بدون شک یکی از مصادیق بی‌عدالتی در جامعه ما که هر سال پر رنگ‌تر می‌شود، بی‌عدالتی در جذب نیروی کار به خصوص در استان قومی لرستان است. این موضوع سال‌هاست که پیکر استان فلاکت‌زده ما را رنجور و افسرده ساخته و به‌رغم اینکه درد بیکاری و گاه طایفه بازی، به طرق مختلف حتی توسط نماینده ولی فقیه در استان مورد سوال واقع و انعکاس می‌یابد و راه حل آن نیز ارائه می‌شود، اما برخی مدیران به این مسأله توجه جدی نمی‌کند و در پی راه رفع درد و مداوای آن نیستند.
هرچند رفع مطلق معضل بیکاری خارج از حدود و توانایی‌های دولت و نمایندگان آن در استان است، ولی رفع مشکل بی‌عدالتی در جذب نیروی کار، امری است که دولت به راحتی توان رفع آن را دارد. بار‌ها از جوانان جویای کار لرستان شنیده‌ایم که اذعان داشته‌اند در این استان برای یافتن کار بیشتر از توانایی‌های شغلی و تحصیلی و مهارت‌ها و لیاقت‌های شخصی باید پارتی داشت. درس و مدرک و مهارت‌های شغلی فقط شرط لازم هستند نه شرط کافی، شرط کافی داشتن قوم و خویش و پارتی در محیط کار مورد نظر کاری است، مگر قرار باشد معجزه‌ای اتفاق افتد.
این روز‌ها هم به‌کارگیری نیروی انسانی در سامانه 137 شهرداری ( پیمانکار) به عنوان یکی از خبرسازترین بحث‌های رسانه‌ای مطرح است. ( این موضوع را یافته نه تایید و نه رد می‌کند)
در برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی خبررسانی شده که در سامانه 137 شهرداری چند نفری جذب شده‌اند و در برخی اخبار هم گفته می‌شود که گزینش این افراد به صورت سفارشی بوده است.
البته شهرداری خرم‌آباد در اطلاعیه‌ای که منتشر شده به موضوع برون‌سپاری خدمات سامانه 137 اشاره کرده و تاکید دارد که افراد جذب شده ارتباط مستقیم استخدامی با شهرداری ندارند. ( اما در مورد این که افراد جذب شده در این سامانه سفارشی هستند یا نه اظهارنظری نکرده است.)
در این مورد، شاید در نگاه اول توقع این که جذب نیروی انسانی چه بسا خدماتی آن هم از طریق شرکت‌های خصوصی، به صورت برگزاری آزمون و طی کردن مراحل گزینش توقع بی‌جایی باشد. اما نکته مهمی که باید مد نظر مدیران ارشد استان است که چه بسا مدیرانی هستند که قصد دارند قانون را دور بزنند و افراد مورد نظر خود را در قالب شرکت‌های طرف قرارداد جذب کنند که بررسی این موضوع به عهده دستگاه‌ای نظارتی استان است.
با این تفاسیر و نظر به شرایط بحرانی لرستان در بیکاری جوانانش انتظار می‌رود هر گونه جذب با نظارت مستقیم استانداری ، دستگاه‌های نظارتی و بر اساس ضوابط خاص و برگزاری آزمون صورت گرفته تا شرایط یکسان استخدام افراد در دستگاه‌‌ها مورد عمل قرار گیرد.
نتیجه اجرای عادلانه در جذب نیرو‌ها اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به مدیران خودشان است و جلو پاره‌ای از حرف و حدیث‌های صحیح و سقیم را می‌گیرد و افراد اگر کار هم پیدا نکنند لااقل این اطمینان را دارند که کسی حق شغلی و کاری آن‌ها را به دیگری واگذار نکرده، بلکه اگر کاری باشد این امکان برای او هم هست که در یک فرصت برابر با دیگران و در رقابت با حریفان خود برای احراز شغل مورد نظر تلاش کند. با این شرایط پارتی و قوم و خویش بازی رنگ می‌بازد و جای آن را ضوابط و مقررات و اولویت‌های علمی و اخلاقی می‌گیرد.
به‌امید آن روز
عبدالرضا قاسمی/ مدیر مسوول پایکاه خبری یافته
کلیک کنید
دیدگاه‌ها