از دیرباز تاکنون یکی از مهم‌ترین نیاز‌های اولیه برای هر خانواده تأمین مسکن بوده اما آنچه در چند سال اخیر بیشتر برای خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان به سنگی بزرگ و دغدغه‌ای طولانی تبدیل شده تأمین مسکن است آنچه بیش از هر چیزی در روز‌های اخیر در بازار مسکن رونق گرفته، آه و افسوس‌هایی است که بعد از شنیدن قیمت‌ها بر جان مشتریانی می‌افتد که سرمایه آن‌ها محدود و انتخاب‌های آن‌ها محدودتر است.

بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود در این مورد از افزایش ۳۰ درصدی معاملات مسکن در خردادماه و افزایش ۳ درصدی قیمت‌ها در همین ماه صحبت می‌کند. افزایش قیمتی که به‌تبع بازار اجاره را نیز به دنبال خود خواهد کشاند. این نهاد دولتی البته تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه را در آماری عجیب منفی ۲ درصد اعلام کرده بود که خلاف باور عموم بود. مرکز آمار نیز که آخرین اطلاعات خود را تا پایان اردیبهشت‌ماه منتشر کرده، تورم ماهانه اردیبهشت را مثبت ۳ درصد اعلام کرده است. با این وجود اما تحقیقات می‌دانی از خیز مجدد قیمت‌ها چه در خرید و چه در اجاره‌ها خبر می‌دهد.

استان‌های زاگرس نشین کشور به ویژه لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و آذربایجان غربی از سیل افزایش اجاره‌بهای مسکن بی‌نصیب نمانده‌اند. همچنین استان‌های مرزی کرمانشاه و کردستان در پایان سال ۱۳۹۹ از لحاظ شاخص فلاکت صدرنشین شدند و جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری این دو استان در غرب کشور به بالای ۵۸ درصد رسید. پس از آن استان‌های هرمزگان، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان شمالی و لرستان به‌ترتیب بالاترین رتبه را کسب کرده و شاخص فلاکت آن‌ها بالای ۵۰ درصد روایت شده است. (شاخص فلاکت، نشان‌دهنده حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، در پایان سال گذشته ۴۶. ۱ درصد برآورد شده و راز افزایش رتبه فلاکت‌زدگی برخی استان‌ها ناشی از قیام نرخ تورم و در برخی استان‌ها، خیزش نرخ بیکاری بوده است)

در برآورد شاخص قیمت مصرف‌کننده، یکی از بخش‌های مهم بخش مسکن است که شامل زیر بخش‌های «اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله‌کشی، گچ کاری، برق‌کاری، نصب ایزوگام و...) می‌شود. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در فصل بهار ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۰/ ۲۲۶ رسید که نسبت به فصل قبل ۷/ ۷ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با ۹/ ۸ درصد بیشترین و استان لرستان با ۶/ ۰ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۱/ ۲۹ درصد است که نسبت به فصل زمستان ۱۳۹۹، ۲/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۶/ ۳۹ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۹/ ۱۳ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل بهار ۱۴۰۰ خانوار‌های استان کرمانشاه به طور متوسط ۵/ ۱۰ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های استان سیستان و بلوچستان به طور متوسط ۲/ ۱۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

در ۷ استان از جمله تهران، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجاره‌نشینی بیش از ۴۰ درصد است و در ۶ استان ازجمله یزد، مازندران و گلستان، نرخ اجاره‌نشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استان‌های کشور، آمار اجاره‌نشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

اجاره‌بها منازل معمولاً با تورم و با افزایش قیمت مسکن تغییر می‌کند فلذا تلاش مداخلانه‌گرانه دولت برای اینکه قیمت‌ها را اعمال کند به غیر از اینکه عرضه را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد بلکه به فساد هم دامن می‌زند و روابط بین مالک و مستأجر را از شفافیت خارج می‌کند.

به نظر می‌رسد افزایش نرخ تورم، بیکاری، کاهش فایل‌های اجاره به دلیل تمدید قرارداد مستأجران جهت جلوگیری از جابه‌جایی در دوران همه‌گیری کرونا، افزایش بهای ابزارآلات و مصالح ساختمانی جهت ساخت‌وسازهای جدید و در نتیجه کمبود مسکن شرایط را برای اجاره‌نشین‌ها به‌ویژه استان‌های فلاکت‌زده به‌مراتب سخت‌تر نموده است و اولین گام در جهت فرونشاندن تب بالای مسکن، ساماندهی وضعیت تورم و بیکاری می‌باشد.