‌توان مشکلات پیش رو را مرتفع کرد.
استاندار لرستان تأکید کرد: برای حرکت به سوی توسعه‌ی استان، حضور بخش خصوصی ضرورت دارد و باید از این بخش حمایت همه‌جانبه کرد.
بازوند در پایان سخنان خود گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را 22 درصد اعلام کرده است؛ ولی بانک‌ها این مصوبه را نادیده گرفته و گاهی تا بیش از 30 درصد نیز سود می‌گیرند که این موضوع باید رسیدگی شود.
با سنگ‌اندازی بانک‌ها، واحدهای تولیدی برای تقسیط بدهی اقدام نمی‌کنند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد نیز گفت: با سنگ‌اندازی بانک‌های لرستان صاحبان واحدهای تولیدی استان برای تقسیط بدهی خود اقدام نمی‌کنند.
حسین سلاح‌ورزی از مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی و استاندار لرستان به منظور اهمیت دادن به بخش خصوصی و تلاش برای مرتفع کردن مشکلات آنان تشکر کرد و گفت: وجود بدهی معوقه‌ی مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی به بانک‌ها یکی از مشکلات این زحمت‌کشان و دلسوزان است.
وی به سلیقه‌ای عمل کردن و سنگ‌اندازی بانک‌های لرستان برای تقسیط بدهی و اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی استان اشاره کرد و با اظهار تأسف گفت: برخی بانک‌های استان از فعالان اقتصادی آورده‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصدی طلب می‌کنند.
رییس اتاق خرم‌آباد ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این واحدها این است که برای تقسیط بدهی، بانک‌ها نرخ سود جدید را مد نظر قرار می‌دهند که بانک‌ها به هیچ عنوان به نرخ مرجع دِین و بدهی توجهی ندارند؛ به طوری که هیچ منطقی قرارداد جدید با نرخ سود ۲۴ درصد را تایید نمی‌کند.
وی یادآور شد: برای تقسیط بدهی واحدهای تولیدی، بانک‌ها وثائق و تضامین جدید طلب می‌کنند که این امر یکی دیگر از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی لرستان است و این امر سبب شده است صاحبان واحدهای تولیدی استان برای تقسیط مجدد اقدام نکنند.
بانک‌ها به کمک فعالان اقتصادی بیایند
معاون برنامه‌ریزی استاندار لرستان گفت: در زمینه‌ی پرداخت سرمایه در گردش، بانک‌ها به کمک فعالان اقتصادی بیایند.
علی هادی‌چگنی بر مرتفع شدن مشکلات بخش خصوصی لرستان تأکید کرد و گفت: این استان در چرخه‌ی توسعه‌نیافتگی افتاده و برای خروج از این چرخه، چاره‌ای جز توجه به بخش خصوصی و حمایت از آن وجود ندارد.
وی؛ منابع بانکی لرستان را محدود خواند و گفت: استان با سه هزار میلیارد تومان منابع بانکی دارای شش هزار میلیارد تومان مصارف بانکی است.
هادی‌چگنی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به عنوان یکی از مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی لرستان نام برد و اظهار داشت: ضروری است برای حل مشکلات هر واحد تولیدی یک نسخه‌ی ویژه در نظر گرفت.
کلیک کنید
