عبدالرضا قاسمی/ پایگاه خبری یافته:
چهارم فروردین امسال، خبر خودکشی پزشک بیمارستان نورآباد تیتر یک اغلب رسانه‌های استانی، کشوری و حتی رسانه‌های مختلف جهانی شد.
مرگ غریبانه دکتر نیلوفر بخشی که متولد ۱۳۶۸ تهران و پزشک طرحی متخصص قلب و عروق بود، جامعه پزشکی، عموم هم‌استانی‌ها و هموطنان را اندوهگین نمود.
متعاقب آن در بیستم فروردین ماه، به دنبال اعلام نظریه پزشکی قانونی در مورد مسمومیت دارویی و عوارض ناشی از آن به عنوان علت تامه مرگ این پزشک متخصص قلب و عروق بیمارستان ابن سینای نورآباد، فضای رسانه‌ای شاهد واکنش‌های گسترده جامعه پزشکان و سازمان نظام پزشکی به عنوان یک مطالبه عمومی برای برخورد قانونی با عوامل احتمالی این حادثه تلخ بود.
موضوع خودکشی این پزشک به عنوان بخشی از سلسله مرگ‌های خودخواسته پزشکان در کنار اراده مسوولین برای پیگیری موضوع منجر به ورود بازرسی کل استان لرستان به ماجرا و تشکیل پرونده برای رسیدگی به ابعاد مختلف ماجرا گردید.
البته به موضوع تطبیق خواسته‌های مرحومه پرستو بخشی، تعهدات قانونی وی و نحوه اجرای ضوابط امر توسط دانشگاه علوم‌پزشکی لرستان و سایر حواشی پیرامون علت بروز حادثه به تفصیل در رسانه‌های کشوری و حوزه‌های تخصصصی بهداشت و درمان کشور پرداخته‌شده، لذا موضوع این یادداشت نیست.
در روز‌های اخیر موضوع مهم اعلام برخی جابجایی‌ها و انتصابات در حوزه درمان استان توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان و رسانه‌ای شدن اخبار آن‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای استان را تحت تأثیر قرار داده و برخی از کنشگران اجتماعی و اهالی رسانه جابجایی‌ها را بی ارتباط به گزارش بازرسی کل استان لرستان ندانستند!
گزارشی که گفته می‌شود در آن بازرسی استان پیشنهاد عزل برخی مدیران را ابلاغ کرده است.
با اعلام این خبر، برخی اعتقاد داشتند که وظیفه سازمان بازرسی صرفاً نظارتی بوده و این پیشنهاد خارج از اختیارات قانونی سازمان بازرسی است، برخی نیز معتقدند که تصمیم گیرنده اصلی در این‌گونه موارد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوطه است، برخی دیگر نیز از اختیار سازمان بازرسی در خصوص پیشنهاد عزل خاطیان خبر داده و بدین صورت اظهار نظر‌های متفاوت همچنان در فضای رسانه‌ای استان در حال انتشار است.
لذا به منظور بررسی ابعاد حقوقی مسأله و روشن شدن این موضوع که آیا به صرف پیشنهاد سازمان بازرسی، مدیران دستگاه ذی‌ربط ملزم به جابه‌جایی افراد هستند یا خیر؛ توجه مخاطبان گرامی را به چند نکته زیر جلب می‌کنیم:
۱- وفق اصل ١٧۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند؛ از اینرو با توجه به نص صریح قانون، تکالیف و اختیارات سازمان بازرسی، حول دو محور اصلی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی تعیین گردیده است.
۲- از سویی مطابق ماده ١٠ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، وزیر یا مسوول دستگاه‌های بازرسی شونده موظف هستند از تاریخ دریافت گزارش‌های هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهاد‌های مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان بازرسی برساند و سازمان بازرسی نیز مکلف گردیده تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.
۳- با عنایت به حوزه وسیع نظارت‌های سازمان بازرسی و شمول عملکرد مختلف دستگاهها بر نظارت‌های تقنینی مزبور که در قالب بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و یا فوق‌العاده صورت می‌پذیرد، سازمان بازرسی در موارد تخطی کارگزاران دولت از قوانین و یا موارد مربوط به ترک فعل‌ها آن‌ها و یا به طور کلی موضوعی که اختلال در حسن جریان امور تشخیص داده شود برابر با موازین فوق الذکر مراتب را به عنوان پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه بازرسی شونده اعلام نموده و اجرای آن را تعقیب می‌نماید. در این باره با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان در پایان ماموریت‌های بازرسی خود مواردی را حسب مورد به عنوان پیشنهاد، تذکر و یا توصیه ابلاغ می‌نماید که حدود و ضوابط اجرای هر یک از آن‌ها با توجه به اجبار قانونی برای اجرای پیشنهاد و یا اختیار دستگاهها برای اجرای تذکر و یا توصیه به طور آشکار در موازین مربوطه تعیین گردیده است.
شایان ذکر است سازمان بازرسی در ختام کلیه مأموریت‌ها و برنامه‌های نظارتی خود و بازرسی‌های موردی و ارجاعی، با تهیه گزارش و ارسال به مبادی قانونی و ارائه نتیجه‌گیری، خواسته قانونی خود رادر قالب"پیشنهاد گزارش" با ابلاغ به مدیریت دستگاه ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه طی مهلت قانونی ده روزه تعقیب می‌نماید.
با توجه به مطالب گفته شده و طرح موارد قانونی به نظر می‌رسد گزارش سازمان بازرسی و خواسته مندرج در آن مبنی بر عزل برخی مسوولین که به زعم قانون در ماجرای مرگ پزشک بیمارستان نورآباد با ترک فعل و یا در نظر نگرفتن حسن جریان امور مقصر شناخته شده‌اند، کاملاً قانونی و مطابق اختیارات سازمان مذکور بوده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که گزارش سازمان‌های نظارتی وظیفه برخورد با خاطیان را از مراجع صاحب صلاحیت نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سازمان نظام پزشکی ساقط نمی‌نماید.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
امیدوارم این نظارت صحیح وبه موقع برای سایرگروههای آموزشی ازجمله اطفال ومعاونت آموزشی دانشگاه نیز انجام شود،که بجای جذب نیروهای غیربومی ازسایراستان ها ازنیروهای بومی که هیچ توقعی جزخدمت به مردم استان ندارنداستفاده کنند.
باتشکر
ممنون از سایت وزین یافته
لازم می دانم از ارسال این گزارش تقدیر و تشکر کنم
بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
باید خیلی زودتر تمامی مسئولان و پزشکان خاطی، برکنار می‌شدند و هر مسئول و مدیرکلی که کم‌کاری کرد هم باید برکنار شود