چرا «بوروکراسی» امروزه در ادارات و سازمانهای دولتی به این شکل و وضعیت دچار شده است؟
بلاشک وجود نابهنجاریها و نارساییها در پیکره «بوروکراسی» تحت تأثیر شرایط عینی جامعه قرار داشته و از واقعیتهای سیاسی و اقتصادی جامعه تأثیر میپذیرد و بارهای بار با این گزاره و سخن روبرو شده و آن را شنیدهایم که ساختار نظام اداری کشور نیازمند تحول و روزآمدی است و باید در جهت اصلاح در این مسیر حرکت کرد و همه دولتهای گذشته و حال همواره بر آن تأکید نمودهاند؛ ولی در عرصه عمل «اراده لازم» و «قوی» در جهت اصلاح این «ساختارهای معیوب» و «ناکارآمد» مشاهده نمیشود و درب همچنان بر پاشنه سابق میچرخد و «بهرهوری» و «خروجی مناسب» و مشخصی در جهت بهبود امور در عرصه عمل مشاهده نمیشود؛ که «فربه بودن دولت» و «ساختار بوروکراسی حاکم»- بر آن از چابکی و تحرک لازم برخوردار نبوده و تا اصلاح بنیادین صورت نگیرد؛ امیدی به بهرهوری مطلوب را نباید انتظار داشت.
کمتر کسی در میان خیل مراجعین به سازمانها و ادارات دولتی با این واقعیت تلخ و گزنده مواجه نشده، البته اگر از نوع کارآفرینی با فرصتهای شغلی باشد وامصیبتا! که باید هفتخوان رستم را طی کند و عطای آن را به لقایش ببخشد و بیخیال آن شود و در صورت پوستکلفت بودن مجبورید که ساعتها از وقت و انرژی خود را در راهروها و طبقات و بوروکراسی دست و پاگیر اداری بیهوده سپری نمایید و به دنبال «آشنا» و «ذینفوذی» در جهت تسهیل در امور باشید و حتی در بعضی مواقع مجبور به پرداخت رشوه گردید!
با این توضیح و مقدمه به عامل اساسی و مهمی که میتواند نقش منفی و بازدارنده در جهت ارتقای بوروکراسی توانمند و مفید داشته باشد و آن را اسیر و مقهور خویش قرار دهد اشاره کرد؛ که همانا «آفت سیاست زدگی» تام و افسارگسیخته بر بوروکراسی هست؛ مدیرانی که بر اساس روابط خاص سیاسی و نزدیکی به «جناحها» و «نهادهای قدرت» و نه بر پایه تخصص و کارآمدی بر مصدر امور قرار میگیرند و به طبع آن افراد وابسته و ضعیف و سفارش شده را پروبال داده که این اشخاص نیز فاقد تواناییها و قابلیتهای فردی در جهت سامان دادن به امور دستگاههای ذیربط و سازمانهای منتسب به خود هستند که پیامد و اثر نامطلوب این گونه انتصابات و چرخه مدیریتی میتواند سیستم اداری را بهشدت کُند و ناکارآمد و زمینهساز فساد دستگاهی و هرجومرج را در مجموعههای مختلف پدید آورد و باعث کمرنگ شدن بهرهوری مناسب افراد و بیانگیزگی در «مجموع نیروها» در قبال مسئولیت خویش (با توجه به مدیران ناتوانی که بر آنها گمارده میشود) که در درازمدت آثار جدی در ساختار اداری بهجا گذشته و به هدر رفت نیروهای دلسوز و متخصص و افراد کارشناس و دردآشنا میگردد.
پس بنابراین در انتخاب مدیران باید به اصل «شایستهسالاری» در عرصه " عمل» و نه در «شعار» باور داشت و از افراد توانمند و قوی استفاده کرد و به قول معروف کار را به دست کاردان و اهلش سپرد که اتخاذ این مشی و راهبرد میتواند در بهبودی اوضاع و خروجی مناسب از یک «بوروکراسی توانمند» و «پاسخگو» و «کاملاً کارآمد» بهره گرفت؛ در روایتهای تاریخی به شکلی پندآموز آورده شده که از شخصی دانا سؤال شد علت سقوط «ساسانیان» با آن اعتبار و پشتوانه تمدنی چه بود؟ که نتوانست ثبات و پایداری خویش را حفظ نماید؛ پاسخ ظریفی داده شد! که همانا «کارهای بزرگ» را به دست «افراد کوچک» سپردند؛ از ید توان و قدرت افراد ضعیف خارج بود و از انجام شایسته امور عاجز ماندند و کارهای کوچک را به دست «افراد بزرگ» سپردند آنان نیز اعتنایی نکرده؛ پس بنا بر این شیرازه کارها از هم پاشید و در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار گرفتند و همین داستان و روایت تاریخی بسیار «عبرتآموز» و «پندآور» است که <مصالح مردم> و سرنوشت آنها نباید در ذیل بازیهای سیاسی بیهوده که فقط منافع باندهای قدرت و ثروت بر آن استواراست به بازی گرفته شود؛ که پیامد آن تباهی و فساد؛ بر پیکره جامعه در تمامی سطوح و زایل شدن ارزشهای اخلاقی و نگاه غارتی و منافع فردی لجامگسیخته خواهد بود که همچون «موریانه» پایههای <تعادل> و <ثبات> و <اعتماد عمومی جامعه > را به عنوان بزرگترین< سرمایه اجتماعی> نسبت به کارگزاران نظام در معرض خطر و تهدید جدی قرار میدهد و اثرات سو و نامطلوبی را در سطح افکار عمومی در بدنه اجتماع به وجود میآورد که پیامد غیرطبیعی آن میتواند «فروپاشی» و از هم «گسیختگی "ارکان حیاتی و قوامبخش جامعه باشد که شاقول ثبات و تعادل و اعتماد مردم را از بین خواهد برد.
محسن رستمی